تشمل فروعاً للإدارات الحكومية والخدمية... وتحديد مقار 9 منها . تقسيم الرياض إلى 15 منطقة إدارية

أعلن أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، عن إعادة تقسيم مدينة الرياض إلى 15 منطقة إدارية، بعد ما تم أخيراً الانتهاء من درس مشروع توحيد النطاق المكاني والمراكز الإدارية للإدارات الخدمية للعاصمة السعودية، لافتاً إلى تخصص اعتمادات مالية لها ضمن الموازنة المقبلة للأمانة.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس، أن أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز وجّه بضرورة وجود فرع لإمارة الرياض في كل قسم إداري، وأنه ستوجد فروع لأمانة الرياض، والشرطة، والمحكمة الكبرى، وكتابة العدل، والجوازات، إضافة إلى الأحوال المدنية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وستتضمن المناطق الإدارية توفر مراكز لخدمات الكهرباء والمياه والهاتف والبريد، ومراكز صحية، ومراكز للهلال الأحمر، بهدف القضاء على المركزية الموجودة في بعض الجهات، موضحاً أنه تم الانتهاء من تحديد تسعة مواقع من أصل 15 موقعاً في انتظار الاعتمادات المالية والدراسات النهائية لها.
وأوضح أن الهدف من هذا المشروع تحقيق إيجابيات التقسيم المقترح، المتمثلة في سرعة التنسيق بين الأجهزة الحكومية كافة، للمشاركة في عملية التنمية، وتسهيل مهمة صانعي القرار في اتخاذ القرارات المناسبة، وأن تعرف الأجهزة المعنية بالمرافق والخدمات العامة على النمو للمدينة، إضافة إلى إيجاد هوية الأحياء المشمولة بتلك التقسيمات، وتقريب الخدمات للسكان وتخفيف ضغط المراجعين للإدارات الحكومية، وتفعيل وإبراز الجانب الإداري للمدينة.
وتتضمن الإيجابيات سهولة تعرف السكان والأجهزة المعنية على الحدود الجغرافية والإدارية، وسهولة التنسيق بين الأجهزة المعنية بالنواحي الأمنية والطوارئ، إلى جانب تيسير عمل المسوحات السكانية والسكنية وعمل الدراسات التخطيطية.