في ندوة عقدتها"الحياة" عن أهمية هذه المؤسسات ومهماتها الرئيسة وكيفية التعامل معها ." شركات الوساطة": مستعدون لمنافسة البنوك... وسنقدم أدواتٍ جديدةً للاستثمار

"ابدأ بالحديث في أي موضوع في الدول العربية وستنتهي بالحديث عن السياسة"، كانت هذه إحدى المقولات الغربية عن الشعوب العربية. لكن يبدو أن أحداث شباط فبراير عام 2006، التي أطاحت بأسواق الأسهم العربية غيرت هذه المقولة إلى"ابدأ بالحديث في أي موضوع وستتهي بالحديث عن الأسهم".
هذا بالضبط ما حدث عندما بدأت في محاورة ضيوف"ندوة شركات الوساطة المالية"ودورها في دعم سوق الأسهم، وأهميتها في توعية المستثمر. فما أن بدأنا الحديث حول محاور الندوة وجدنا أنفسنا نعود بالحديث إلى أحداث شباط والمتسبب فيها، ودور المحللين والمضاربين في جر المساهمين إلى شركات"الخشاش".
واحتدم الحوار بين ضيوف الندوة عندما توجهت لهم بسؤال حول دور أصحاب شركات الوساطة الحالية في"نكبة"المساهمين في شباط 2006. فمنهم من يرى أنهم بريئون من أي اتهام يوجهه لهم رجل الشارع العادي، ومنهم من يرى أن البنوك من خلال صناديقها تعد أحد أسباب"نكبة"شباط، ومنهم من رمى الاتهام نحو مديري صناديق الاستثمار، حتى كدنا ننسى الموضوع الرئيسي للندوة، إلى أن اتفقنا جميعاً على ألا ننكأ جراح الماضي ونتفرغ لما حضر الجميع من أجله حول شركات الوساطة المالية. تاريخياً بدأ سوق الأسهم السعودية عام 1985، عن طريق البنوك من خلال لجنة وزارية، وفي عام 2004 تم إنشاء هيئة السوق المالية لتتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية.?
وفي عام 2005 أصدرت الهيئة لائحة أعمال الأوراق المالية التي على أساسها تم منح نحو 49 شركة تراخيص لمزاولتها. فما هي الشركات التي حصلت على هذه التراخيص؟ وما هو دورها في سوق الأسهم السعودية؟ وهل تستطيع منافسة البنوك؟ وما هي أدوات الاستثمار التي يمكن أن تقدمها هذه الشركات؟
كانت هذه بعض المحاور التي أجاب عليها المشاركون في الندوة وهم: العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار خالد الجوهر، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمجموعة بخيت الاستثمارية بشر بخيت، والعضو المنتدب لشركة أصول المالية عبدالرحمن اليحياء.
نود أن تشرحوا لنا المهمات الرئيسية لشركات الوساطة؟
- اليحياء: شركات الوساطة مهمتها تنفيذ أوامر البيع والشراء بموجب تعليمات العميل، ويتم التعامل مع العملاء من خلال شبكة الإنترنت أو الهاتف أو صالات التداول، وليس من اختصاصنا إعطاء أي استشارات، لأن هذا يستلزم الحصول على ترخيص آخر يمنح الشركات الحق في تقديمها، كما لا يحق لنا أيضاً إدارة الصناديق.
- بخيت: جميع التراخيص تندرج تحت مسمي مزاولة الأعمال المالية، إلا أنها تنقسم الى خمسة أنواع من التراخيص وهي: التعامل، إدارة الأموال، حفظ الأوراق المالية، الاستشارات، الترتيب.
وتم الترخيص حتى الآن لنحو 49 شركة، حصل على ترخيص التعامل 26 شركة، والإدارة 21 شركة، والحفظ 20 شركة، والترتيب 37 شركة، والاستشارة 40 شركة.
