البيان الختامي للقمة ال 28 يركز على المصير المشترك لدول المجلس - حصيلة إيجابية لمسيرة التنسيق والتكامل . "قمة الخليج" تأسف من مماطلة إيران باحتلالها الجزر الإماراتية ... وتشيد بأداء السعودية لمكافحة الإرهاب

كما كان متوقعاً جذبت القرارات الاقتصادية اهتماماً بارزاً في نهاية القمة الخليجية ال 28، بإعلان السوق الخليجية المشتركة وسريان بنودها رسمياً بعد أقل من شهر. بيد أن البيان الختامي أعطى صورة شاملة للمواقف الخليجية السياسية اللافتة، تجاه قضايا المنطقة، خصوصاً تطورات الوضع في العالم. وبرز الموقف من إيران، على رغم حضور رئيسها ومشاركته في أعمال الجلسة الافتتاحية. إذ خيرت دول الخليج طهران بين الحوار السلمي لحل النزاع على الجزر الإماراتية المحتلة أو رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية. كما نوه القادة بما تحقق لمسيرة التعاون المشترك ووجهوا بتحقيق المزيد.
بيد أن لغة البيان الختامي والقرارات المعتمدة فيه فتحت عهداً جديداً لكل إماراتي أو بحريني أو سعودي أو قطري أو عمان أو كويتي، ليصبح"مواطناً خليجياً"يتمتع بالحقوق نفسها وعليه الواجبات تجاه كل دولة خليجية.
وبعد التقاط الصور التذكارية لقادة دول مجلس التعاون لمناسبة القمة ال 28 قبيل بدء الجلسة، إذ توسطهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس وفد المملكة في القمة، بدأت أعمال الجلسة الختامية. وتلا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية"إعلان الدوحة"الخاص بقيام السوق الخليجية المشتركة على النحو الآتي:
انطلاقاً من الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها واستجابةً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس، لتحقيق المواطنة الخليجية، بما في ذلك المساواة في المعاملة والتنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وحرصاً على تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي. واستكمالاً للخطوات والجهود التي قطعتها مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، واستناداً إلى ما نصت عليه الاتفاق الاقتصادي بشأن تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية وإقامة السوق الخليجية المشتركة، وتنفيذاً للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته ال23 في كانون الأول ديسمبر 2002 بشأن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007، وقرارات المجلس الأعلى التي صدرت، لوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتحقيق متطلبات السوق، وحيث تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال الجهود الحثيثة التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ إقرار برنامجها الزمني فإن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعلن انطلاق السوق الخليجية المشتركة، اعتباراً من الأول من كانون الثاني يناير 2008".
من جانبه، أعرب سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد باسم قادة دول الخليج عن تقديرهم الوافر لما بذلته قطر لإنجاح القمة. وقال:"إن أهداف مجلسنا واضحة وجلية، ونحن ماضون بعون من المولى عز وجل نحو تحقيقها بما يضمن الأمن والسلام والاستقرار لمنطقتنا والتقدم والرخاء لشعوبنا".
وخاطب السلطان قابوس، قادة المجلس الأعلى قائلاً:"إن عمان تتقدم بالتقدير العظيم لقطر الشقيقة حكومةً وشعباً لاستضافتها هذه الدورة بدلاً منها، وتتطلع بإذن الله تعالى ومشيئته بكل سرور إلى أن تنعقد الدورة المقبلة للمجلس الأعلى على أرضها". موجهاً الشكر والتقدير للأمين العام ومساعديه على"الجهود التي قدموها لإنجاح أعمال هذه الدورة، مبتهلين إلى الله عز وجل أن يسدد الخطى وينفع بالجهود فنِعَمه تعالى لا تعد، وإحسانه لا يحد".
صدر عن الدورة ال28 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها في الدوحة ظهر أمس، البيان الختامي، الذي جاء أبرز ما فيه على النحو الآتي:
تلبيةً لدعوة كريمة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عقد المجلس الأعلى دورته ال 28 في الدوحة - قطر يومي الاثنين والثلثاء 23 و24 ذو القعدة 1428ه 3 و4 -12- 2007 برئاسة رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى الشيخ حمد بن خليفة وفي حضور قادة دول الخليج:
رئيس دول الإمارات العربية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
ملكة مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد
أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية.
وعبر المجلس عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، خلال رئاسة الدورة الماضية لمجلس التعاون، ودعم مسيرة التعاون المشترك في المجالات كافة.
