درس السماح ل"الاستقدام" بتدريب ونقل كفالة العمالة المنزلية

تدرس اللجنة الوطنية للاستقدام إمكان السماح لمكاتب الاستقدام بجلب عمالة منزلية. وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح ل"الحياة"إن الدراسة سيتم رفعها إلى الجهات المختصة بعد الانتهاء منها للبت فيها.
وأضاف:"إذا تمت الموافقة على الدراسة سيسمح لكل مكتب باستقدام عمالة منزلية بقدر محدد، ثم تدريبها ونقل كفالتها إلى الراغبين من المواطنين".
ولفت إلى أنه بهذه الطريقة سيكون لكل مكتب مركز تدريب خاص به، مشيراً إلى أن مدة تدريب العاملات لن تقل عن أسبوعين، وهو ما يؤدي إلى تحسين أداء العمالة المنزلية، وانتهاء المشكلات التي كانت تحدث سابقاً بين المستقدم وصاحب المكتب لعدم كفاءة العاملة.
وأوضح البداح، أن اللجنة تعمل على إيجاد عقد موحد للعمالة المنزلية، مؤكداً انه إذا أُقِر فسيمنع الاجتهادات الشخصية من بعض السفارات التي تسن وتطبق عقوداً لعمالتها من دون مراعاة الطرف المستقدِم.
وعزا تفاوت أسعار استقدام الخادمات بين مكاتب الاستقدام إلى أسباب عدة، أبرزها انخداع أصحاب مكاتب العمل والكفلاء بالخادمات المستقدمات. وأضاف:"بعض المكاتب المصدرة للعمالة المنزلية يغرون المكاتب المستوردة بعمالة رخيصة ولا يذكرون لهم أنها عمالة بائرة غير مرغوب فيها في بلدها، وبعد سفرها إلى السعودية يفاجأ أصحاب المكاتب والكفلاء بأن الخادمة لا تعرف شيئاً".
وعن رفض بعض العمالة المنزلية العمل بعد وصولهن إلى السعودية، قال البداح:"إن السبب الرئيس هو عدم وضوح طبيعة الأعمال المطلوبة منها ورداءة تدريبها في بلدها، لهذا ركزت الدراسة على إمكان تدريب العاملة من المكتب، إذ إن الوضع الراهن بالنسبة للعاملة التي ترفض العمل هي أن تعطى أجرها وتذكرة سفر كي تعود إلى بلدها".
من جهته، رحب سعد محمد أحد ملاك مكاتب استقدام بفكرة السماح لمكاتب الاستقدام باستقدام عمالة منزلية بدلاً من اقتصارها على استقدام عاملين فقط. وأكد أن الدراسة لو تحولت إلى قرار ستؤدي إلى الحد من ظاهرة هروب العاملات وتكدس الخادمات في مكاتب الاستقدام.