أمام المشغل الجديد فرصة لاستثمار 40 في المئة من السوق

تتحمل السوق السعودية وجود ثلاثة مشغلين للهاتف الجوال، وسيكون أمام المشغل الجديد فرصة للاستحواذ على حصة نسبتها 40 في المئة من سوق الاتصالات في السعودية.
وتمتلك السوق السعودية مساحة لاستيعاب مُشغّل ثالث للهاتف الجوال، لأنه سيؤدي إلى زيادة انتشار خدمات الهاتف الجوال، لا سيما أن نسبة نفاذية الهاتف الجوال المعلن عنها 70 في المئة، فيما تتحدث تقارير غير رسمية عن أن مستوى النفاذية تتراوح بين 50 و60 في المئة، وهو ما يعني أن أمام المُشغّل الجديد نحو 40 في المئة من السوق، متاحة للتنافس عليها، وبالتالي سيكون العمل في السوق السعودية بالنسبة للمُشغّل الثالث مربحاً. ويعتبر دخول المُشغّل الثالث للجوال تطوراً ايجابياً، لأنه سيؤدي إلى دخول خدمات هاتفية جديدة ذات قيمة مضافة، كما انه يسهم في خفض الأسعار نتيجة للتنافس، وسيعمل على تطوير قطاع سوق الاتصالات. وتبلغ نسبة النمو في سوق الهاتف الجوال نحو 18 في المئة، فيما استهلاك الفرد شهرياً يصل إلى 45 دولاراً 169 ريالاً في السعودية.
وكانت رخصة الجوال الثانية والتي أعلنت نتائجها في يوليو تموز عام 2004 شهدت تنافساً قوياً بين شركات الاتصالات، من بينها شركتان قدمتا عطاءهما في رخصة الجوال الثالثة وهي"أوراسكوم"المصرية، وإم تي سي الكويتية، قبل أن تفوز بها اتحاد اتصالات موبايلي والتي قدمت عطاء قوامه 12.2 بليون ريال 3.2 بليون دولار، بينما حلت"الكويتية"ثانية و?"المصرية"ثالثة.
وشبكة الهاتف الجوال في السعودية تديرها حالياً شركتان هما"السعودية للاتصالات"و?"موبايلي"التي تملك فيها شركة اتصالات الإماراتية حصة نسبتها 35 في المئة.