50 مليون ريال خسائر الوكالات الإعلانية المتخصصة . بسبب "تجار الشنطة" وغياب الرقابة

قدر مستثمرون وعاملون في قطاع الدعاية والإعلان في المملكة حجم الخسائر التي تتعرض لها الوكالات المتخصصة في هذا القطاع والمرخصة من وزارة الإعلام السعودية، بسبب الأشخاص"تجار الشنطة"الذين يمارسون عمل الدعاية والإعلان من منازلهم من دون ترخيص بأكثر من 50 مليون ريال سنوياً.
وقال رئيس لجنة الدعاية والإعلان في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض خلف الشمري ل?"الحياة"إن وجود مثل هذه الفئة يعتبر تستراً ومخالفاً للأنظمة، على رغم تعاون كثير من الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة معهم، لتنفيذ أعمال الدعاية والإعلان بأسعار مناسبة لتلك القطاعات.
وطالب الجهات المختصة وزارة الإعلام بضرورة سن التشريعات والأنظمة الدقيقة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على هذه الفئة المخالفة، والتي وجدت في هذا العمل بيئة مناسبة لممارسة عملها من دون رقيب، مؤكداً أهمية عدم تعامل الشركات والقطاعات الأخرى المعلنة مع هذه الفئة، سواء كانت من المقيمين أو من المواطنين.
وبين الشمري أن مثل هذه الفئة المخالفة موجود في عدد من المهن الأخرى، ولها تأثير كبير على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحظى بغطاء من بعض الشركات التي تبحث عن أسعار رخيصة وأعمال سريعة.
وأوضح أن عدم موافقة مجلس الشورى على موضوع الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة العامة والإعلان على المركبات الأخرى والمقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لن يكون له تأثير على سوق الدعاية والإعلان، خصوصاً أن ذلك لا يمثل إلا جزءاً بسيطاً من حجم السوق، مؤكداً انه في حالة الترخيص بذلك فانه سيستحوذ على حصة من السوق تقدر بنحو 15 في المئة.
ودعا الشمري شركات ووكالات الدعاية والإعلان في المملكة إلى الاندماج مع بعضها، للحفاظ على حصتها في السوق أو التكتل مع الشركات الدولية، خصوصاً أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى خسارة كثير من تلك الوكالات وخروجها من السوق نظراً لعدم قدرتها على المنافسة، متوقعاً خروج عدد كبير من العاملين في السوق خلال السنوات السبع المقبلة، غير انه لن يؤثر اقتصادياً على السوق السعودية.
ويقدر حجم السوق الإعلانية السعودية بنحو 3.3 بليون ريال سنوياً، وتشهد هذه السوق نشاطاً كبيراً من مختلف الأشخاص، خصوصاً المتعاقدين الذين يزداد عددهم بشكل كبير، ويعملون من دون ترخيص، وذلك مخالف للأنظمة والقوانين في ظل عدم الرقابة أو المتابعة من الجهات المختصة لكل منتج إعلاني أو دعائي.
وكان عدد من العاملين في صناعة الإعلان المحلي والإقليمي ذكروا أن قيمة دخل الإعلانات الموجهة للمستهلك السعودي خلال شهر رمضان والعيدين تجاوزت 2.6 بليون ريال.
وتشير الإحصاءات الى ان حجم الإنفاق الإعلاني العربي في عام 2005 بلغ نحو 3 بلايين دولار.