الرياض تنأى بالقمة عن الخلافات لمصلحة الأولوية الفلسطينية ... والمصالحة مع الأسد ضبطت الانقسام اللبناني في انتظار استئناف التنسيق . خادم الحرمين : ب "المصداقية" نمنع القوى الخارجية من رسم مستقبل المنطقة

قالت مصادر رفيعة مشاركة في قمة التضامن العربي، التي افتتحت في الرياض أمس ل?"الحياة"، إن القمة"أطلقت مناخاً يرمي إلى استرداد القرار العربي الذي أدى تشرذمه سابقاً إلى مضاعفة التدخلات الخارجية، وانتقال المبادرة إلى أيد غير عربية". وأضافت:"إن المداولات في القمة وعلى هامشها أظهرت رغبة جامعة في استعادة العرب المبادرة في الملفات المفتوحة، من فلسطين إلى العراق ولبنان والسودان والصومال، مع توحيد لغة العرب في مخاطبة الدول الكبرى، وكذلك دول الجوار العربي".
وكان مناخ استرداد القرار العربي بدأ بالكلمة التي افتتح بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعمال القمة، والتي اتصفت بالصراحة والمباشرة، خصوصاً قوله:"إذا عادت المصداقية هبت رياح الأمل على الأمة، وعندها لن نسمح لقوى من خارج المنطقة بأن ترسم مستقبل المنطقة، ولن يرتفع على أرض العرب سوى علم العروبة".
وتطرّق الملك عبدالله إلى ضرورة"إنهاء الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني الشقيق في أقرب فرصة ممكنة". كما تناول الاحتلال الأجنبي"غير المشروع"في العراق و?"الطائفية البغيضة التي تهدد بحرب أهلية". ولاحظ في معرض حديثه عن لبنان ان هذا الوطن"يقف مشلولاً عن الحركة، وتتحول شوارعه إلى خنادق، وتوشك الفتنة ان تكشر عن أنيابها".
وبدا واضحاً أن مبادرة السلام العربية حظيت بدفع جديد من القمة، سيترجم تحركاً عملياً باتجاه مواقع القرار في العالم، عبر لجنة مهمتها"تأكيد رغبة العرب في السلام، ووضع المبادرة على الطاولة"، وهي مبادرة طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إسرائيل بقبولها قبل المطالبة بتعديلها. وحصلت"الحياة"على النص النهائي لمشروع القرار الخاص بالقضية الفلسطينية، الذي أكد"تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما أقرتها قمة بيروت بكافة عناصرها"، و"التأكيد مرة أخرى على دعوة حكومة اسرائيل والاسرائيليين جميعاً الى قبول المبادرة، وانتهاز الفرصة السانحة لاستئناف المفاوضات المباشرة، والجدية على كافة المسارات".
وكلفت القمة اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام ب"مواصلة جهودها وتشكيل فرق عمل لإجراء الاتصالات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة، والدول الاعضاء في مجلس الأمن، واللجنة الرباعية، والاطراف المعنية بعملية السلام، من أجل استئناف عملية السلام وحشد التأييد للمبادرة، وبدء مفاوضات جادة على اساس المرجعيات المتفق عليها".
وأشاع لقاء الملك عبدالله والرئيس السوري بشار الأسد أول من أمس أجواء إيجابية، فأكد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ل"الحياة"أنه كان"جيداً جداً وودياً وأخوياً، جرت فيه مصالحة ومصارحة"، مشيراً إلى أن الأسد سيلتقي اليوم الرئيس حسني مبارك.
وأوضحت مصادر مطلعة ان"التنسيق السياسي بين الجانبين السوري والسعودي إزاء القضايا الإقليمية، خصوصاً لبنان، سيعود بعد انتهاء القمة".
ولفتت إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عقد"دردشة"مع الأسد بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات أمس، استمرت لوقت طويل، للتشاور حول بعض المواضيع، استأنفها الأمير سعود مع وزير الخارجية السوري وليد العلم.
واهتمت أوساط الوفدين اللبنانيين المختلفين بمعرفة نتائج القمة السعودية - السورية نظراً إلى انعكاساتها المحتملة على الأزمة اللبنانية. وفي وقت حرصت مصادر سعودية على إبداء الارتياح للقاء، مؤكدة أنه كان"طيباً وممتازاً"، وأنه"بداية لمعاودة البحث السياسي بين الجانبين بعد جفاء"، أوضحت مصادر ديبلوماسية عربية متابعة للعلاقة السعودية - السورية أن لقاء الملك عبدالله مع الأسد"كسر الجليد، في سياق الحرص السعودي على الحؤول دون كل ما يعكّر نجاح القمة في التوافق على أولوية القضية الفلسطينية".
واتفقت مصادر لبنانية وأخرى عربية على القول بأن المناخ الإيجابي الذي أشاعه كسر الجليد بين الجانبين"انعكس جهوداً سورية للتخفيف من وطأة الخلاف بين الوفدين اللبنانيين"، برئاسة رئيس الجمهورية إميل لحود ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، على البند اللبناني من قرارات القمة، فاجتمع الوزير المعلم إلى لحود الحليف لدمشق، وشجعه على إيجاد تسوية لهذا الخلاف. وتولى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى صياغة وسطية لجزء من التعديلات التي طلبها لحود، وتجاوب السنيورة مع مسعى موسى.
