في انتظار موافقة مجلس الوزراء على عرض للشركة الكويتية يزيد على 6 بلايين دولار . السعودية : "أم تي سي" تقدم أفضل سعر للفوز بالرخصة الثالثة للخليوي

ظفر تحالف اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة "إم تي سي" وشركاؤه، برخصة الهاتف الخليوي الثالثة في السعودية، بعرض قيمته 22.91 بليون ريال تعادل 6.1 بليون دولار، بعدما فاق العرض كل العروض المقدمة من التحالفات الستة المتنافسة.
وأعلنت هيئة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات في مقرها أمس، في حضور محافظ الهيئة محمد السويل ومندوبي الشركات المتنافسة، نتائج فتح العروض المالية للاتحادات المؤهلة للحصول على الترخيص الثالث لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية، بحسب قرعة حددت الإعلان عن العروض في شكل متتال، إذ أُعلن عرض "اتحاد سماوات" أولاً بقيمة بلغت 17.25 بليون ريال، تلاه عرض اتحاد "إم تي سي" وشركائها بقيمة 22.91 بليون ريال، كأعلى عرض مالي.
وجاء اتحاد"أوجيه"للاتصالات ثالثاً من حيث الإعلان، بإجمالي 15.03 بليون ريال، وحل رابعاً اتحاد"المملكة تيركسل"بقيمة 11.25 بليون ريال. فيما توالى إعلان عروض كل من اتحاد"تواصل"بقيمة 16.12 بليون ريال، واتحاد"إم تي إن السعودية"بقيمة 8.4 بليون ريال، واتحاد عبدالله عبدالعزيز الراجحي بقيمة 11.25 بليون ريال تباعاً.
وأكد السويل أن الإعلان عن العروض المالية"لا يعني بالضرورة تحديد الفائز، إذ أن تحديد العرض الفائز يتطلب دراسة وتقويم الوثائق المرفقة بالعروض المالية لتحديد مدى تطابقها". وأعلن أن النتيجة"سترفع بعد الدراسة والتقويم إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها ورفعها إلى مجلس الوزراء لتحديد العرض الفائز".
فيما أكد الرئيس التنفيذي في مجموعة"إم تي سي"المتنقلة سعد البراك بعد إعلان نتائج العروض المالية، أن شركته"ستبدأ العمل في السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى بعد التلزيم". وكشف أن"بناء شبكة للاتصالات في السعودية سيكلفنا البلايين، ولكن السوق السعودية مقبلة على نمو كبير في الأعوام الخمسة المقبلة"، لافتاً إلى أن السعودية"سوقنا الاستراتيجية التي انتظرناها طويلاً، وسنسعى الى تقديم أفضل الخدمات فيها".
وعن حصة شركته من التحالف وأسعار العروض التي قدمت للرخصة الثالثة، أوضح البراك أن"حصتنا من الاتحاد تبلغ 25 في المئة، ووجدنا أن العروض المقدمة كانت عادلة وطبيعية نظراً الى مكانة الاقتصاد السعودي". ورفض التعليق على التسريبات التي سبقت إعلان العروض، مكتفياً بالقول"فليسرب من يسرب، ما يهمنا أن عملية الفرز كانت في منتهى الشفافية".
وكانت رخصة الهاتف الخليوي الثانية والتي أعلنت نتائجها في تموز يوليو عام 2004 شهدت تنافساً قوياً بين شركات الاتصالات، من بينها شركتان قدمتا عرضهما لرخصة الجوال الثالثة، وهي"أوراسكوم"المصرية، و"إم تي سي"الكويتية، قبل أن تفوز بها"اتحاد اتصالات الإمارات"والتي قدمت عرضاً قيمته12.2 بليون ريال 3.2 بليون دولار، بينما حلت الكويتية ثانية والمصرية ثالثة. وتدير شبكة الهاتف الخليوي في السعودية الآن شركة"السعودية للاتصالات"، وشركة"اتحاد اتصالات"التي تملك فيها شركة اتصالات إماراتية حصة نسبتها 35 في المئة.
ويشار الى أن السوق السعودية تتحمل وجود ثلاثة مشغلين للهاتف الخليوي، وسيكون أمام المشغل الجديد فرصة للاستحواذ على حصة نسبتها 40 في المئة من سوق الاتصالات في السعودية.
وتملك السوق السعودية مساحة لاستيعاب مشغل ثالث للهاتف الجوال، لأنه سيؤدي إلى زيادة انتشار خدمات الهاتف الجوال، خصوصاً أن نسبة نفاذ الهاتف الخليوي المعلن عنها تصل الى 70 في المئة، فيما تتحدث تقارير غير رسمية عن أن مستوى النفاذ يتراوح بين 50 و60 في المئة، ما يعني أن أمام المشغل الجديد نحو 40 في المئة من السوق متاحة للتنافس، وبالتالي سيكون العمل بالنسبة الى المشغل الثالث مربحاً.
وسيؤدي دخول المشغل الثالث إلى دخول خدمات هاتفية جديدة ذات قيمة مضافة، كما سيساهم في خفض الأسعار نتيجة التنافس، وسيعمل على تطوير قطاع سوق الاتصالات. وتبلغ نسبة النمو في سوق الهاتف الخليوي نحو 18 في المئة، فيما يبلغ استهلاك الفرد شهرياً 45 دولاراً 169 ريالاً في السعودية.