لتقليل الفجوة مع البنك المركزي الأميركي . السعودية ترفع سعر الفائدة على الريال

قال متعاملون في أسواق الصرف أمس الخميس، إن مؤسسة النقد العربي السعودي شددت بشكل غير متوقع سياستها النقدية، لتقلل الفجوة مع مجلس الاحتياطي الاتحادي"البنك المركزي الأميركي"للمرة الأولى منذ بدأ التراجع الحاد لسوق الأسهم السعودية العام الماضي. وقال أربعة متعاملين في دبي والرياض إن مؤسسة النقد رفعت سعر الفائدة القياسي على اتفاق إعادة الشراء 30 نقطة أساس، إلى 5.50 في المئة وعلى اتفاق إعادة الشراء العكسية الى 5 في المئة، مشيرين إلى مذكرة أرسلت إلى البنوك السعودية. وقال متعامل مقيم في الرياض طلب عدم نشر اسمه ل?"رويترز":"لم تذكر مؤسسة النقد سبباً للزيادة".
وقال محللون ومتعاملون إن مؤسسة النقد التي تربط سعر صرف الريال بالدولار تعوض ما فقدته العام الماضي، عندما رفضت محاكاة الارتفاعات في معدلات الفائدة الأميركية خلال تصحيح نزولي حاد في سوق الأسهم السعودية بدأ في شباط فبراير الماضي.
وربطت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي سعر صرف عملاتها بالدولار الأميركي للإعداد للوحدة النقدية بين دولها، كما أن معظم البنوك المركزية في المنطقة تقتفي أثر السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الأميركي، للحفاظ على الجاذبية للعائد على عملاتها.
وقال الخبير الاستراتيجي بأسعار الصرف في بنك"بي.ان.بي باريبا"في لندن شاهين والي:"الخطوة إلى حد كبير تهدف إلى اللحاق بمعدلات الفائدة الأميركية".
ويبلغ سعر الفائدة الأميركية 5.25 في المئة بعد زيادات متتالية لسبع عشرة مرة بنحو ربع نقطة حتى يونيو حزيران الماضي.
وخالفت مؤسسة النقد السعودي مجلس الاحتياطي الاتحادي أوائل عام 2006، وسط تراجع حاد لسوق الأسهم السعودية. وقال والي ان مؤسسة النقد ربما كانت تنتظر خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لمعدلات الفائدة، لاستعادة التوازن، وهو ما كانت الأسواق تتوقع في البداية حدوثه في آذار مارس الماضي. وأضاف:"لكن تلك التكهنات تتراجع الآن وهذا يضغط على مؤسسة النقد العربي السعودي لرفع معدلات الفائدة".
ودفع التفاوت في معدل الفائدة بين الريال والدولار المستثمرين إلى تحويل أصولهم من الريال إلى الدولار. وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك السعودي البريطاني ساب جون سفاكياناكيس:"يجعلون الأمر أكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين للعودة إلى الريال". وقال روهيت كيديا أحد المتعاملين في بنك الإمارات في دبي ان أحد العوامل الأخرى قد يكون مشروع الوحدة النقدية الذي شابته شكوك العام الماضي، عندما قالت عُمان إنها لن تنضم بحلول مهلة تنتهي في عام 2010.
وقال كيديا:"إذا كانت بلدان الخليج العربية تتجه نحو وحدة نقدية فيجب عليها أن تتفق على معدلات الفائدة". وعلى رغم أن معدل التضخم بالسعودية هو الأقل بين بلدان الخليج العربية إلا أن ضغوط الأسعار آخذة في التنامي. وارتفع التضخم السنوي وفقاً لمؤشر تكاليف المعيشة إلى 2.8 في المئة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.