خدمات موجزة - المركز الاستشاري يتعاون مع 50 جهة حكومية

يسهم المركز الاستشاري للدورات القانونية بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والشركات في القطاع الخاص في تأهيل المتدربين في الجهات الحكومية، الذي يتعلق عملهم بالقضاء أو القانون وتدريبهم وتثقيفهم في الإطار القانوني والشرعي الذي يتطلبه العمل في هذه الجهات.
ويقوم على تدريبهم عدد من الأكاديميين من حملة الدكتوراه والماجستير في القانون والشريعة وعدد من المحامين والمستشارين المتمرسين من ذوي الخبرة بالأنظمة السعودية والقضاة الشرعيين من مختلف الجهات واللجان القضائية.
وقال رئيس المركز المستشار سعد بن حمدان الوهيبي، الذي يعد أول مركز تدريب قانوني في المملكة والحائز على درع الريادة للمراكز القانونية في السعودية إن من اولويات العمل في المركز واستراتيجياته الطموحة إعداد الدراسات اللازمة لتطوير الأعمال والإجراءات القانونية أو القضائية، والعمل على رفع كفاءة الإدارات القانونية وتقديم التوصيات لرفع كفاءة كوادرها وإعادة هيكلة الإدارات القانونية وإدارات التحقيق ذات العلاقة، والعمل على تحسين الإجراءات والأساليب بما يضمن سلامة وسرعة العمل القانوني، وتطوير وتنفيذ البرامج الالكترونية القانونية، وعمل برامج متخصصة للإدارات القانونية بما يتوافق مع مستجدات الأنظمة الالكترونية الحديثة، وتأليف المواد الشرعية والقانونية بمنهجية أكاديمية وفقاً للأنظمة السعودية، وإعداد مواد قانونية للجهات الحكومية والخاصة تلبي حاجاتها العملية، وعقد الدورات والبرامج والندوات القانونية لرفع كفاءة الكوادر البشرية القانونية ومواكبة ما يستجد من الأنظمة.
وبين المستشار الوهيبي أن أهم الدورات التي يقدمها المركز، تتمثل في نظام الإجراءات الجزائية مثل نظام المرافعات الشرعية، نظام العمل السعودي، ضوابط الاختصاص القضائي في النظام السعودي، إعداد وصياغة المذكرات القانونية، التحقيق الإداري، نظام الشركات المساهمة في النظام السعودي، العقود التجارية، التحكيم التجاري، التزييف والتزوير.
وتحدث الوهيبي عن أهم إنجازات المركز فقال، إن أهم أعمال المركز هي تدريب منسوبي الإدارات القانونية في وزارة الداخلية، وتقديم استشارات لوزارة العدل لتطوير العمل والإجراءات، وتدريب منسوبي قسم مستقبلي صحائف الدعوى في المحاكم الشرعية، وتطوير إدارة القضايا في مكتب العمل، واستحداث برنامج الكتروني قانوني للإدارة، وتدريب منسوبي أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في دورات قانونية مختلفة، إضافة إلى المشاركة في العديد من الدورات والندوات داخل المملكة وخارجها.
وأكد الوهيبي حرص المركز على الاستمرار في منهجيته التي يسلكها وهي الحرص على تقديم دورات قانونية وفق إطار صحيح في التدريب والتأهيل، وهو ما تحقق وفق ما يصلنا من الجهات الحكومية والشخصيات المعتبرة التي تثني على السياسة التدريبية والمناهج المتطورة.
يذكر أن المركز يمنح شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.