الكثير من الناس لا يعرفون أهمية هذه الشركات ولا كيف سيتم التعامل معها؟
- الجوهر: كما هو معروف التعامل في الأوراق المالية بدأ قبل إنشاء هيئة السوق المالية من خلال البنوك بإشراف لجنة وزارية مكلفة، لذا فإن الأنظمة الموجودة والمعمول بها في الأسواق المالية دائماً وكما هو معروف أن تكون هناك ادارة للأسواق المالية وهيئة سوق مال مشرفة على هذه الادارة ومشرعة، وأيضاً شركات وساطة مالية هي المؤهلة نظامياً ان تقوم بالبيع والشراء للمستثمرين من دون غيرهم، بالتالي أصبح هذا التنظيم في الوقت الحاضر مطبقاً في السعودية من خلال التشريعات التي أصدرتها هيئة السوق المالية، ومستقبلاً ستفعل شركة لإدارة السوق وتكون هي المراقبة على شركات الوساطة.
شركات الوساطة هي المنفذة للبيع والشراء للمستثمرين في الأوراق المالية ولها أنشطة عدة، ولكن في الوقت الحاضر ستقدم خدمة البيع والشراء في الأوراق المالية.
ما قامت به البنوك لم يكن إلا عملاً موقتاً، وقامت الآن بتصحيح أوضاعها بإنشاء شركات مالية خارجة عن أعمال البنوك ستصبح ضمن قائمة شركات الوساطة المالية، وبعد تفعيل شركة إدارة السوق وممارسة مهامها ستنتظم المنظومة وتصبح لكل جهة صلاحيات مستقلة بين إدارة السوق وبين هيئة السوق المالية، وبذلك يرتفع مع الوقت والممارسة مستوى وعي الأفراد.
ولماذا اخترتم مجال الوساطة فقط؟
- الجوهر: هناك خمس رخص لكل رخصة مجالها، وبحكم خبرتنا في ممارسة أعمال الأوراق المالية اخترت الوساطة، لأنها مجال نستطيع أن نقدم فيه خدمة مميزة ويعطي قدرةً على التنافس، ومستقبلاً سنضيف إدارة الصناديق.
- بخيت: تسهيلاً للقراء أقول إن الوضع قبل الترخيص لشركات الوساطة كانت البنوك التجارية"بتاع كله"تقوم بالإقراض، والودائع، والاستشارات المالية. وهذا غير موجود في الأسواق المالية الدولية لتضارب المصالح، مثلاً احد نواقص الصناديق البنكية والتي كانت احد أسباب انهيار سوق الأسهم الفترة الماضية عدم وجود النصيحة التحليلية للسوق من طرف البنوك، فلم يصدر أي بنك سعودي أي استشارة، لسبب بسيط هو أن البنك نفسه كانت له مصالح مع بعض الشركات إما بإعطائها القروض، أو إدارة محفظتها المالية... فهل تستطيع البنوك أن تقول إن هذه الشركات غير جيدة للاستثمار؟
لا شك أن هذا تضارب في المصالح، ونقص كبير في البنوك، وهو ما دفع هيئة السوق المالية للتفرقة بين المهام، منعاً لتضارب المصالح ويكون العائد ايجابياً للمستثمر ليحصل على حقه.
أما بخصوص اختيارنا لرخصة إدارة الأموال فلأنه هو المجال الذي نعمل فيه منذ 15 عاماً، وأنا لا أعتقد بإمكان الجمع بين الوساطة وإدارة الأموال لوجود تضارب في المصالح بين المجالين، ولا بد من إنشاء"الحوائط الصينية"، مثلاً: إذا قام قسم إدارة الأموال بعمل تحليل عن إحدى الشركات ووجد أنها غير صالحة للشراء وفي الوقت نفسه اتصل احد العملاء يسأل فرع الوساطة عن هذه الشركة فكيف سينصحه؟
لذلك لا بد من فصل الإدارتين تماماً عن طريق"الحوائط الصينية"، لذلك وجدنا أن نتخصص في إدارة الصناديق فقط.
- اليحياء: رسمنا استراتجيتنا على أساس أن نبدأ بالوساطة، ثم التقدم للحصول على تراخيص أخرى على مراحل، ولدينا الآن في الهيئة ملف لطلب ترخيص لتقديم المشورة، وسنحاول مستقبلاً إضافة الخدمات الخمس الأخرى.
وأنا أيضاً أعتقد أن هناك تضارباً بين الوساطة وإدارة الصناديق، ولكن"الحوائط الصينية"بين الإدارات المختلفة تقضي عليه، لأن إدارة الأصول - في نهاية الأمر - تحتاج إلى احد ينفذ لها أوامرها وتبحث عن الأرخص والأفضل فقد تتعامل مع شركة أخرى غير شركتنا.
