الاعتراض على التقرير المالي له ما يبرره . محامي "بيشة": سبب الأزمة تفسير خاطئ من المراجع المالي

أكد محامي شركة"بيشة"إن"مراجع حسابات الشركة عبد الله شاهر القحطاني هو من ادخل الشركة في أزمة، بسبب تفسيره الخاطئ للقوانين التي لا تمت بصلة لعمله الأساسي في إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة، والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير المحاسبية المتبعة في المملكة".
وقال ل?"الحياة"محامي الشركة ومدير مكتب عبدالعزيز الحوشاني ? محامون ومستشارون عبدالعزيز الحوشاني، إن"اعتراض الشركة على تقرير مراجع حساباتها جاء من وجوه عدة:
الأول : أن من لم يدفع كامل قيمة السهم لا يعتبر مالكاً له، فشرط الملكية بحسب النظام هو دفع كامل القيمة، وبالتالي فإن تسمية من لم يدفع الجزء الثاني من قيمة السهم"مساهماً"خطأ قانوناً، فهو لا يعتبر مالكاً له، لان السهم لا يتجزأ بحسب النظام .
الثاني: أن القانون أعطى للشركة تطبيق شرط جزائي على من يتخلف عن دفع الجزء الثاني من قيمة السهم، كما أعطى النظام للشركة حق إلغاء سهم من تخلف عن دفع بقية قيمة السهم وإصدار سهم جديد بدلاً منه.
وبالتالي - والكلام للحوشاني- فإن المساهمين فقط هم من دفعوا كامل قيمة السهم، والشركة لم تقصر في هذا الجانب، وفتحت الباب لمن يريد سداد بقية القيمة حتى يوم المزاد مع بعض المصاريف الإدارية التي تكبدتها الشركة نتيجة تأخرهم عن سداد بقية القيمة فقد امتلك السهم وأصبح مساهماً قانوناً، وهؤلاء ليسوا موضع خلاف.
أما من لم يدفع حتى تم بيع الأسهم في المزاد"المتخلفون"، فإن الشركة ملزمة قانوناً برد المبلغ الذي دفعوه سابقاً فقط، مع حق الشركة في إلغاء أسهمهم وإصدار أسهم جديدة بدلاً منها، وبالتالي فهم ليسوا مساهمين سابقاً أو لاحقاً، وهنا موضع الخلاف مع المراجع المالي، فالمراجع المالي يرى أن تأخذ الشركة قيمة السهم مع المصاريف الإدارية وتعيد بقية المبلغ الذي حصلته في المزاد إلى المساهمين المتخلفين، ونحن نقول ليس لهم حق قانوني، لأنهم ليسوا ملاكاً للسهم، إذا لم يسددوا القسط المتبقي من قيمة السهم كما ذكرت آنفاً.
ويضيف الحوشاني إن"خلافنا مع المراجع المالي أيضاً جاء بسبب تفسيره خطأ لما ليس من اختصاصه أصلاً، فدوره يقتصر بحسب المعيار السابع وهو معيار التقارير أن يبدي رأيه في ما إذا كانت القوائم المالية للشركة تتفق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات، في ما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية، وبالتالي فإن تحفظ المراجع المالي على الفارق بين قيمة المزاد وقيمة السهم الأصلي عند طرحه ل?"المتخلفين"هو ليس من اختصاصه، وإنما هو موضوع قانوني، وكما ذكرت فإن القانون يعطي الشركة الحق في إلغاء أسهم المتخلفين ورد الجزء الذي دفعوه فقط". ويختم الحوشاني بالإشارة الى تناقض مراجع الحسابات الذي أدرج رأيين في تقريره المنشور مع القوائم المالية للشركة، إذ يشير في البند رقم 3 إلى ان" قوائم الشركة تتفق مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة في ما يتعلق بإعداد القوائم المالية وعرضها"، وهنا كان يجب أن ينتهي دوره وتخصصه، إلا انه أشار في البند 2 إلى أن"تقرير الشركة لا يتفق مع نظام الشركات في ما يتعلق بالمادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة والمادة 110 من نظام الشركات"وهذا - والكلام للحوشاني - ما ليس من اختصاص المراجع المالي ولا عمله، وليس من حقه ان يفرض على الشركة ان من لم يدفع بقية مبلغ السهم يعتبر"مساهماً"أو"متخلفاً"تتعامل معه الشركة وفقاً للشرط الجزائي الموقع في العقد بين الشركة و?"المتخلفين"عن دفع بقية القيمة.