خادم الحرمين : سياسة المملكة تنطلق من قناعات راسخة بالترابط العربي

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرياض أمس، أن سياسة المملكة تجاه العالم تنطلق من قناعات راسخة، تتجسد في العمل من أجل ترابط الوطن العربي، وترسيخ الهوية العربية لجميع أبنائه، بصرف النظر عن العرق والدين والمذهب، فالانتماء إلى وطن عربي واحد هو الرابط بين الجميع، كما تترسخ في السعي إلى توثيق لحمة الأمة الإسلامية، والتفاهم بين المذاهب، والتقريب بين ثقافات العالم الإسلامي ومجتمعاته، وتعمل على مد جسور التفاهم والتعاون مع كل الدول المحبة للسلام، ومع كل القوى والتيارات التي تقول بتعايش الحضارات، وبالإرث الإنساني الحضاري المشترك، وتتصدى لقضايا الوطن والأمة، وتسهم في استقرار العالم ورخائه من خلال هذه القناعات.
وفي السياق ذاته، عبّر مجلس الوزراء عن ترحيب المملكة بانعقاد مؤتمر القمة العربية المقبل في الرياض، معرباً عن أمله في أن تتمثل فلسطين فيها بحكومة وحدة وطنية متينة، تشارك في العمل المبني على قرارات القمم العربية.
وأكد المجلس أهمية أن تخلص القمة إلى قرارات مؤثرة تدعم وحدة الإخوة في فلسطين وتفك الحصار المفروض عليهم وتلزم إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، وتعين الشعب اللبناني على ترسيخ مؤسساته السياسية الشرعية وتحقيق الوئام بين أبنائه، وتقف مع كل ما يمكّن العراق من تأكيد وحدته الوطنية واستقلاله والمساواة بين مواطنيه، وتأخذ الوطن العربي والشعب العربي إلى مرحلة جديدة، يتوجه فيها الجهد للتنمية والإصلاح والتكامل الاقتصادي.
وفي الشأن الداخلي، نوّه المجلس بالإنجازات التي حققتها المملكة في المجالات الصحية، ومنها صحة الأطفال وتحصينهم ضد أمراض الطفولة القاتلة، التي تمثّلت في نيل المملكة"شهادة خلو من شلل الأطفال".
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء إنشاء هيئة حكومية مستقلة تُعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، تحت مسمى"هيئة تنمية الصادرات السعودية"، تُسند إليها مهمات عدة، منها المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها.
ووافق المجلس على مشروع اتفاق للتعاون الأمني مع الصين، المتمثل في محاربة النشاطات الإجرامية طبقاً للقوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة. كما وافق على التباحث مع جنوب أفريقيا بشأن مشروع اتفاق تعاون في المجال القضائي.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع إنشاء البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لمدة خمس سنوات، تمول الدولة تكاليفه التشغيلية على شكل إعانة سنوية تعتمد في موازنة وزارة التجارة والصناعة. ويهدف البرنامج إلى إيجاد بنية صناعية جديدة في المملكة، لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، تقوم على التحول من الاعتماد على الثروات الطبيعية ممثلة في قطاع النفط، إلى الثروات المكتسبة من ذلك القطاع، والدخول بمنتجاتها إلى السوق العالمية، كما أنه سيتيح فرصاً أكبر للاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.