درس الرقابة على قياديي وموظفي شركات الوساطة

تدرس هيئة السوق المالية بالتعاون مع شركات الوساطة الجديدة التي دخلت السوق أخيراً، تطوير ضوابط الرقابة المالية على الموظفين القياديين فيها المسؤولين عن إدارة المحافظ، والموظفين في المراتب العليا، في مسعى للتأكد من حيادية وصدقية منسوبي الشركات عند التعاطي بالوساطة أو المشورة لمصلحة المستثمرين، وهي الضوابط الموجودة أصلاً، وتعتقد شركات الوساطة أنها بحاجة الى تطوير دائم.
ومعلوم ان موظفي هيئة السوق المالية وموظفي شركة تداول يخضعون لضوابط صارمة لجهة السماح لهم بالبيع والشراء في سوق الأسهم، تقضي بطلب الإذن قبل الشراء والبيع بوقت كاف، كما تقضي بالكشف عن محافظهم الاستثمارية وما تحويه من أسهم للموظفين الجدد، إضافة الى ضوابط لاكتتابات هؤلاء الموظفين خصوصاً في الاكتتابات التي تتم بعلاوة إصدار.
ويتوقع ان يحقق المزيد من الرقابة على موظفي شركات الوساطة وإلزامهم بمستويات معينة من الإفصاح زيادة الثقة في السوق وبني المعايير المعمول بها دولياً التي تسعى الهيئة الى إرسائها ونجحت في تطبيق العديد منها.
ويتوقع مصدر قريب من السوق ان تتفاوت الضوابط التي ستفرض على الموظفين تبعاً لمواقعهم الوظيفية وارتباطهم بعمليات الاستحواذ أو البيع والشراء، كما أنها ستتفاوت تبعاً لطبيعة التراخيص الممنوحة للشركات التي تتنوع بين تراخيص الوساطة والإدارة والحفظ والترتيب والمشورة المالية، إذ ان الشركات المعنية بالمشورة أو التداول المباشر سيكون عليها وضع وتطبيق ضوابط أكثر على موظفيها، إذ إنهم المعنيون أكثر بالاستفادة من التداولات اليومية والاحتكاك بالمستثمرين والمضاربين.
ولم تسجل الهيئة الى اليوم أية مخالفات تذكر على شركات الوساطة التي بدأت العمل فعلياً في السوق، وحقق بعضها حضوراً لافتاً أفضى الى سحبها مجموعة من العملاء من المصارف، وتغييرها خريطة الحصص السوقية في عمولات التداول التي كانت خلال العامين الماضيين احد أهم مصادر ربحية المصارف.
ويقول مصرفي سعودي:"يبدو ان شركات الوساطة المنبثقة عن المصارف وتلك المرخصة بمفردها والمتحالفة مع جهات وشركات عالمية، ستكون أكثر حرصاً من الجهات الرقابية نفسها على تحقيق سمعة حسنة بين العملاء، خصوصاً أنها تدخل السوق في أعقاب اكبر كارثة يتعرض لها المتداولون والمستثمرون في تاريخ الأسهم السعودية، الأمر الذي أعطى للجميع دروساً قاسية فتحت أعينهم على جميع الممارسات السلبية التي يمكن ان تكون عاملاً في خسارتهم أو انهيار سوقهم مستقبلاً".
ورخصت هيئة السوق المالية لعشرات الشركات في واحدة من أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي في السعودية، والتي تعد خطوة بارزة في تحرير قطاع الوساطة والاستثمار، وفي هيكلة وتنظيم عشرات المكاتب والأفراد الذين مارسوا الوساطة وإدارة المحافظ من دون تراخيص رسمية لسنوات طويلة، نتيجة قصر هذا النشاط في السابق على المصارف التي أسست عبر صالات الأسهم والأنظمة التقنية لقاعدة مهمة انطلقت منها الهيئة لتحقيق أهدافها في إشاعة ثقافة الاستثمار والوصول بسوق الأسهم السعودية الى عمق وحجم ونظام يؤهلها للخروج من وصفها بالسوق الناشئة، الى مجاراة الأسواق العالمية خصوصاً في الجانب التقني.
وعلى رغم انحسار اهتمام الناس بالسوق، إلا ان الجميع يتوقع عودة متأنية للمتعاملين مع تزايد الشركات المطروحة وتعدد الخيارات، وانحسار سطوة ما يسمى ب?"الهوامير"والمجموعات على مؤشر السوق الذي بات اليوم أصعب كثيراً من ذي قبل.