مصلحة إدارة الأصول تكمن في التعامل مع أي شركة وساطة، وهنا النقطة المهمة في الموضوع كله، لأنه ليس شرطاً أن تتعامل مع شركة وساطة معينة، وهنا يأتي دور التنظيمات والتشريعات للتأكد من انك حاولت قدر الإمكان إيجاد أفضل خدمة بأحسن سعر في السوق.
هل تعتقدون بأن عدد التراخيص التي منحت حتى الآن كافٍ للسوق السعودية أم أنها أكثر من حاجاتها؟
- اليحياء: كنا معتادين على 10 بنوك منذ 15 عاماً، الآن توجد نحو 50 شركة، وأعتقد بأنه في النهاية لن يستمروا جميعاً، بل ستحدث اندماجات وتحالفات وسيصل العدد في نهاية الأمر بين 20 و25 شركة.
- الجوهر: السوق كبيرة، ولا يجب ان نحدد الشركات بعدد معين، لأن البقاء - في النهاية - للأصلح، أذكر انه قبل أن تمارس البنوك مهامها كانت هناك مكاتب ثانوية تقوم بأعمال الوساطة وصانعة السوق، وعندما نشطت السوق في ذلك الوقت وصل عددها إلى 100 مكتب ثم تراجعت، وتقلصت إلى 5 مكاتب فقط بعد تراجع السوق، وسيطرت البنوك بعد ذلك على الوضع وسأضرب مثلاً بمصر، إذ كانت هناك أكثر من 200 رخصة بلغت الآن 100، في الإمارات كان هناك أكثر من 85 رخصة ثم تناقصت، لأن البقاء للذي يقدم خدمة أفضل بسعر جيد.
- بخيت: في مصر كان عدد شركات الوساطة أكثر من عدد الشركات المتداولة فعليا، المهم ليس عدد الشركات بل ألا يخسر مستثمر، وبوجود الأنظمة الصارمة لا أتوقع أن يحدث هذا أبداً، الشركة قد تخسر وتفلس، ولكن المستثمر لا يفقد أمواله، بالتالي لا توجد مشكلة في عدد الشركات المرخص لها.
ولكن... هل تستطيعون منافسة البنوك التي استثمرت كثيراً في إنشاء بنية تحتية ستستفيد منها شركاتها؟
- بخيت: كنا ندير محافظ وصناديق في وجود البنوك، وكنا مستشارين لبعض البنوك في شراء وبيع الأسهم، ونعطيهم الاستشارات المالية والتحليلية، وكنا نقوم بمهامنا أفضل منهم وإلاّ ما توجهوا إلينا، وسنستمر في تقديم خدماتنا بطريقة أفضل بعد الحصول على الزيادة في رأس المال والتراخيص المطلوبة له.
- اليحياء: البنوك تشتري الخبرات، ونحن نستطيع شراء هذه الخبرات أيضاً، ونستطيع أن ننافسها، وكما قلنا إن الإدارة الجيدة هي الأساس في نجاح الشركات، بل قد تكون أهم من رأس المال.
عمل البنوك في الوساطة سيختلف الآن، لأنها ستتعامل مع الناس مثل تعاملنا معهم، إذاً، أصبحت المنافسة بين شركتين وإدارتين، وأعتقد بأننا لا نحتاج الى مواجهة البنوك، لأن كل شركة ستحصل على نصيبها من السوق، والأفضل سيحصل على حصة اكبر من الأخر.
وماذا عن الكوادر السعودية؟ هل هذا العدد من الشركات سيوجد المزيد منها في ظل الحديث عن عدم وجود محللين ماليين محترفين في السعودية؟
- الجوهر: الكوادر السعودية في شركات الوساطة المالية نسبتها جيدة، ولها خبرات جيدة اكتسبتها من خلال أعمالها السابقة قبل تأسيس شركات الوساطة، وبصفة عامة لا يوجد نقص في الكوادر السعودية، ولكن قد نحتاج الى كوادر خارجية في مجال التقنية حتى يتنامى هذا المجال ويكتسب الشباب السعودي الخبرة فيها، ومع مرور الوقت سيكون هذا المجال أخذ حاجته.
