أمين "مجلس التعاون الخليجي": لا نؤيد أي سباق نووي خارج?النطاق السلمي في منطقة الشرق الأوسط "وكالة الطاقة الذرية" ترسل فريقاً لتقدير حاجة مشروع البرنامج النووي الخليجي

اتفق الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي في الرياض أمس، على إرسال فريق من وكالة الطاقة الذرية إلى المنطقة، الشهر المقبل، لإجراء مسح ميداني عن الحاجات كافة لمشروع برنامج نووي سلمي مشترك لدول الخليج العربي.
وكان قادة دول الخليج العربي قرروا في"قمة جابر"التي عُقدت في الرياض في كانون أول ديسمبر الماضي، إعداد دراسة مشتركة حول برنامج نووي سلمي مشترك لدول الخليج العربية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واعتبر البرادعي أن سعي دول مجلس التعاون لامتلاك طاقة نووية سلمية، هو سعي لمواكبة الحضارة.
وقال:"رأت دول الخليج أن استخدام الطاقة النووية هو جزء أساسي من حركة النهضة فيها، وأن ذلك يجب أن يكون بناءً على دراسة متعمقة للإمكانات المتاحة والأسبقيات التي يودون التركيز عليها في المستقبل القريب، والتحضير على المدى الطويل لإمكان استخدام الطاقة النووية في تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء وغيرها، لتحقيق التنمية من خلال الطاقة النووية السلمية".
وأكد أن توفير الكوادر الوطنية لاستخدام هذه التقنية هو أمر حيوي ومُِلحٌّ، داعياً إلى إنشاء"مُفاعل للأبحاث"في الخليج، معتبراً ذلك"أمراً في غاية الأهمية". وتطرق البرادعي إلى ضرورة وضع تشريعات للأمن النووي في المنطقة لضمان استخدام الطاقة النووية بأعلى مستوى من الآمان، مؤكداً أهمية اتخاذ إجراءات صارمة وقوانين متكاملة للتأكد من منع أي تسرب أو إشعاع.
وقال:"سواءً استُخدمت الطاقة النووية في دول الخليج أم لا، يجب تدريب الأشخاص المسؤولين في الجمارك لمنع تهريب أي مواد نووية أو إشعاعية في دول الخليج، وهي من الأمور التي ناقشناها مع مجلس التعاون الخليجي، وسيبدأ وفد من"الوكالة الذرية"، الشهر المقبل، هذه العملية مع تحديد الاسبقيات والحاجات، وبناءً عليه سنبدأ البرنامج مع دول مجلس التعاون".
من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية، أن الدراسة الأولية التي تضع الإطار والجدول الزمني، لتحقيق رغبة دول مجلس التعاون الخليجي في الحصول على طاقة نووية سلمية، والتي صدر بها قرار من قادة دول مجلس التعاون، ستعرض على القادة الخليجيين في القمة المقبلة في مسقط.
وقال عن موقف دول المجلس من انتشار الأسلحة النووية:"نحن لا نؤيد أي سباق نووي خارج?النطاق السلمي في منطقة الشرق الأوسط والذي تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي ونظام ضمانات الوكالة الدولية".
ولفت إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدت استعدادها، لتقديم المساعدات الفنية كافة، لإجراء دراسة الجدوى الأولية والمساهمة بالخبرات اللازمة في شأن إعداد دراسة مشتركة حول برنامج نووي سلمي مشترك لدول مجلس التعاون بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة.
وقال:"إن زيارة الدكتور البرادعي إلى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لها دلالات واضحة على المستوى الذي وصلت إليه عملية التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والوكالة الدولية للطاقة الذرية، للعمل بكل شفافية على تنفيذ قرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر عن قمة جابر التي عُقدت في الرياض في كانون الماضي".
وشدد على أن دول الخليج العربي تؤيد حق الدول في استخدام التقنية النووية للأغراض السلمية التنموية التي تتعلق باستخدامات?تعود بالمنفعة على البشرية والتنمية المستدامة، وهي تدخل في استخدامات عدة ذات مردود إيجابي على الحضارة والإنسانية.
وأكد أن"برنامج دول مجلس?التعاون النووي هو للاستخدامات السلمية، وفي إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمعايير الدولية للأمن والسلامة والاتفاقات الخاصة بالوكالة، ومنها اتفاق الضمانات".
وأضاف:"أن معاهدة حظر الانتشار ضمنت للدول حقها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وبشروط خضوعها لنظام الضمانات، في التفتيش والرقابة بما فيها منطقة الخليج، وهذا يجب أن ينطبق على إسرائيل وعلى أي دولة في العالم من دون أي تمييز"