تمديد الفترة الانتقالية للعمل بنظام «القضاء» و«ديوان المظالم» لمدة عام

اعتمدت جهات عليا تمديد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء تلك الفترة، وكشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» عن أن القرار يتعلق بمباشرة محاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم العمالية لاختصاصها.
وأوضحت المصادر أن الجهات العليا طالبت مجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل، ومجلس القضاء الإداري، كل في ما يخصه، بالعمل على إزالة أي عوائق تحول دون مباشرة أو استكمال تلك المحاكم لاختصاصها، بعد انتهاء فترة التمديد المقررة بسنة واحدة، وأيضاً قيام المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري بتكليف عدد من القضاة ممن يشغلون درجة (وكيل محكمة-أ) فأعلى للعمل في دوائر محاكم الاستئناف، ودوائر محاكم الاستئناف الإدارية في مدة لا تتجاوز 5 سنوات.