- بخيت: أستطيع ان أقدم لائحة بالشباب السعودي الذي يعمل في بنوك استثمار دولية خارجية، إذاً القول بعدم وجود كوادر سعودية مغالطة كبيرة. ولكن أقول انه ينقصنا التحليل المالي، وربما يكون أحد أسباب ما حدث أخيراً في سوق الأسهم عدم وجود المحللين الماليين المحايدين ذوي الخبرة والكفاءة في تحليل وضع السوق، والنقص في هذا المجال سببه أن البنوك السعودية لم تهتم بهذا الكادر، حتى انه لا يوجد داخل البنوك نفسها محللون ماليون، وهذا خطأ نحاول أن نصلحه الآن.
- اليحياء: عدم وجود محللين ماليين يعود الى عدم الوعي الاستثماري، فالشركات لا تريد أن تدفع قيمة التحليل ولا نفقة المحلل المالي الذي يدرس أوضاع الشركات وينصح بما يجب شراؤه أو الابتعاد عنه، في العالم يدفعون مئات الآلاف للمحلل المالي لإرشادهم، لكن عندنا فقدنا بلايين الريالات بسبب البخل في الإنفاق على المحللين الماليين، إذاً أقول إن سوقنا كانت كبيرة جداً، لكنها لم تكن مخدومة معلوماتياً، لعدم استعداد الناس للدفع في مقابل المعلومات والخبرات.
- الجوهر: هذا موضوع مهم، لأن نسمع كثيراً تهجماً على المحللين، والحقيقة انه هجوم مبالغ فيه، فيجب أن نعرف أن السوق السعودية بين عامي 2004و2005 لم تكن سوقا موجهة للاستثمار، بل كانت المرابحة السريعة هي المسيطرة عليها، بالتالي لا يستطيع أي محلل توجيهها الى وجهتها الصحيحة طالما أن غالبية المستثمرين غير راغبين في الاستثمار على المديين المتوسط والطويل. لنضرب مثلاً بأميركا من عام 1997حتى 2000 تحركت الأسواق الى أعلى وأصبح معظم المتعاملين يتعاملون مع السوق بعقلية المرابحة السريعة وليس الاستثمار طويل الأجل.
لذا نجد أن معظم التحليلات لم تنجح، وقال كثيرون أن مؤشر"ناسداك"سيصل الى 7 آلاف نقطة، وقالوا إن"داو جونز"سيصل الى 12 الف نقطة، ووصل الى 7 الف نقطة.
إذاً، فإن الشركات الكبرى ذات التاريخ الكبير في التحليل المالي عندما غلب على السوق طابع المضاربة وليس طابع الاستثمار فإن لغة التحليل ضعفت وأصبحت عقلية حماسة المضاربة هي المسيطرة حتى في التحليل فرأينا ما حدث في السوق الأميركية، إذاً، عندما تتوازن السوق وتوجد صناديق متجهة الى الاستثمار وكذا مستثمرون يؤمنون بالاستثمار هنا يستطيع المحلل ان يتكلم بلغة الاستثمار والأرقام.
بالتالي أقول ان نزول السوق حُمل على المحللين أكثر مما يجب في حين أن سلوكيات المتعاملين تتحمل جزءاً من المسؤولية، هيكلة الأنظمة أيضاً تتحمل نصيبها من المسؤولية، الى جانب صناديق البنوك والجهات ذات العلاقة.
- بخيت: هناك ملايين المستثمرين السعوديين، من هو الطرف الأول الذي يلام على توجيه المستثمرين نحو أسهم المضاربة التي كانت سبب الخراب، كيف يحصل المستثمر العادي على المعلومة؟ هل يطرق التقارير السنوية للشركات؟ كلا، هل يطلع على موقع"تداول"أو المجالس الاستشارية؟ أيضاً، الكل فقط يفتح التليفزيون ويشاهد المحللين في الفضائيات.
لهذا أنا أحمل المحللين المسؤولية عما حدث، السواد الأعظم منهم ليس متخصصاً ولم نسمع عنهم من قبل، وفجأة أصبحوا متخصصين في الأسهم، ويستطيعون توجيه هذا السهم وفقاً لمصالحهم في غياب الرقابة من أي جهة، لأنهم غير مرخص له من أي جهة، في حين أننا كشركات نحاسب إذا قلنا أي كلام يضر بالسوق، لأن لنا مرجعاً وهو هيئة السوق المالية.
