أزمة خبراء

يشهد القطاع الصحي حالياً أزمة حقيقية في إيجاد أشخاص مؤهلين للوظائف القيادية المتخصصة، فمع زيادة النمو السكاني وضغط العمل والتطور الملاحظ في ممارسة الطب، أصبحت الوظائف الصحية أكثر تطلباً للتأهيل العلمي المعتمد، وللتأهيل الشخصي اللازم للعمل في أجواء سريعة التطور في بيئة كثيرة المتغيرات... وقد يدهش القارئ إذا علم أن هناك نقصاً محرجاً في الوظائف القيادية"المساندة"في القطاعات الصحية للدرجة التي قام معها المسؤولون بصرف مكافأة تشجيعية لأي شخص يسهم في ملء أحد هذه الشواغر.
والقطاع الصحي اليوم، مع تطور وتعقد التخصصات، ووسائل التشخيص، ومتطلبات العناية بالمريض، ومتطلبات الحصول على الاعتراف من الجهات الرسمية العالمية، بات أكثر تطلباً للتخصص الدقيق من قبل، وبرزت مع الاتجاهات الجديدة للجودة في ممارسة العمل الحاجة أكثر من أي وقت مضى للمهارة والعلم في المتقدمين للوظائف القيادية، ومازالت هناك بعض التخصصات المطلوبة بشدة في المجال الطبي، كنظم المعلومات الطبية وبعض التخصصات الدقيقة في الطب والمختبرات الطبية والتمريض والصيدلة التي لم يعن بعد واضعو النظام الصحي أو التعليمي بتطويرها، ووضع الخطط اللازمة للتأهيل الدقيق فيها.
وقد أتيحت لي الفرصة أخيراً لحضور لقاء بين المسؤولين عن أحد القطاعات الصحية الحكومية وبين مسؤولي التوظيف في المؤسسة نفسها، وكان الهدف من اللقاء هو محاولة لفت نظر مسؤولي التوظيف إلى مدى صعوبة الحصول على متقدمين حاصلين على المؤهلات الكافية لشغل الوظيفة المطلوبة، ومدى صعوبة قبولهم بالوظيفة المعروضة بعد ذلك في حال العثور عليهم لضعف المميزات الوظيفية الممنوحة، في اللقاء السابق استعرض رؤساء القطاعات الصحية المختلفة العوائق التي تواجه كلاً منهم في الحصول على الشخص المؤهل للوظيفة، وكانت أبرز العوائق أن التأهيل اللازم لشغل الوظائف بكفاءة غير متاح حالياً إلا لدى الخبراء الأجانب، بينما مازال السعوديون، وهم الفئة المتاحة بكثرة، بعيدين عن مثل هذا التأهيل.
ولعل أهم تعليق ورد في اللقاء السابق كان على لسان رئيس القطاع الصحي الذي ذكر أن المؤهلين اليوم وأصحاب الخبرة لن يتجهوا للقطاع الصحي العام بمميزاته الوظيفية الضئيلة وساعات عمله الطويلة، بل سيتجهون للقطاعات الخاصة والمؤسسات الربحية كمؤسسات توزيع وبيع الصناعات والمنتجات الطبية التي تضع في اعتبارها الدخل المميز وساعات العمل المرنة.
في اللقاء نفسه برزت مشكلة توجه الإدارة الطبية للاعتماد على الخبير الأجنبي في تأهيل وتدريب الكوادر السعودية الشابة... وفي الحقيقة لي تحفظ شديد على هذه الفكرة، ففي الممارسة العملية يمكن تأهيل الكوادر السعودية إلى درجة محدودة في أداء المهام الوظيفية، ولكن لا شيء يعادل التفرغ للتعلم الأكاديمي المحترف على يد أصحاب الخبرة وما يمكن أن نحصده من تأهيل شخص قضى خمس سنوات على رأس العمل، يمكن أن نجده لدى شخص قضى سنة واحدة في العمل ويحمل تأهيلاً أكاديمياً متخصصاً، فلا يمكن للممارسة العملية أن تغني عن الإعداد الأكاديمي المحترف الذي يمنح الشخص القدرة على فهم المبادئ العلمية والنظرية والبحث الدقيق عن مصادر المعلومات الموثوقة والمنهج العلمي في الممارسة والتدقيق وهو أمر قد يطبقه ذلك الخبير، وقد لا يطبقه.
والبرامج العلمية المتخصصة في الجامعات والمستشفيات التعليمية العالمية توفر مثل تلك البرامج وفي مدد زمنية قصيرة، ومن المفارقات أننا نعطي الخبير الأجنبي في شهور عدة ما يعادل المبلغ اللازم لتأهيل شاب سعودي في جامعة أجنبية لمدة عام واحد، وبينما تستمر حاجتنا الدائمة للخبير الأجنبي يبقى الشاب السعودي في انتظار التأهيل اللازم والذي لن يأتي أبداً.
شخصياً شهدت هجرة عدد من العقول السعودية المميزة بعيداً عن مجالهم الصحي لانعدام فرص تطورهم الوظيفي، وعاصرت استشاريين أجانب يتم تجديد التعاقد السنوي معهم على رغم تخطيهم للسن القانونية للعمل لانعدام البديل المحلي، والأمثلة حولنا تشهد بذلك، لست ضد البحث عن الكفاءة لدى الخبراء الأجانب ولكنني مع فكرة تطبيق الحل بعيد المدى ولو لم تصلنا ثمرته إلا بعد سنين عدة، ولا بد للمسؤولين عن التوظيف ورؤساء الأقسام من النظر بجدية في اختيار وتأهيل مجموعة من الأشخاص في كل قطاع صحي ليكونوا نواة للقياديين الأكفاء في مجالاتهم، وعدم التعلل بالموازنة التي تهدر في كثير من الأحيان بلا عائد حقيقي، لا شيء يماثل الاستثمار في الإنسان وعلمه، ولا بد من خطة تطويرية في كل قطاع صحي للبحث عن وتأهيل العناصر الفعالة والتي ستبقى لخدمة هذا الوطن... ولنا مثال طيب في مجموعة العلماء والعالمات السعوديين الذين حصدوا الجوائز في المؤتمر الأوروبي للاختراعات، وعلى مستوى الدول العربية والشرق أوسطية تحتل بعض من مستشفياتنا مكانة مرموقة، ويمكن العمل على دعمها بالعناصر البشرية المحلية القوية، لتمثل مصدراً من مصادر الدخل القومي، ويمكن إحياء أقسام التدريب والتطوير الهامدة في قطاعاتنا الصحية ومدها بالخبرات اللازمة، لتكون لها رؤية مستقبلية وخطة زمنية لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لملء الشواغر.
وفي الوقت الحالي مازالت الإعلانات المقدمة من وكالات التوظيف المنتشرة على الإنترنت تصيبني بالأسف الشديد حقيقة للجهد المبذول للبحث عن الخبير الأجنبي والوعود المقدمة لتوظيفه، بينما يقبع شبابنا وشاباتنا في وظائفهم الروتينية اليومية بلا تطوير وبلا تشجيع حتى يقضى على البقية الباقية من همتهم وحماستهم وعقولهم ويصبحون عبئاً على المؤسسات الطبية وعلى المرضى، أو يتسربون للقطاعات الأخرى، بينما تبقى أزمة الخبراء الأجانب قائمة بلا حل.
* كاتبة سعودية.