كما هنأ المجلس الشيخ حمد بن خليفة على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيداً بما تضمنته كلمته الافتتاحية لأعمال القمة من مضامين سامية، وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات، والنهوض بها إلى مجالات أوثق وأرحب خلال الفترة المقبلة. وأشاد المجلس الأعلى بجهود خادم الحرمين الشريفين، وبالنتائج الايجابية التي توصلت إليها أعمال قمة أوبك الثالثة التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الرياض خلال الفترة من 17 إلى 18 تشرين الثاني نوفمبر 2007، وما توصلت إليه من آليات وخطط تهدف إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية ومراعاة المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين، وحماية النظام البيئي العالمي، والالتزام بالإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم.
وأشاد المجلس بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين، التي أكد فيها ضرورة مضاعفة الجهود لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.
وأشاد المجلس بما تضمنته ورقة دولة الكويت من مبادئ في مجال التعاون الاقتصادي، وما توصلت إليه اللجان الوزارية من نتائج بشأن مضامينها. واستعرض المجلس مسيرة التعاون المشترك وما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية الأخرى، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: في المجال الاقتصادي
ناقش المجلس الأعلى عدداً من مواضيع العمل المشترك في المجال الاقتصادي، فقد اطلع على تقرير عن سير الاتحاد الجمركي، وما تم انجازه خلال هذا العام لتسهيل وتعزيز التجارة بين دول المجلس.
أعرب المجلس عن ارتياحه لما تم إنجازه لتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة، معلناً قيامها اعتباراً من الأول من كانون الثاني يناير 2008، ومؤكداً تنفيذ الدول الأعضاء ما صدر من قرارات من شأنها زيادة استفادة مواطني دول المجلس من قيام هذه السوق، وتعميق المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
أقر تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وقرر السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء.
استعرض المجلس التقرير السنوي المرفوع من الأمانة العامة عن سير العمل في تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي، ووجّه باستكمال تحقيق المعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي بين دول المجلس، وكلف وزراء المال ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع برنامج مفصل لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي، ورفعه إلى الدورة ال29 للمجلس الأعلى.
واطلع المجلس الأعلى على تقارير المتابعة عن مشاريع التكامل في مجال البنية الأساسية.
أعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي ومشروع البطاقة الشخصية - البطاقة الذكية - واستخدامها في تسهيل التنقل بين دول المجلس.
ووجّه اللجان المعنية بالانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع سكة الحديد لربط دول المجلس، واستكمال بحث نتائج دراسة الجدوى لمشروع الربط المائي، ورفع توصياتها بشأن المشروعين إلى الدورة المقبلة للمجلس الأعلى.
وناقش المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وما تشهده من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية الشاملة، والتنمية البشرية على وجه الخصوص، مؤكداً حرصه على تحقيق تنمية مستدامة توفر الرخاء والعيش الكريم والتوظيف الأمثل لمواطني دول المجلس.
وأشاد المجلس الأعلى بالجهود التي حققتها المؤسسات المنبثقة من مجلس التعاون في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، مثل هيئة التقييس وما أصدرته من مواصفات خليجية موحدة، ومؤسسة الخليج للاستثمار وما قامت به من دور ملموس في الاستثمارات الخليجية، من خلال مشاركتها مع القطاع الخاص في المشاريع والشركات في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة المعدنية.
واستعرض سير التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية، وعبر عن ارتياحه لتنامي العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والجمهورية اليمنية، واطلع على تقرير متابعة عن نتائج مؤتمر المانحين، ومساهمة دول المجلس في تمويل البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة - 2007 إلى 2010 - الذي تضمن حتى تاريخه تمويل أكثر من 50 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في مختلف مناطق اليمن، كما اطلع على نتائج مؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد في صنعاء في نيسان أبريل 2007، وشارك فيه ممثلون عن القطاع الخاص في دول المجلس والجمهورية اليمنية، وعبر عن ارتياحه لتلك النتائج.
وعبر المجلس الأعلى عن ارتياحه للخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية لتحقيق تنمية وطنية شاملة في مختلف المجالات، وأكد استمرار دعمه الكامل لها.