- الجوهر: أود أن أرد على ما قاله الأخ بشر، فليس ضرورياً أن من يظهر في وسائل الإعلام يكون مرخصاً كمكتب استشاري، فنحن نرى في الأسواق المالية العالمية من يخرج من شركات الوساطة ويتحدث عن السوق وتوقعاته لما سيحدث، فالتحليل لا يرتبط فقط بالقوائم المالية، بل يرتبط أيضاً بالأحداث الداخلية والخارجية والأمنية والسياسية التي تؤثر في السوق، كما يرتبط بأداء الشركات والهيكل التنظيمي، فالمناخ متكامل والسوق لا ترتبط بالتحليل المالي فقط، لأنك قد تنصح بشركة معينة، ويأتي قرار بعكس اتجاه السوق، فليس ذنب الشركة أو أدائها، وقد تأتي مجموعة مضاربين يديرون ورقة مالية ويضرون بسمعة الشركة، وإذا ضارب المضاربون على شركة مفلسة فهل لهذا علاقة بالتحليل المالي.
إذاً، يجب أن نعرف أن الأسواق فيها المضاربون وفيها المستثمرون، ويجب ألاّ نكون مثاليين في توقعاتنا أكثر من اللازم.
نسمع عن إفلاس الكثير من الشركات في أميركا ويخطر المساهمون بأن أسهمهم أصبحت تساوي صفراً ولا تحدث ضجة.
إذاً، أخلص الى القول بأن هناك مسؤولة يتحملها الجميع وليس المحلل فقط.
يقولون ان الذين حصلوا على التراخيص هم مَنْ نكبوا السوق؟
- الجوهر: هذا حديث غير دقيق، السوق كانت تسيطر عليه عقلية المضاربة التي تعتمد على قاعدة"من يحسن التوقيت في الدخول والخروج يكون دائماً معظم الوقت رابحاً"، والنظرية التي تقول:"لا تعرف متى يكون السعر الأعلى فتكون محظوظاً عند البيع، ولا تعرف أدنى سعر حتى تدخل"، فأعتقد بأن أفضل وقت هو الدخول في منتصف الطريق.
لكن المستثمرين في السعودية بخاصة الجدد أرادوا المضاربة وتحملوا مخاطرها في شركات يعلمون مسبقاً أنها لا تتناسب مع قيمتها العادلة في السوق.
- بخيت: أي اتهامات مثل هذه ينقصها الأدلة والإثباتات، ويمكن العودة الى سوق مالية والتعرف على أسماء الشركات ومسؤوليها ومن ظهر منهم في الفضائيات ستجد أن من حصل على التراخيص كانوا الأكثر عقلانية في تحليلهم وليس هم من نكبوا السوق.
من نكب السوق هو الإعلام الخاص وهو ثلاث: غرف"البال توك"، ورسائل ال"sms"، والمنتديات، فهؤلاء هم من أعطوا المعلومات الخاطئة الى المستثمرين ليدخلوا في الأسهم"الخشاش"، قاموا بتسريب المعلومات، وهناك قضايا وصلت الى هيئة السوق المالية ضد أشخاص محددين تم تغريمهم بسبب تسريب معلومات والتدليس على منتديات الإنترنت، والغريب أن هؤلاء الأشخاص أشباح لا تستطيع الإمساك بهم، أمّا من حصلوا على تراخيص فلا أرى أسماءهم ضمن من حصلوا على تراخيص بمزاولة العمل في المعاملات المالية.
هل أنتم قادرون على استقطاب العملاء بعد أن فقدوا الثقة في سوق الأسهم؟
- بخيت: نعرف أن اكبر سهم تم التداول عليه كان سهم"إعمار المدينة الاقتصادية"بنحو 10 ملايين مساهم، لو افترضنا أن كلهم فتحوا محافظ جديدة فسيكون هناك 10 ملايين محفظة، ولكن ماذا تحوي هذه المحفظة؟ لا شيء.
