"المظالم"... قضاء إداري مستقل يرتبط بالملك مباشرة

أوضح نظام ديوان المظالم في أبرز ملامحه، الواقع في 26 مادة، أن الديوان يُعتبر هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط بالملك مباشرة، ويكون مقره مدينة الرياض، ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه. وأشار إلى أنه ينشأ في الديوان مجلس يسمى مجلس القضاء الإداري، يتكون من رئيس ديوان المظالم رئيساً، وعضوية رئيس المحكمة الإدارية العليا، وأقدم نواب رئيس الديوان، وأربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يعنون بأمر ملكي تحت مسمى أعضاء.
ولفت إلى أن مجلس القضاء الإداري يتولى، مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة إلى ديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة. ولفت النظام إلى أنه لا يكون انعقاد المجلس نظامياً إلا في حضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالغالبية، وفي حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا. ونص النظام على تكوين محاكم الديوان من المحكمة، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الإدارية، وتؤلف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف، بينما تؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة، كما نص النظام على انه يجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم أخرى متخصصة بعد موافقة الملك. وأوجب النظام أن تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة، وهي دوائر المحكمة الإدارية العليا وتتكون من ثلاثة قضاة، ودوائر محاكم الاستئناف الإدارية وتتكون من ثلاثة قضاة، وأن يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض.