شركات النقل : مشكلاتنا تبدأ من التأمين ...

يشتكي مالكو بعض شركات النقل من ارتفاع تكاليف التأمين... ويقول أبو محمد وهو مالك لإحدى مؤسسات النقل:"إن ما نجنيه من أرباح لا يتحمل تغطية تكاليف التأمين المرتفعة على سيارات النقل، إذ إن كلفة التأمين تصل إلى 4 في المئة من قيمة السيارة بالإجمال، وهذا يعتبر مرتفعاً مقارنةً بالعائد، ويشير إلى أن الأرباح التي يجنيها من النقل لا تتحمل الكلفة السنوية، إذ"ندفع ما يقارب الأربعة آلاف ريالٍ للتأمين فقط، والذي يسحب من الأرباح كدينٍ على الشركة، ما يقلص حجم الاستثمار في قطاع النقل".
كما يرى سعد ناصر الذي يعمل مديراً في إحدى شركات النقل وجوب اتباع المرونة في شروط تعيين السائقين، ويقول:"من الصعب إيجاد رجلٍ سعوديٍ تجاوز الأربعين وزوجته المرافقة سوياً... إنه شرط صعب التطبيق، خصوصاً عندما يكون عملاً مرتبطاً بالنقل وبرواتب منخفضة"، ويضيف سعد أن شركة النقل طالبت الموارد البشرية بدعم رواتب السائقين، من أجل مزيد من التشجيع لهم، ولكن صندوق الموارد البشرية رد بالرفض، بحجة عدم وجود بنودٍ تنص على الاستمرار في دعم رواتب السائقين.
وأكد سعد أن السائقين هم أشد حاجةً إلى دعم الراتب إذ إن صندوق الموارد البشرية عند تقديم الطلب يقوم باضافة زيادةٍ على الراتب بمثل قيمته"وتطبيق مثل هذا القرار سيشجع السعودة بالفعل".
أما أبو تركي وهو ? أيضا - صاحب شركة للنقل، يقول:"إن صندوق المواد البشرية يدعم السعوديين من خلال مكتب العمل، ولكن لمدة 21 شهراً فقط، وبعد ذلك يمتنع عن الدفع، ما يؤثر سلباً على السائقين الذين تعودوا على مستوى من الدخل المرتفع، مقارنةً بالراتب الأساسي، ما يؤدي إلى تزايد أعداد الذين يتركون العمل، والبحث عن شركات نقل أخرى تستطيع توفير دعم صندوق الموارد البشرية إلى حين انتهاء الفترة وهكذا!
ويضيف أبو تركي أن المشكلة الحقيقية مع السائقين هي عدم وجود أنظمةٍ تلزم العامل السعودي بفترةٍ معينةٍ من الخدمة، على خلاف الأجنبي المحكوم بعقد سنتين من العمل".
أما عن قوانين التأمين، فيؤكد أبو تركي أنها تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ إنه في مناطق يُفرض التأمين الشامل، ومناطق يفرض على الراكب أو الغير، ويعتبر أن التأمين وتعويض الشركة للخسائر مسألة اختيارية لصاحب الشركة ولا يجب ان تكون إلزامية"أما تأمين الغير فالمفترض ان يكون إلزامياً مع وجود الإجراءات العقابية.