اشتراط ملاءمة المقررات لسياسة التعليم في السعودية وطبيعة المجتمع . تنظيمات جديدة للمدارس الأهلية الراغبة في تطبيق برامج تعليمية دولية

أصدرت إدارة تربية وتعليم البنين في منطقة الرياض، تنظيمات جديدة للمدارس الأهلية الراغبة في تطبيق برامج تعليمية دولية تختلف عن منهج التعليم الحكومي في المحتوى والطريقة ولغة التعليم، على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من العام الدراسي المقبل.
واشترط المدير العام للتربية والتعليم في منطقة الرياض بنين الدكتور عبدالعزيز بن محمد الدبيان، في تعميم وزعه على المدارس الراغبة في تقديم برامج دولية، ضرورة ملاءمة محتوى المقررات الدراسية لسياسة التعليم في السعودية وطبيعة المجتمع، والالتزام بتدريس مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية وفقاً لمنهج المملكة، على أن تكون العربية هي لغة التعليم لهاتين المادتين.
وأكد أهمية موافقة الجهة المختصة في الوزارة على الخطة الدراسية للبرنامج المطلوب تطبيقه وآلية تقويم الطالب، وأن يكون التدريس لمدة خمسة أيام في الأسبوع، على ألا يقل طول اليوم الدراسي عن المعمول به في التعليم الحكومي، إلى جانب الالتزام بالإجازات الرسمية طبقاً للتقويم الدراسي.
وشملت شروط الإدارة الواردة في التعميم أن يكون مبنى المدرسة مصمماً للأغراض التعليمية، وحصول المدرسة على الدرجة الأولى في التقويم السنوي للإعانة للعامين الأخيرين، وتوافر المختبرات والمعامل وفقاً لمتطلبات البرنامج المطلوب تطبيقه، وتوافر مركز متكامل لمصادر التعلم.
وشدد الدبيان في التعميم على ضرورة الالتزام بضوابط القبول المعمول بها في التعليم العام، وموافقة ولي أمر الطالب على الالتحاق بالبرنامج المطلوب، والتأكد من قدرة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الدولي قبل التحاقهم به.
وطالب بأن لا يقل تأهيل المعلم عن درجة البكالوريوس في التخصص، مع ضرورة وجود خبره ثلاثة أعوام وإجادة لغة التعليم في البرنامج الدولي، وكذلك التعامل مع الحاسب الآلي واجتياز الدورات التأهيلية للبرنامج الدولي.
وحذر مدير إدارة التربية والتعليم المدارس من التهاون في الشروط المطلوبة، لافتاً إلى أنها ستسحب الترخيص فوراً في حال عدم التقيد بالضوابط الجديدة.
وأوضح أن البرنامج الدولي سيخضع للإشراف المركزي من التعليم الأهلي في وزارة التربية والتعليم، كما ستقوم إدارة التربية والتعليم برفع تقارير دورية فصلية للوزارة حول سير البرنامج. وأكد الدكتور عبدالعزيز الدبيان على المدارس الأهلية بضرورة مراجعة قسم التعليم الأهلي والأجنبي لاستكمال مسوغات الترخيص للبرامج الدولية.