ثانياً - في مجال
شؤون الإنسان والبيئة:
اطلع المجلس على الخطوات التي تمت بشأن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال التطوير الشامل للتعليم العام والعالي، وعبر عن ارتياحه لما تم في هذا المجال. كما اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمين العام حول نتائج الدراسة الأولية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، التي تم إعدادها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، ووجه باستكمال الدراسات التفصيلية في هذا الشأن. وتماشياً مع الأهداف السامية التي يسعى المجلس الأعلى لتوفيرها لأبناء دول المجلس وتعزيز حقوق العمالة المواطنة، بارك المجلس الخطوات التي تقوم بها الدول الأعضاء في تنفيذ قراره في دورته ال25 في العاصمة البحرينية المنامة في كانون الأول ديسمبر 2004، الخاص بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو. واعتمد المجلس الأعلى دليل الرقابة على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المستوردة عبر منافذ دول المجلس.
كما اطلع المجلس على ما تم من خطوات تنفيذية من الدول الأعضاء والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية حول إقامة مرافق استقبال مخلفات السفن، والانضمام إلى اتفاق"ماربول"الدولي لحماية البيئة البحرية، وبإعلان منطقة الخليج منطقة بحرية خاصة ابتداء من الأول من آب أغسطس 2008، إذ استوفت الدول الأعضاء المتطلبات اللازمة لذلك. ودعماً للتوجهات العالمية في المحافظة على البيئة واستدامة مواردها، اعتمد المجلس الأعلى المبادرة البيئية الخضراء المتضمنة لميثاق العمل البيئي، وذلك للرفع من كفاءة وأداء المؤسسات البيئية في دول المجلس. وبارك حصول الأمانة العامة على جائزة حماية البيئة الأميركية لحماية طبقة الأوزون لعام 2006، تقديراً لجهود الدول الأعضاء وجهودها في الاهتمام بهذا المجال.
وبارك المجلس الأعلى استضافة الكويت لمقر مركز إدارة الكوارث في دول المجلس.
كما عبّر المجلس عن ترحيبه ودعمه لرغبة قطر في استضافة دورة الألعاب الاولمبية عام 2016 ودعم رغبتها في المحافل الدولية.
وتضافراً للجهود الرامية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، أكد المجلس على ضرورة توقيع دول المجلس على الاتفاق الدولي الصادر عن منظمة اليونسكو، الخاص بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي.
وفي هذا الإطار، رحب المجلس برغبة قطر في استضافة مختبر لدول مجلس التعاون معترف به دولياً للكشف عن المنشطات لدى الرياضيين. واطلع المجلس الأعلى على الرسالة الموجهة إلى أمير قطر رئيس المجلس الأعلى، من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قطر الشيخة موزة بنت ناصر المسند حول التأثيرات السلبية لبعض وسائل الإعلام على النشء، ووجّه المجلس الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء بوضع برامج وخطط محددة لمواجهتها.
كما اعتمد المجلس الأعلى استراتيجية رعاية الشباب، بهدف دعم دورهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة البناء والتطوير.
ثالثاً - في مجال الشؤون القانونية:
قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بوثيقة الدوحة للنظام القانون الموحد لأعمال كتاب العدل، ووثيقة أبو ظبي للنظام القانون الموحد للتوفيق والمصالحة، وذلك بصفة استرشادية، لإعطاء الدول الأعضاء مزيداً من الوقت للاستفادة من الوثيقتين، وإبداء ملاحظاتها بشأنهما.
رابعاً - في مجال التعاون
العسكري والدفاع المشترك:
صادق المجلس على قرارات الاجتماع الدوري السادس لمجلس الدفاع المشترك.
خامساً - في مجال التنسيق
والتعاون الأمني:
بارك المجلس ما توصلت إليه المملكة العربية السعودية مع شقيقتها البحرين من اتفاق لتنقل المواطنين في ما بينهما بالبطاقة الشخصية - البطاقة الذكية - التي سبقتها اتفاقات مماثلة مع عمان، والإمارات، وستتلوها خطوات مماثلة مع بقية الدول الأعضاء قريباً، إن شاء الله، وبذلك ستكتمل حلقة تنقل المواطنين بين جميع الدول الأعضاء، الأمر الذي سيسهم في زيادة الاتصال والتواصل بين مواطني دول المجلس، ويحقق تنشيط حركة التجارة وانسياب السلع، ومتطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة.