ولفتت المصادر المقربة من السنيورة إلى حرص الملك عبدالله على استقبال رئيس الحكومة اللبنانية فور انتهاء لقائه مع الأسد، لكن المصادر اللبنانية أشارت إلى أن آثار لقاء الملك عبدالله مع الأسد على لبنان لم تتجاوز معالجة الخلاف الحاصل خلال القمة، إلى معالجة الأزمة اللبنانية القائمة منذ أشهر، والتي تتناول مواضيع مثل الحكومة والمحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، التي ستترك للاتصالات اللاحقة بين دمشق والرياض بالتوازي مع تحرك موسى.
لكن المصادر أكدت ان السنيورة خرج"مرتاحاً جداً"من اجتماعه مع الملك عبدالله، الذي أطلعه على جانب مما دار في لقائه مع الأسد، مثلما أطلع الجانب السوري لحود على جانب منه.
وجرت في القمة مصافحة بين الملك عبدالله والرئيس لحود، أكد خلالها خادم الحرمين الشريفين أهمية توافق اللبنانيين.
ولخصت مصادر مقربة من السنيورة الموقف السعودي إزاء الوضع اللبناني بالآتي:"لا مساومة على المحكمة الدولية، لا حلول على حساب لبنان، التعاطف مع الحكومة اللبنانية، المملكة مستعدة للمساعدة على ما يقترحه عليها الجانب اللبناني، والقيادة السعودية تدرك تفاصيل ما يحصل في لبنان حالياً، وتتابع مواقف جميع الفرقاء".
وتضمن البيان الختامي الذي حصلت عليه"الحياة"، قراراً يتعلق بالقضية اللبنانية جاء فيه:"في إطار التوافق اللبناني على مبدأ اقامة المحكمة ذات الطابع الدولي، تم التأكيد على ان الكشف عن الحقيقة في جريمة الاغتيال الارهابية الذي ذهب ضحيتها رئيس الوزراء رفيق الحريري ورفاقه، وجرائم الاغتيال الارهابية الاخرى منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، ومثول المتهمين امام المحكمة ذات الطابع الدولي، وفقاً للنظام الذي سيعتمد للمحكمة في إطار توافق اللبنانيين على نظام هذه المحكمة، التي ستنشأ استناداً الى قراري مجلس الأمن 1644 و1664، وبناء على طلب الحكومة اللبنانية وفقاً للأنظمة والأصول الدستورية، لينالوا عقابهم العادل بعيداً عن الانتقام والتسييس، ما يسهم في إحقاق العدالة وتعزيز ايمان اللبنانيين بالحرية في بلدهم، والتزامهم بنظامهم الديموقراطي، ويسهم ايضاً في ترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة".ودعت القمة اللبنانيين الى"بذل كل الجهود للوصول الى حل للأزمة السياسية الراهنة، والاضطرابات والانقسامات، ما يمكّنهم من درء المخاطر واعمال القانون وسيادته على كامل الاراضي اللبنانية، والالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف، ما يحفظ أمن واستقرار ووحدة لبنان الشقيق ومصالحه العليا". والتأكيد على"عزم جميع الدول العربية على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الممكنة الى الاشقاء في لبنان لتحقيق ذلك، وفقاً لما جاء في قرارات القمة العربية".
وسيؤيد القادة في البيان الختامي: عقد قمة عربية تشاورية لمعالجة قضية عربية مهمة او عاجلة، تستدعي التشاور لاتخاذ مواقف متجانسة او مشتركة ازاءها. على أن يتولى مجلس وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة التحضير لانعقاد القمة التشاورية. ويحق لأي دولة عضو في الجامعة العربية وللأمين العام للجامعة الدعوة الى عقد القمة التشاورية، وتنعقد القمة بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، على أن يقتصر النقاش في القمة التشاورية على الموضوع الذي دعيت القمة من أجله، وتكون جلساتها مغلقة ولا تلقى فيها بيانات عامة، لافتاً إلى أن عقد قمة تشاورية في أي وقت لا يحول دون الالتزام بعقد القمة الدورية في شهر آذار مارس من كل عام.
وأقر القادة العرب في الجلسة المغلقة التي أعقبت الافتتاح مشاريع القرارات التي تقدم بها الوزراء. وتميزت الجلسة"بغياب الخلافات"على حد قول أحد المشاركين أو"عدم إعطائها فرصة الظهور".
وتحدث الرئيس جلال طالباني مؤكداً عروبة العراق ورفضه التبعية لأي طرف وإصراره على استعادة دوره، مشدداً على أن ثروة العراق هي لكل الشعب العراقي. ولقيت كلمة طالباني ترحيباً من الحاضرين.
ولوحظ أن الرئيس إميل لحود ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة تفاديا إثارة"الخلافات اللبنانية".