الغامدي يعقب على رعد: نظرتك للأمور من واقع مصلحتك الشخصية

إشارة إلى الموضوع المنشور في جريدة"الحياة"، العدد 16070 بتاريخ 4 - 4 - 2007 للأستاذ رعد، الذي وصف نفسه بمستثمر أجنبي، أقول إنه نظر للأمور من منظار مصلحته الشخصية، والتي أشار إليها في رسالته بأنه لن يقوم ببعض المخالفات من منطلق حرصه على مصلحة البلد بل لأنها لا تخدم مصالحه، وهو بالتالي لم يفهم نظرة المواطن السعودي الذي يحرص على مصلحة بلده قبل المصلحة الخاصة والتي تمثلت في رؤية مواطن سعودي هو الكاتب عبدالعزيز السويد.
ذكر الأخ رعد مساوئ نظام الكفيل من منظور مصلحته المادية الخاصة واغفل ما يتناقله المواطنون من حوادث قام بها مكفولون من سرقات باسم الكفيل وتحميله مبالغ طائلة ومن ثم الهرب بطريقة غير مشروعة لبلاده مع تحميل الكفيل تلك المبالغ.
الأخ رعد يحتج على نظام الكفيل الذي وصفه بنظام استبدادي، ولكن لا أدري هل سيستمر في نقده وهو الآن يقوم بهذا الدور على العمالة التي تعمل لديه، أم انه يقوم بالعمل والإدارة كاملة من دون مساعدة من احد؟ أي انه ينقد هذا النظام عندما يكون مكفولاً فقط، كما انه ذكر بنفسه أن الكفلاء ظالمون ولكنه كان يساعدهم على ظلمهم بإعطائهم ما سماه بالإتاوة، بل إنه اعترف انه خالف أنظمة الدولة بالاحتيال بأن قام بتسجيل المركز التجاري الذي يملكه باسم احدهم، على رغم انه كان بإمكانه بكل بساطة أخذ أمواله والخروج من هذا البلد التي لا
تحقق له فائدة مالية لا أن يظل فيها محتالاً على النظام بل يتجه للدول التي ترحب به وبأمواله وتوفر له عائداً مجزياً أفضل من المملكة.
كما انه سخر من المواطنين وذكر أنهم إما موظفو دولة او اجبر القطاع الخاص على توظيفهم سبحان الله، نجبر على توظيفنا في بلدنا! لا ادري أي جائزة يستحقها الأستاذ عبدالعزيز لاستقرائه ما يحمله المستثمرون الجدد لأبناء الوطن... يا أخي إذا كنت غاضباً من انك لم تأخذ حريتك لمصالحك في بلد غيرك فتخيل هذا الوضع لمن يضايق ممن يحمل مثل أفكارك تجاه أبناء البلد الذي تناضل من اجل أن تحصل على مكاسب مادية فيه، ثم تعود وتبالغ في الوصف بأن الكفلاء لا هم لهم سوى حمل السوط وجلد المكفولين بترهيبهم إن لم يدفعوا وكأننا عدنا لأيام الدولة العثمانية.
الحقيقة انك نظرت لها أيضاً من منظار مصالحك ولم تذكر الآلاف المؤلفة التي تهرب من الكفلاء بعد تكبد الخسائر في الاستقدام لتعمل عند غيرهم من دون أي سبب، ولا عدد الذين يتمردون قبل انتهاء العقد ويجبر الكفيل على تسفيرهم، نحن مواطنون لا نسمي كل من فتح دكاناً مستثمراً أجنبياً، فأنت تعلم ان هذه لن تضيف شيئاً لنا ولا لدولتنا بل إنها ستفاقم المشكلات في متوالية حسابية غير منتهية.
فإذا أضفنا للسعوديين عشرات الآلاف من الأجانب الجدد المسميين مستثمرين أجانب ممن سيمارسون دور الكفلاء الجدد ويسمح لهم بالاستقدام، تخيلوا تركيبة البلد السكانية، تخيلوا كم عاطلاً سيصبح لدينا، تخيلوا التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي ستدمر البلد على المدى المتوسط والبعيد.
لذا فإن هذه نظرة كل مواطن واعٍ لفتح ما يسمى بالاستثمار الأجنبي على مصراعيه، قد يكون فتح هذا المجال أمام شركات عالمية ضخمة تفيدنا في الحد من كثرة الاستقدام لمنشآت كثيرة ونقل الخبرة والتكنولوجيا للمملكة، اما الدكاكين والورش فلن تزيد المواطن إلا خسارا، إذ ذكرت أن القطاع الخاص يجبر على توظيف المواطن، فهل نتوقع منك أن تتخلى عن"الفيز"التي تعطى لك لاستقدام أقاربك لتوظيف مواطن بالقوة، لأني رأيت أن كل ما كتبته كان من منظور صاحب مصلحة شديد التمسك بها، ومتطرف في رأيه وليس لديه القدرة على تفسير نظرة مواطن لمصلحة وطنه قد يدمجه مع مصلحته الشخصية.
الحقيقة أن بلدنا يجب أن تستفيد ممن سبقونا في فتح الاستثمار، ومن دول الجوار لنرى الكوارث الاجتماعية التي حلت بتلك البلاد ولم تضف على المواطن شيئاً غير البطالة والازدحام وبنايات خرسانية تتزايد لاستقطاب مزيد من الأجانب للبلد وأثرت سلباً على تطوير المواطن لأنه أسهل لك الحصول على الشيء بالمال عن صنعه وتطويره.
أذكر أني رأيت برنامجاً على"العربية"قبل وقت قريب تحدث فيه الدكتور علي الشعيبي والدكتورة الكعبي عن"التأثير السلبي على هوية البلد وتطوير المواطن"والتأثير الاجتماعي على مواطني الإمارات وبالذات دبي، والذي سيطالنا شئنا أم أبينا إن سرنا على الطريقة نفسها، مع ان وضع بلدنا وجغرافية سكانه تتطلب حذراً شديداً من مثل هذا، وفي النهاية ذكروا أن المواطن أصبح ضائعاً في بلاده، وهذا ما لا نريده لبلدنا سواء أتت هذه من هيئة الاستثمارات العامة أم من غيرها.
خالد الغامدي - الرياض