مصدر أكد عدم قطعية الحكم شرعياً والدة بلقيس ترفض حكم"محكمة عرعر"... وتعد بمقاضاة"الشؤون الاجتماعية"

* رفضت والدة الطفلة بلقيس التي تعرضت ابنتها قبل نحو 8 أشهر لاعتداءات عدة من حرم زوجها السابق سامي الطافور، حكم المحكمة الكبرى في عرعر، القاضي بسجن شيماء العنزي 13 عاماً وجلدها 900 جلدة على 18 دفعة.
وأبدت فاطمة مصطفى السيد أسفها لبساطة حكم المحكمة على المعتدية على ابنتها، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حق ابنتها"سأطالب بإقامة حد القصاص شرعاً على المعتدية شيماء".
ووعدت والدة بلقيس بإقامة دعوى أخرى ضد وزارة الشؤون الاجتماعية لإهمالها خطاب المحكمة، كما حملت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الذنب الكبير في ما حدث لابنتها،"خاطبتها أكثر من مرة، لكنها أهملت القضية بالكامل، ولم تكلف أي محام ليتولى هذه القضية". من جهته، أكد مصدر قضائي في المحكمة الكبرى في مدينة عرعر عدم قطعية الحكم الصادر بحق شيماء بنت سعد العنزي شرعياً، والقاضي بسجنها 13 عاماً وجلدها 900 جلدة على 18 دفعة. وأوضح أن القاضي في المحكمة الشيخ علي بن محمد العشبان، بنى حكمه على شيماء عراقية من أصل كردي التي عذبت ابنة زوجها البحريني سامي بن رجا الطافور بلقيس بعد إنكارها الاعتداء، وفق قرائن ودلائل تدينها، وكذلك شهادات لأشخاص عدة، مشيراً إلى أن الحكم جاء لكون الطفلة لا تزال على قيد الحياة، حيث ترقد في العناية الفائقة في مستشفى عرعر المركزي.
وذكر المصدر المطلع على تفاصيل القضية ل?"الحياة"أن تغيير الحكم على المذنبة شيماء سيكون وارداً في حال وفاة الطفلة بلقيس، لافتاً إلى أن القضية ستأخذ منحى شرعياً يكون فيه تنفيذ حق القصاص وارداً بشكل كبير.
وأشار إلى أن المحكمة حملّت وزارة الشؤون الاجتماعية جزءاً كبيراً من المسؤولية، نتيجة إهمالها لخطاب بعثته المحكمة إلى مدير دار الملاحظة الاجتماعية ورئيس لجنة الحماية الاجتماعية في عرعر، يتضمن التوجيه باحتضان الطفلة وحمايتها. كما حكمت على والد الطفلة بلقيس سامي الطافور بالسجن سنة وثمانية أشهر، وإبعاده هو وزوجته عن البلاد بعد تصفية ما لهما وما عليهما من حقوق، وذلك للإفراط والتفريط وعدم حماية ابنته،"حُملّ جزء كبير من المسؤولية نتيجة الاعتداءات السابقة والمتراكمة بداية من إهمال الاعتداءات الأولى التي كانت عن طريق شرب الطفلة للماء الساخن واكلها لبقايا الطعام والعظام، إضافة لإخراجها إلى الشارع في وقت متأخر من الليل لرمي الزبالة، وانتهاء بحرقها عن طريق إحماء سكين وكيها في مناطق متعددة من الجسم".
وفي السياق ذاته، أكد المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي ل?"الحياة"أن حكم قاضي المحكمة بُني على حياة الطفلة وما حدث لها من ضرب واعتداء وفق التقارير الطبية، لافتاً إلى أن القاضي استند في إصداره للحكم على أن الأحداث الجنائية تُحدد بحسب التقارير ومدة الشفاء وشهادة الشهود.
وأشار المحامي إلى إمكان إعادة محاكمة زوجة الأب في حال رفض والدة بلقيس للحكم، كما أكد أحقية رفع والدة بلقيس شكوى رسمية لوزير الشؤون الاجتماعية للتحقيق في عدم التدخل لحماية واحتضان طفلتها بلقيس، إضافة إلى أحقية الرفع لديوان المظالم بطلب محاسبة وزارة الشؤون الاجتماعية، لافتاً إلى أنه إذا ثبت إهمال الوزارة فتلزم بدفع الدية كاملة لوالدة بلقيس من مخصصات الوزارة.
واعتبر ريان مفتي حُكم القاضي على والد بلقيس وزوجته غير قطعي،"هو حكم يحاكي حال الطفلة حالياً، أما إذا ماتت الطفلة فإن القضية ستأخذ منحى القتل وتحديداً الحرابة، لكون أحداث الجريمة أثارت وهزت الرأي العام، ووسيلتها فيها ترويع للآمنين".