كما أعرب المجلس عن ارتياحه لمسار التنسيق والتعاون الأمني بين دوله، مؤكداً أن أمن دول المجلس مسؤولية جماعية، تحقق الاستقرار والازدهار والرفاه لمواطنيها.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أشاد المجلس الأعلى بالكفاءة العالية للأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية في متابعة ورصد العناصر الإرهابية الضالة، وإحباط مخططاتها التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، مجددين دعمهم وتأييدهم للإجراءات التي تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية في التعامل معها.
كما جدد المجلس الأعلى تأكيده على مواقف دول المجلس التي تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره، وما يدفع به من أسباب ومبررات لهذا الشر المستطير، الذي يهدد المجتمع الإنساني بأكمله، مؤكداً أن مكافحته واجتثاثه لن يتأتيا إلاّ من خلال جهد وتعاون إقليمي ودولي منسق، وداعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي، ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيقها بين الدول، لرصد ومراقبة تحركات التنظيمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها.
سادساً - في مجال عمل ومرئيات
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:
اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن موضوع تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص، وبما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات الخليجية في دول المجلس معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية، وقرر اعتمادها وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة، لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها.
كما كلف المجلس الأعلى الهيئة الاستشارية بدرس موضوعي ظاهرتي التضخم وارتفاع الأسعار، وآثارهما الاجتماعية على المواطنين، وعلى اقتصادات دول مجلس التعاون ومشكلة البطالة"الباحثين عن العمل"، وأسبابها وآثارها، ووسائل علاجها، خلال دورتها المقبلة.
سابعاً - في مجال التعاون الإعلامي:
استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون الإعلامي بين دول المجلس، وأشاد بما تم تحقيقه في هذه المسيرة، خصوصاً في ما يتعلق بتنفيذ مرئيات الهيئة الاستشارية حول قضايا الإعلام.
وفي الجانب السياسي:
بحث المجلس الأعلى مجمل الأوضاع وأبرز القضايا السياسية الإقليمية والدولية، وعبّر عن مواقف دول المجلس بشأنها، وذلك على النحو الآتي:
في ما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتأكيد على مواقفه الثابته المعروفة، التي أكدت عليها البيانات السابقة كافة، من خلال:
- دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
- التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الاسلامية أية نتائج إيجابية، من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
- النظر في الوسائل السلمية كافة التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
- دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وحول أزمة الملف النووي الإيراني، جدد المجلس تأكيده والتزامه بمبادئ مجلس التعاون الثابتة والمعروفة، المتمثلة في احترام الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية. وجدد المجلس دعوته إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة، وحض إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي، ورحب باستمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي هذا السياق، أكد المجلس مجدداً على ضرورة مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع منشآتها النووية كافة للتفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحض المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب المجتمع الدولي في هذا الشأن. وجدد المجلس مطالبته بجعل منطقة الشرق الأوسط، خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها منطقة الخليج، مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأن يكون ذلك متاحاً للجميع، في إطار الاتفاقات الدولية ذات الصلة.
في الشأن العراقي، أكد المجلس الأعلى على ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقرار العراق والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأن تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي يعد مطلباً أساسياً لتحقيق الاستقرار فيه. كما أعرب المجلس عن ارتياحه للتحسن الذي طرأ على الأوضاع الأمنية فيه، وأن هذا التحسن ينبغي أن يواكبه تحسن الجانب السياسي. وهذا الأمر يستدعي من الحكومة العراقية مضاعفة جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية والعمل على إجراء التعديلات الدستورية اللازمة وحل الميليشيات المسلحة، وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية كافة. وعبر المجلس عن استعداد دوله للتعاون مع السلطات العراقية في التصدي للإرهاب ومكوناته. وأكد المجلس الأعلى على ما تقوم به دوله من دور، وما تقدمه من دعم سياسي واقتصادي وأمني لجميع الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، وذلك بالتعاون مع الحكومة العراقية. وفي هذا الصدد أشاد المجلس بجهود جامعة الدول العربية، وحثها على الاستمرار فيها.
وبشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، عبر المجلس عن تطلعه بأن يحقق مؤتمر"أنابوليس"المزيد من الخطوات الإيجابية للسلام في الشرق الأوسط، في إطار أهدافه الرامية إلى تدشين مفاوضات السلام بين الأطراف المعنية بالنزاع على أسس جادة وواضحة، وأكد المجلس في الوقت نفسه أهمية الالتزام بالأسس والمبادئ التي استند إليها المؤتمر والمتمثلة في الآتي:
- تناول القضايا الرئيسية في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، والمتعلقة بالحدود والمياه والمستوطنات واللاجئين والقدس والأمن، وغيرها من القضايا للوصول إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة الأطراف والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين المستقلتين التي تعيشان جنباً إلى جنب في سلام ووئام.
