16 شركة تقدمت للمنافسة على خدمة المعطيات والبيانات . هيئة الاتصالات السعودية تقبل عروض 5 شركات عالمية و3 اقليمية لرخصة النقال الثانية

أعلنت هيئة الاتصالات السعودية عن قبول خمسة عروض لشركات عالمية وثلاثة عروض أخرى لشركات اقليمية للحصول على رخصة الهاتف النقال الثانية في السعودية التي سيتم تقويمها من خلال الجوانب الفنية والتجارية والتشغيلية والمالية.
عقد محافظ هيئة الاتصالات السعودية الدكتور محمد بن ابراهيم السويل في مقر الهيئة في الرياض أمس لقاء صحافياً حول اجراءات اصدار الرخصة الثانية لتقديم خدمات الهاتف النقال في السعودية.
وأكد السويل ان عروض الشركات تؤكد عدم تأثر المستثمر الاجنبي بالاوضاع التي شهدتها السعودية أخيراً، مشيراً الى ان هذه الخطوة تأتي في ظل فتح سوق الاتصالات السعودية للاستثمار بشكل شفاف امام المنافسين من مختلف انحاء العالم.
وقال ان الهيئة تسلمت عروض ثمانية اتحادات من اصل 11 اتحاداً اجتازوا مرحلة التأهيل المبدئي وقاموا بشراء طلبات تقديم العروض للحصول على ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال في المملكة.
ونفى ان تكون الهيئة هي السبب في انسحاب الشركات العالمية الثلاث، الالمانية والماليزية والنمساوية، التي اعلنت انسحابها من منافسة تقديم خدمة النقال، مشيراً الى ان سبب الانسحاب يعود الى طلب كل من اتحاد الشركات الالمانية والشركات النمساوية الى تمديد مهلة للعطاءات المقدمة الى ثلاثة شهور وهذا يتعارض مع الجدول الزمني الذي حددته الهيئة في السابق، اما الاتحاد الماليزي فلم يتقدم للمناقصة.
وأضاف ان الهيئة ستقوّم هذه العروض الفنية والتجارية والتشغيلية لكل طلب من طلبات الترخيص للهاتف النقال في المرحلة الاولى من اجراءات التقويم وسيتم تأهيل مقدمي الطلبات الذين يحصلون على 85 في المئة في المرحلة الاولى كحد ادنى الى المرحلة الثانية التقويم المالي من اجراء تقويم الترخيص لتقديم خدمات الهاتف النقال.
واوضح ان المرحلة الثانية ستتضمن فتح المظاريف للعروض المالية للهاتف النقال بحضور ممثلي مقدمي الطلبات المؤهلين حيث ستوصي الهيئة بمقدم العرض المالي الاعلى للحصول على الترخيص لتقديم خدمات الهاتف النقال الى مجلس الوزراء بعد ان يتم تقويم العرض الفني والتجاري والتشغيلي والمالي المقدم من قبل الموصى به للحصول على ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال.
وافاد ان الهيئة ستقوم بعد ذلك برفع التوصية النهائية للموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء لمنح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال،"جي اس ام"او ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال بتقنية الجيل الثالث"جي 3"لمقدم الطلب الموصى به.
وقال السويل ان الهيئة تقدم لها 16 شركة للمنافسة على خدمة المعطيات والبيانات وتأهلت جميعها للمرحلة الثانية، مشيراً الى أنه سيتم خلال الاسبوعين المقبلين الاعلان عن الفائزين بالرخصتين المحددة في هذا المجال.
وأضاف ان جميع ما تقدمه هذه الشركات، سواء في خدمة الهاتف النقال او خدمة المعطيات، يجب ان يخضع لنظام الاتصالات السعودية ولن يسمح بأي خدمة تتعارض مع ذلك النظام المحدد مسبقاً.
وعن دور الهيئة في حفظ مستوى الاسعار المقدمة بعد دخول شركات منافسة في مجال الهاتف النقال، قال انه لا يمكن تخفيض اسعار التعرفة الا بموافقة هيئة الاتصالات السعودية التي لن تسمح بحدوث حرب اسعار بين المشغلين للهاتف النقال في المملكة وستعمل على حماية المستهلك وكذلك حماية حقوق المشغل الاساسي شركة الاتصالات السعودية.
وذكر السويل ان الهيئة لم تتعرض لضغوط من تجمع الشركات المقدمة لرخصة النقال، خصوصاً وان المنافسة واضحة وذات شفافية وعادلة، رافضاً ان ترضخ الهيئة لأي ضغوط من اي جهات او شركات.
وكشف عن اتجاه الهيئة الى انشاء صندوق ل"الخدمة الشاملة"، تساهم فيه الشركات يصرف منه على انشاء وبناء ابراج للنقال في القرى والهجر والمناطق البعيدة.
ومعلوم ان الشركات التي سلمت عطاءها للهيئة هي اتحاد مؤسسة الامارات للاتصالات اتصالات واتحاد فودافون وشركاؤهم السعوديون فودافون واتحاد المملكة هاتفيكا واتحاد الاتصالات المتنقلة وشركاؤهم ام تي سي الكويتية واتحاد ام تي ان السعودية ام تي ان، واتحاد اوراسكوم تيليكوم السعودية اوراسكوم واتحاد سموات تليكوم ايطاليا موبيلي واتحاد مجموعة اوجيه للاتصالات بويج تليكوم.
ولم يعلن تاريخ اعلان الشركة الفائزة بالعرض، الا انه يتوقع ان تختار الهيئة في اواخر تموز يوليو او مطلع آب أغسطس المقبلين أحسن عرض لرفعه الى مجلس الوزراء لنيل الموافقة النهائية ووسط توقعات بأن يعلن الفائز بحلول شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل حسب قرار مجلس الوزراء في شأن ذلك.
ويشار الى أن سوق الاتصالات السعودية تمثل نحو 35 في المئة من سوق الاتصالات العربية ويبلغ عدد المشتركين في الهاتف النقال السعودي حوالى ثمانية ملايين مشترك من حوالى 30 مليون مشترك في العالم العربي. وتوقعت دراسة صناعية عربية ان تبلغ عائدات سوق الهاتف النقال في السعودية نحو 7.9 بليون دولار في سنة 2007 نتيجة تخصيص"الاتصالات السعودية"ودخول المنافسة الى السوق.
وستحتفظ"الاتصالات السعودية"باحتكارها لشبكة الهاتف الثابت وشبكة الانترنت حتى سنة 2008 ويتوقع دخول شركة ثالثة للهاتف النقال سنة 2006.