... ونمو الناتج المحلي الخليجي بمعدل 5 في المئة

توقع تقرير اقتصادي حديث أن ينمو الناتج الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5 في المئة خلال العام الحالي، بعد أن نما بمعدل 6.8 في المئة خلال عام 2005 وبمعدل 6 في المئة خلال عام 2006. وخلال الفترة من 2001 وحتى 2006 نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية بأكثر من الضعف إلى حوالى 723 بليون دولار.
وأوضح التقرير الذي أصدره مصرف الراجحي انه بينما تبقى اقتصاديات دول المجلس حساسةً للتطورات الإقليمية والصدمات، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عدة مدعومةً بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية، إضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفعالية. وأشار إلى أن اقتصاد المملكة يشهد نمواً قوياً منذ عام 2003. مقدراً أن يكون الناتج المحلي الاسمي نما بمعدل 12.4 في المئة إلى 1304.6 بليون ريال 347.9 بليون دولار، والناتج الحقيقي بمعدل 4.6 في المئة خلال عام 2006، مدعومين بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية.
ولفت إلى استقرار حجم الودائع المصرفية في أيار مايو 2007 عند 628.3 بليون ريال، مقارنة ب 626.7 بليون في نيسان أبريل مرتفعاً بمعدل شهري 0.3 في المئة وسنوي بلغ 19.4 في المئة. وبلغ إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 520.5 بليون ريال في أيار 2007 بالمقارنة مع 511.2 بليون في نيسان 2007، بزيادة شهرية مقدارها 1.8 في المئة، وسنوية بلغت 11.1 في المئة. وتراجع مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة خلال أيار 2007 بمعدل شهري بلغ -0.1 في المئة، بعد أن كان مرتفعاً بمعدل 0.1 في المئة في نيسان. وخلال العام الممتد من أيار 2006 إلى أيار 2007 بلغ معدل التضخم السنوي 3 في المئة، متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 5.8 في المئة، والإيجارات بمعدل 6.5 في المئة، والخدمات الطبية بمعدل 2.1 في المئة. ومن المقدر أن يكون معدل التضخم ارتفع إلى 2.2 في المئة لعام 2006.
ومن المتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولا سيما في قطاع البناء والتشييد، ما يرفع من معدل السيولة وبما قد يشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال عام 2007. هذا وأسهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر كلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية.
وفي خطوةٍ تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في 7 شباط فبراير 2007 على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة، وذلك على اتفاقات إعادة الشراء إلى 5.5 في المئة، وعلى اتفاقات إعادة الشراء العكسية إلى 5.0 في المئة. وقال التقرير إن أرباح المصارف السعودية تحمل خلال النصف الأول من العام 2007 دلالاتٍ على تأثرها بالهبوط الكبير لسوق المال خلال العام الماضي، وما زالت تنتظرها العديد من التحديات.
وتراجعت أرباح البنوك التسعة بمعدل -19.8 في المئة إلى 12.71 بليون ريال خلال النصف الأول من عام 2007 بالمقارنة مع 15.85 بليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المتوقع أن تستفيد المصارف السعودية من تعاظم الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع الضخمة للبنية التحتية وغيرها، وكذلك الإنفاق الخاص على مشاريع العقار والإسكان والمرتبطة بالطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً. وعلى رغم أن أرباح البنوك السعودية التسعة المدرجة في السوق تراجعت خلال الربع الثاني من عام 2007، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباحها بمعدلات أعلى مع نهاية عام 2007 مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية.