أعضاء "شورى" أبدوا استياءهم من تأخره وتجاهله أسئلتهم . العنقري : خريجو "الثانوية" زادوا بنسبة 400 في المئة والقبول الجامعي متوائم مع سوق العمل بمعدل 81 في المئة

أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى استياءهم - خلال الجلسة العادية ال 70 التي عقدت أمس - من تأخر حضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، إذ وصل الساعة الواحدة والربع بعد الظهر، ليلقي كلمة استغرقت 70 دقيقة، وهو ما جعل الوقت ضيقاً أمام مداخلات الأعضاء.
وقال عضو المجلس محمد رضا نصرالله:"من المفترض أن يحضر وزير التعليم العالي الجلسة باكراً، وذلك لفسح المجال لمناقشته، إلا أنه وصل خلال الجلسة المسائية ليلقي خطاباً امتد نحو 70 دقيقة".
وأضاف:"الوزير وصف أسئلتي له خلال النقاش بالافتراضية، وبأنها ليست جديرة بالنقاش". وقال نصرالله:"إن المادة الثامنة تنص على قيام مجالس الجامعات لتولي تصريف شؤونها كافة، وتنفيذ السياسات العامة للجامعة، وتقيم الخطط لتطويرها، وتحريرها من الإدارة الحكومية بعد ضم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى وزارة للبحث العلمي، باعتبار أن فلسفة التعليم قائمة على هذا الأمر، مركزة نشاطاتها على تطوير حركة البحث العلمي، خصوصاً أنه لا تتجاوز نسبة الصرف المالي على البحوث في القطاعات كافة 0.025 في المئة".
فيما رأي الدكتور محمد بخاري أن الوزير لم يتأخر عن موعد حضوره الجلسة، إلا أن الوقت كان ضيقاً أمام أكبر عدد من مداخلات أعضاء المجلس، واستمرت الجلسة نحو ساعة و43 دقيقة، على رغم أن الجلسة تنتهي عند الثالثة. ووجّه سؤاله للوزير العنقري قائلاً:"هل وضعت الوزارة دراسة دقيقة لجرد الإمكانات المتوافرة والموارد، خصوصاً أساتذة الجامعات المحنكين، أم أنه ستفتح جامعات ويصبح نقص في الأساتذة...؟".
وأضاف:"في ضوء ذلك ألا ترون أنه من المهم ضرورة النظر في رواتبهم، أو ترك تحديد الرواتب للجامعات، ورفع سن التقاعد أو إلغائه"، ورد العنقري بأن وزارته تعمل على درس إحصائية دقيقة لأعداد الأساتذة لكي لا يتفاجأون في المستقبل بنقص، لافتاً إلى أن الجامعات أعطيت حق تحديد مكافآت الأساتذة بطريقة مقننة.
ورداً على سؤال نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية الدكتور أحمد آل مفرح بخصوص درس تحويل كليات البنات للتعليم العالي، ولماذا لم يتم إدراج التعليم العام ضمن"مشروع آفاق"، خصوصاً أن أحد مديري الجامعات دعا إلى إيقاف المشروع حتى يشمل المنظومة التعليمية الكاملة للتعليم، قال العنقري: شكلت لجنة من وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم، وإلحاق الكليات جاء بناء على تأييد وتشجيع من وزارة التربية والتعليم.
وأضاف:"بالاتفاق على الحاجات المستقبلية للمعلمين ومن التجارب السابقة لعدد من الدول، اتبعت كل الإجراءات النظامية في تشكيل اللجان وتقديم المقترحات، أما برنامج آفاق فهو موضوع قديم ومعتمد، وأعتقد بأن تنفيذ البرنامج في التعليم العالي الجامعي ليس فيه ضرر ويأخذ في الاعتبارات الربط مع التعليم العام، والتعليم العام يحتاج إلى دراسة مستقلة وقضاياه كثيرة ومتشعبة، وأعتقد بأن ربط الاثنين مع بعضها يحتاج إلى وقت، ولن يكون ملائماً وقد يؤخر البدء في تنفيذ مشروع آفاق". وأوضح خلال رده على عدد من مداخلات أعضاء المجلس، في ما يتعلق بالقبول والاستيعاب ان أعداد الطلبة المتخرجين في الثانوية العامة تضاعف مرات عدة منذ 14 عاماً، إذ زاد عدد خريجي الثانوية العامة بنين وبنات في الفترة من 1413ه إلى 1427ه بنسبة 400 في المئة تقريباً، وهو ما أدى إلى ظهور مشكلة في القبول.
وأشار إلى أنه شكلت لجان وزارية لحل ذلك، ونوقش الموضوع في مجلس الوزراء ونتج من ذلك نوعان من الحلول، الأول تنفيذ خطة عاجلة لفك الاختناقات في الجامعات، وغيرها من مؤسسات التعليم العالي من خلال مجموعة من البرامج مثل كلية المتجمع والدبلومات التأهيلية والتعليم الموازي.