المحافظ الكبيرة لا تصل الى عشر هذا الرقم ولا يزيد عدد المحافظ التي تدار أسبوعياً على 700 ألف محفظة، فلو استطعنا الحصول على بليون ريال هذا العام يكون وضعنا ممتازاً، ما يهم هو حجم العمليات وليس عدد المحافظ.
ولكن الناس لديها شك وخوف من التعامل مع الشركات وتزعم أن البنوك أكثر ضماناً منها؟
- اليحياء: هذا اعتقاد خاطئ، لأن الضمانات عند الشركات التي تؤسسها البنوك هي الضمانات نفسها التي نقدمها نحن، فنحن لا نتسلم أي نقود من العميل، بل تودع في البنك في حساب باسم شركة الوساطة، ولكن معروف أنها للعميل فلا يمكن المساس بها، ولا يمكن خصمها في مقابل تسهيلات.
إذاً، النظام موحد على كل الشركات، فالنقود في البنك والشركة تنفذ أوامر العميل وتخصم من المبلغ المودع باسمه.
الشيء الآخر والأهم أن الترخيص يحدد التزامات للشركات منها أن يكون الحد الأدنى لرأس المال 50 مليون ريال، مع وجود ضمانات وتأمين، وهو ما يضمن حفظ حقوق العملاء وعدم خسارة أي عميل نقوده بسبب إفلاس أي شركة.
هل ستقوّمون تحديد الحد الأدنى للمحافظ؟
- بخيت: الهيئة لم تحدد أي أرقام بالنسبة للصناديق، وتركت لكل شركة الحق في تحديد الحدود الأدنى والأقصى ضمن هيكلة عملها.
ولكن من الصعب في البداية ان نقبل صغار العملاء، كلما صغر حجم الرقم كلما زاد العملاء، ولهذا رأينا أن نبدأ ب100 ألف ريال ثم نخفضها تدريجياً، لأن من الصعب أن تفتح الباب لجميع العملاء.
هل ستفعلون - كما فعلت البنوك - بتعليق لافتات بعدم الدخول إلاّ لكبار العملاء؟
- الجوهر: مجال تخصصنا هو الوساطة لذلك سنتوجه إلى الأفراد والمناطق الإقليمية، ولن يكون لدينا حد أدنى في التعامل.
هل يعني هذا أن من الممكن أن أفتح حساباً بألف ريال؟
- الجوهر: هذا حديث افتراضي، ولكن الحديث العملي يجب أن يكون بين 10و50 الف ريال.
- اليحياء: أنا سأقبل أي حساب حتى لو كان 500 ريال، لكن على العميل أن يدرك أن هناك كلفة لفتح الحساب، فشركة"تداول"تحصل على 50 ريالاً شهرياً، فإذا لم يكن الحساب مجدياً سيستهلك في الرسوم فقط، لذلك من الأفضل ألاّ يقل حجم الحساب عن 10 آلاف ريال.
- بخيت: أنا أعتقد بأن من يملك اقل من 10 آلاف ريال ويدخل سوق الأسهم سيرتكب خطأ كبيراً، والأفضل أن يدخل في الصناديق.
ولكن هناك من يقول إن خبرة مديري الصناديق مثل بائعي الطماطم فهم السبب في خسارتنا للنقود؟
- بخيت: هذا كلام خطأ، لأن أداء الصناديق كان أفضل من المؤشر العام، السوق هبطت بنسبة 70 في المئة في حين هبطت الصناديق بنسبة 60 في المئة، عدا ان الأسهم"الخشاش"هبطت بنسبة 80 في المئة. كان أداء الصناديق أفضل من المؤشر العام، وهو ما يعني أنها كانت تتجه للأسهم الكبرى وليس"الخشاش"، والأرقام تؤكد أن أداءها كان أفضل.
- الجوهر: هذا موضوع طويل، وأصبح من الماضي، ولكن علينا أن نستفيد منه للمستقبل، وإدارة الصناديق في البنوك لم تتعامل بإنشاء الصناديق كصناديق استثمارية طويلة الأجل، ودخلت المنافسة للمرابحة السريعة وأصبحت تعلن في الصحف اليومية عن أرباح مضاعفة لتجذب اكبر عدد ممكن من المستثمرين، لدرجة أن احد البنوك أصبح يقوّم أداءه يومياً، وهذا غير مألوف في الصناديق العالمية.