- إزالة المستوطنات من الأراضي الفلسطينية.
- شمول المفاوضات المسارين السوري - الإسرائيلي، واللبناني - الإسرائيلي، وذلك في إطار الحل الشامل والدائم والعادل لمشكلة الشرق الأوسط.
- استناد المفاوضات على مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، وخطة خريطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
- التأكيد على أهمية آلية متابعة المفاوضات لضمان تحقيق الأطراف المتنازعة لالتزاماتها المتبادلة من جانب، ومن جانب آخر التأكيد على أهمية الالتزام بالإطار الزمني للمفاوضات بنهاية عام 2008.
وفي هذا الصدد، عبر المجلس عن قلقه واستيائه لقيام إسرائيل بتشديد إجراءات الحصار على الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، والتي جاءت للاسف بعد انتهاء مؤتمر"أنابوليس"، ومناقضة لما تقرر فيه.
كما أكد المجلس ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية، إلى الخط القائم في الرابع من حزيران يونيو 1967.
وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة في جنوب لبنان، وفقاً لقراري مجلس الأمن 425 و 426.
كما بحث المجلس الوضع الفلسطيني، ودعا القادة الفلسطينيين لنبذ الخلافات، من خلال الحوار والتفاوض والالتزام بما تم الاتفاق عليه في مكة المكرمة.
وفي الشأن اللبناني، عبر المجلس عن أمله بتحقيق التوافق بين كل الأطراف على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، والاستجابة للمبادرات الرامية لتحقيق هذه الغاية في إطار الحفاظ على وحدة لبنان الوطنية واستقلاله وسيادته.
وفي الشأن السوداني، أكد المجلس الأعلى ما يأتي:
- التعبير عن الأسف لاستمرار المعاناة الإنسانية في إقليم دارفور.
- الإشادة بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية وتعاونها مع المجتمع الدولي لحل مشكلة دارفور ورفع المعاناة عن سكانه.
- أكد المجلس استمرار دوله في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان الإقليم، وحث المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لدعم الأمن والاستقرار فيه.
وفي الشأن الصومالي، عبر المجلس عن أسفه لاستمرار حالة التأزم والصراع الدائر في الصومال الشقيق.
وناشد الأطراف الصومالية الالتزام بما تعهدت به في اتفاق جدة. وأهاب بالأطراف الصومالية الأخرى الانضمام لهذا الاتفاق. ودعا إلى الإسراع في التنسيق بين الصومال والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية في سبيل بلورة تصور واضح لكيفية نشر قوات حفظ السلام تحت قيادة الأمم المتحدة لتحل محل القوات الأجنبية.
وفي الختام، عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره، وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وحكومته الرشيدة، خلال فترة رئاسته للدورة ال27 للمجلس الأعلى، وما أولاه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات، وإنجازات مهمة، دفعت بمسيرة التعاون المشترك إلى مراحل أكثر تقدماً ومجالات أرحب، والى المزيد من التقدم والرخاء لشعوب دول مجلس التعاون.
كما عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، وللشعب القطري العزيز للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الاخوة الصادقة التي قوبل بها اخوانه ... قادة مجلس التعاون. كما نوه القادة بما أولاه الشيخ حمد بن خليفة أمير دولة قطر لهذا الاجتماع من اهتمام بالغ ورعاية كريمة وإدارة حكيمة، كان لها أكبر الأثر في التوصل إلى نتائج وقرارات مهمة، معبرين عن ثقتهم بأن دولة قطر، ومن خلال ترؤسها لهذه الدورة، ستدفع بمسيرة المجلس المباركة لتحقيق المزيد من الانجازات، والمضي بها إلى مجالات أعمق وأشمل، في ظل التطورات المحلية والإقليمية والدولية المتسارعة، وبما يحقق الحفاظ على الأمن والاستقرار، والرخاء لشعوب دول مجلس التعاون والمنطقة.
ورحب المجلس الأعلى بالدعوة الكريمة من السلطان قابوس بن سعيد لعقد الدورة ال29 في عُمان عام 2008.
صدر في الدوحة - دولة قطر
24 ذو القعدة 1428ه.
4 كانون الأول ديسمبر 2007.