وكذلك، العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات القائمة في الجامعات، وخصص لذلك أكثر من 2.5 بليون ريال، وحققت الأهداف العاجلة المتوخاة منها. وثاني الحلول: لتنفيذ خطة متوسطة المدى ترمي إلى التوسع الكمي والنوعي في المقاعد الجامعية، اكتملت الصورة للخطة عام 1424ه، وتم البدء في تنفيذها، وهو ما أدى إلى تغيير سريع وكبير في هيكل التعليم العالي الجامعي.
ونوه إلى أن هذه المرحلة شهدت إنشاء 11 جامعة حكومية جميع كلياتها علمية تطبيقية، وبذلك أصبح عدد الجامعات 19 جامعة، كما تم افتتاح كليات جامعية غطت أكثر من 38 محافظة يدرس بها نحو 400 ألف طالب وطالبة. وبناء عليه ارتفع عدد كليات الطب من 7 كليات إلى 16 كلية، وطب الأسنان من 3 إلى 7 كليات، والصيدلة من 3 إلى 9 كليات، والعلوم التطبيقية من 3 كليات إلى 13 كلية، والتمريض من العدم إلى 4 كليات، والهندسة من 7 كليات إلى 20 كلية، والحاسب الآلي من 3 كليات إلى 14 كلية، والعلوم من 6 كليات إلى 21 كلية، وكليات المجتمع من 4 كليات إلى 27 كلية، والمستشفيات التعليمية الجامعية من 3 مستشفيات إلى 12 مستشفى.
كما شهدت المرحلة افتتاح 3 جامعات أهلية إضافة إلى 17 كلية جامعية أهلية، وكان من أبرز نتائج التوسع زيادة القبول في الجامعات من 68 ألفاً عام 1424ه إلى 110 آلاف بزيادة مقدارها 62 في المئة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 100 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال الدكتور العنقري ان الوزارة لم تغفل المواءمة بين التخصصات الدراسية وحاجات سوق العمل، فجميع الكليات الجديدة التي وافق مجلس التعليم العالي على إنشائها خلال الفترة من 1424ه إلى 1427ه وعددها 110 كليات في تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، والهندسة، والحاسب الآلي، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإدارية، مبيناً أن أكثر من 81 في المئة من الطلاب والطالبات الذين قُبِلوا في الجامعات للفصل الأول من العام الدراسي 1427- 1428ه في تخصصات مرتبطة بصورة مباشرة بسوق العمل.
وأشار الدكتور العنقري إلى أن التعليم العالي في جميع أنحاء العالم يواجه الكثير من التغيرات والتحولات والتحديات التي تقتضيها التطورات التقنية والمعلوماتية والحضارية المعاصرة، مشيراً إلى أن الوزارة والجامعات السعودية تتابع باهتمام تلك التغيرات من خلال المشاركة في فعاليات عدة للمنظمات الدولية والإقليمية.
وأضاف أن التغيرات فرضت العمل للوصول إلى هيكلة جديدة للجامعات في السعودية تتناسب مع هذه التوجهات في سوق العمل السعودية والعالمية عبر مجموعة من البرامج والإجراءات والخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، تشمل عدداً من المحاور، أبرزها القبول والاستيعاب والمواءمة، والجودة والتمويل، والبحث العلمي، والابتعاث، والتخطيط الاستراتيجي.
وأضاف أن الوزارة أولت الجودة في التعليم العالي أهمية كبرى وتعاملت معها من بُعدين مهمين، الأول: رفع الكفاءة الداخلية للجامعات من طريق ضمان جودة مدخلات التعليم الجامعي، وتم ذلك بإنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي عام 1424ه، والبعد الثاني رفع الكفاءة الخارجية للجامعات من طريق ضبط المخرجات والتحقيق من جودتها وتحقيق الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي للجامعات، وتم ذلك بإنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عام 1424ه لتكون الجهة المسؤولة عن شؤون الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي فوق الثانوية عدا التعليم العسكري.
وفي ما يتعلق بالتمويل، قال العنقري تم التعامل مع موضوع زيادة الموارد المالية من خلال طرق عدة وهي: زيادة الدعم الحكومي إذ بلغ إجمالي التكاليف في موازنة هذا العام 56 بليون ريال مرتفعة من 20 بليوناً عام 1425- 1426ه. كما بلغت السيولة المعتمدة من هذه التكاليف في موازنة هذا العام 18 بليوناً، في مقابل 9 بلايين ريال عام 1424- 1425ه، إضافة إلى ذلك، تم تخصيص 8 بلايين ريال من فائض موازنتي العامين الماضيين للجامعات والكليات الجديدة.
وأشار الدكتور العنقري إلى الاهتمام المباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين، الذي وجه باستكمال حاجات الجامعات من القوى البشرية المتمثلة بأعضاء هيئة التدريس، فأمر باعتماد 6 آلاف وظيفة معيد جديدة في الجامعات خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى ذلك تم اعتماد 2250 وظيفة عضو هيئة تدريس جديدة هذا العام لدعم الجامعات القائمة والجامعات الجديدة، ومن الطرق أيضاً تبني مفهوم الجامعات المنتجة، وزيادة الموارد المالية لمؤسسات التعليم العالي على طريق جهودها الذاتية في مجال التعليم، والتوسع في قبول التبرعات والأوقاف، لتمويل بعض الأنشطة التعليمية، والمراكز البحثية بما لا يتعارض مع سياسة التعليم.