وكان من المفروض ألاّ يكون هناك توسع في عدد الصناديق بخاصة في البنك الواحد الذي لديه أكثر من صندوق في المتاجرة في الأوراق المالية المحلية، وساعدت كثرة الصناديق على فقدان الصندوق باستخدام أسلوب المرابحة السريعة، وهو ما عوّد المتعاملين معها على مراقبتها يومياً، وعندما هبطت السوق توجه معظمهم إلى بيع وحداتهم سريعاً، وهو ما شكّل ضغطاً على السوق.
- اليحياء: كلام الأخ الجوهر خاطئ بالكامل، فالصناديق منظمة من مؤسسة النقد، ولها أنظمة وضوابط صارمة لا تسمح للصناديق بالدخول في أي شركة بأكثر من 10 في المئة، إلا إذا كان حجم الشركة يبلغ أكثر من 10 في المئة من حجم السوق، الشيء الآخر أن الناس أصبحوا يفرقون بين الصناديق التي تدار من أشخاص غير مرخص لهم وبين الصناديق الاستثمارية، فغير المرخص لهم كانوا يلعبون بالأسهم"الخشاش"فحققوا أرباحاً كبيرة، أما مديرو الصناديق الاستثمارية فلا يستطيعون الشراء بأكثر من 10 في المئة.
- الجوهر: نحن لا ندافع ولا نهاجم، الحقيقة فارضة نفسها على الواقع، ومن المعروف أن جميع الصناديق في العالم تعلن عن أهم عشر شركات لديها، في حين أن الصناديق السعودية لم تعلن في الصحف إلاّ عن قطاعات وليس شركات، النقطة الثانية انه يعلن عن اسم مدير الصندوق وخبرته في هذا المجال وسيرته وأدائه لصناديق سابقة حتى يقرر المستثمر أي صندوق أفضل من الآخر من حيث الادارة ونوعية الاستثمار وسأضرب مثلاً على من هو مدير صندوق معترف فهو عندما ينجح بالخروج من السوق قبل ان تهبط الأسعار ويتحسس قبل وقوع الأحداث ويخرج من السوق في الوقت المناسب، وليس عندما يجبر على الخروج منها. وأنا أعلم ان هناك أنظمة جيدة، ولكن المهم المهنية في التطبيق.
- بخيت: هل لديك أدلة على ان الصناديق كانت طرفاً في"الخشاش".
- الجوهر: توجد شواهد.
- بخيت: عندي الأرقام الأهم من الشواهد، عندما ينخفض مؤشر الصناديق الى اقل من المؤشر العام... فهل هذا يعني أن بها"خشاش".
- اليحياء: يحق للصناديق الشراء في"الخشاش"، وهذا ما يميز مديراً عن آخر، فمدير يعتقد أنها فرصة، والآخر لا يعتقد ذلك.
- بخيت: كان حجم الصناديق 136 بليون ريال، ولا يمثل سوى 3 في المئة من حجم السوق.
- الجوهر: أنا لا ألوم الصناديق ولا أقول إنها تسببت في هبوط الأسعار، ولكن أقول ما الفرق بين المضارب العادي وبين الصندوق المحترف؟
هل الناس فعلاً فقدت الثقة في الصناديق؟
- بخيت: هناك حملة شعواء من المضاربين والمتلاعبين بالسوق، لإبعاد صغار المساهمين عن الصناديق، لجرهم الى الأسهم"الخشاش".
قياس أداء الصندوق يعتمد على أولاً: أداء الصندوق بحيث يكون أفضل من المؤشر العام، فإذا صعدت السوق 50 في المئة يصعد الصندوق 70 في المئة، وإذا هبطت السوق 50 في المئة يهبط الصندوق 30 في المئة، وكل الصناديق السعودية كانت أفضل من المؤشر العام.
إذا كانت هناك طريقة لعدم الخسارة فدلّوني عليها، إذا ربح الجميع فمن يخسر؟
هل ستقدم شركات الوساطة بدائل استثمارية للعملاء؟
- الجوهر: عندما تتوسع السوق ستظهر أدوات أخرى، فما زلنا في الوقت الحاضر نتعامل مع البيع والشراء فقط، لكن أدوات استثمارية كثيرة وآمنة، وعندما تتوسع السوق ستسهم هذه الشركات في تقديمها لعملائها.