النعيمي ويماني أكدا أهمية البرنامج لدعم الاستثمار الصناعي في المملكة . "هيئة مستقلة" لتنمية الصادرات "غير النفطية" و"برنامج" لتطوير التجمعات الصناعية

اتخذ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أمس عدداً من القرارات الاقتصادية المهمة التي تهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتطوير التجمعات الصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية تسمى"هيئة تنمية الصادرات السعودية"، وأقر مشروع إنشاء البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية والذي تمول الدولة كلفته التشغيلية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني، في بيان عقب الاجتماع، أن المجلس أقر عدداً من الإجراءات المتعلقة بهيئة تنمية الصادرات السعودية هي كالآتي:
أولاً: يكون لهيئة تنمية الصادرات السعودية مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وممثلين من عدد من القطاعات الحكومية، وأربعة من المصدرين السعوديين من مناطق المملكة يقترحهم رئيس مجلس الإدارة.
ثانياً: تسند إلى هيئة تنمية الصادرات السعودية عدد من المهمات والاختصاصات منها:
1 - المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها.
2 - تحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات.
3 - تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب.
4 - تأهيل الكفاءات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير، بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية.
5 - مساعدة الشركات المحلية للاستثمارات المشتركة مع الشركات الأجنبية وربط الاستثمار بالتصدير.
ثالثاً: إبقاء نشاط تمويل الصادرات وضمانها في الصندوق السعودي للتنمية.
وقال مدني إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إنشاء البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ومدته خمس سنوات، وتمول الدولة كلفته التشغيلية على شكل إعانة سنوية تعتمد في موازنة وزارة التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى إيجاد بنية صناعية جديدة في المملكة لتنويع الاقتصاد الوطني، تقوم على التحول من الاعتماد على الثروات الطبيعية ممثلةَ في قطاع النفط إلى الثروات المكتسبة من ذلك القطاع، والدخول بمنتجاتها إلى السوق العالمية، كما أنه سيتيح فرصاًَ أكبر للاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على طلب وزير التجارة والصناعة بتأسيس شركة مساهمة باسم"شركة الصقر للتأمين التعاوني"، كما وافق على مشروع اتفاق بين المملكة العربية السعودية والنمسا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي الموقَّع عليه في مدينة الرياض يوم 19 آذار مارس 2006.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن من أبرز ملامح الاتفاق أنه يطبق على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة فرضها، وتخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
وقوبل قرار إنشاء البرنامج بترحيب وزيري النفط والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، والتجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، واعتبراه خطوة نوعية كبرى ستسهم في دخول المملكة إلى مرحلة جديدة في مجال الاستثمار الصناعي، وأعربا عن شكرهما لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
واعتبر الوزيران في تصريحات بثتها وكالة الأنباء السعودية، القرار خطوة نوعية كبرى ستسهم في دخول المملكة إلى مرحلة جديدة في مجال الاستثمار الصناعي.
وأعربا عن اعتقادهما بأن البرنامج يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والتحول من الاكتفاء بتحقيق الرفاه من الثروة الموروثة المتمثلة في الموارد والمواد الأساسية إلى تحقيق الرفاه من الثروة المكتسبة المتمثلة في الموارد بمفهومها الأوسع"البشرية والتقنية والطبيعية"، ومن خلال عمليات التصنيع التحويلية ليمكن رفع نسبة توافر فرص العمل وزيادة نسبة القيمة المضافة من التصنيع في إجمالي الناتج الوطني.
وحدد الوزيران مهمة البرنامج بإطلاق التجمعات المختارة، التي هي تصنيع السيارات وتصنيع مواد التشييد والبناء وتصنيع المعدات المنزلية وسلسلة العمليات التعدينية وتصنيع مواد التغليف المرنة، وأكدا أن البرنامج يعمل على تطوير هذه التجمعات الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها، لتحقيق أكبر قدر من الاستثمارات والمصانع التي يمكن أن تنتج عنها، وذلك من خلال العمل مع جميع الأجهزة الحكومية المعنية على الإسهام في تنويع اقتصاد المملكة من طريق تطوير التجمعات الصناعية المستهدفة.
وشددا على أن البرنامج سيدعم الاستثمارات الصناعية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والتقنية والموارد البشرية، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية المختلفة والقطاع الصناعي الخاص والشركات العالمية، وتنسيق جهودها وإجراء الدراسات والأبحاث وجمع المعلومات ومراجعتها وتحليلها، وتطوير المهارات الاستراتيجية التي تساعد في اختيار الصناعات المستهدفة ذات القيمة العالية المردود للاقتصاد الوطني، ودعم القدرات الصناعية المحلية، واقتراح المناهج والبرامج الدراسية والتدريبية لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لهذه الصناعات، والعمل على توفيرها للمستثمرين.
كما يهدف البرنامج إلى اقتراح الإجراءات التي تسهم في تطوير التجمعات الصناعية وتوفير البيئة الصناعية المناسبة، والعمل على إزالة العوائق التي تعوق الصناعات المستهدفة، أو تحول من دون إقامتها، واقتراح الأبحاث العلمية التي تساعد على إقامة بنية أساس للبحث العلمي في مجال الصناعات وتطويرها.
يذكر أن دراسات البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية بدأت في 2-5-1426ه.