عضو "الجمعية الوطنية" قالت إن "اليوم العالمي" لم يحقق المأمول منه . سهيلة : "حقوق الإنسان" جهة مراقبة فقط

قالت الناشطة السعودية في مجال حقوق الإنسان د. سهيلة زين العابدين حماد، عن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهي الذكرى السنوية ال59 لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:"إن جمعية هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تحتفل سنوياً باليوم العالمي، وهي تشارك دول العالم في احتفائه بهذا اليوم، إذ تم عمل ندوات في المقر الرئيس للجمعية وبعض الفروع، وشاركنا فيها وزارة العمل ووزارة الداخلية والغرفة التجارية بالرياض".
وأضافت:"إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ليست ذات سلطة تنفيذية، أو جهة تصدر قرارات وأنظمة، إنما هي جهة مراقبة تساعد في حصول المرأة على حقوقها"، موضحة أن تقرير أحوال حقوق الإنسان، الذي أصدرته الجمعية قبل أشهر عدة، وأيضاً دراسة مدى انسجام الأنظمة والقوانين في المملكة مع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها المملكة، ركز على جانب مهم بالنسبة لحقوق المرأة بصورة عامة، خصوصاً الناحيتين الشخصية والقانونية للمرأة، والمطالبة والتوصية بضرورة مساواة المرأة مع الرجل، وألا يكون هناك تميز للرجل عن المرأة في أي حق من الحقوق القانونية والمالية، لأن قضية ولي الأمر والمحرم تكبل المرأة وتحول بينها وبين التعامل كاملةً الأهلية.
وتابعت"لقد شكّل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الركيزة الأساسية لتطور جهود المجتمع الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان، الذي على أساسه صدرت الكثير من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من الإعلانات الدولية إلى الاتفاقات الدولية في مجال حقوق الإنسان". كما تزايدت أنشطة وفعاليات المجتمعات الوطنية في العالم لتأكيد احترام حقوق الإنسان، باعتبار أن احترام هذه الحقوق هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. من جهتها اعتبرت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ثريا الشيخ، أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان لم يحقق المأمول منه، قائلة:"كنا نتطلع لأن يكون الاحتفال بهذا اليوم فرصة لتغيير الكثير من المفاهيم عن حقوق الإنسان لدى كثير من الطبقات، ونشر الوعي الحقوقي بينهم، لكن للأسف جاءت النتائج اقل من التطلعات، فمازال الكثير من الشعوب والناس لا يعرفون أبسط حقوقهم".
وكان التقرير الأول عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، الصادر عام 1427ه 2006 تناول: الإطار القانوني لحقوق الإنسان، الحقوق الأساسية، والسياسية، والاجتماعية والثقافية.
وفي الفصل السادس والأخير، تحدث التقرير عن حقوق بعض الفئات الاجتماعية في المملكة، وخُصص للحديث عن حقوق المرأة والطفل والسجناء والعمالة الأجنبية، وانتقد التقرير بعض المظاهر التي تنتقص حقوق المرأة مثل: عدم تمكين المرأة الراشدة من إدارة أمورها إلا عن طريق ولي الأمر، أو الوكيل الشرعي، ما الحق الضرر بها. واشتراط موافقة ولي الأمر للمرأة مهما كانت سنها أو مؤهلها العلمي للحصول على بطاقة الأحوال أو جواز السفر.
كما انتقد التمييز في نظام الجنسية السعودية بين المرأة والرجل، إذ تُحرم المرأة السعودية من حق منح جنسيتها لأولادها من الرجل الأجنبي، أو منح زوجها لجنسيتها، بينما يسمح النظام للرجل بذلك مع زوجته الأجنبية.
وإبعاد زوج المرأة السعودية من البلاد في حال ارتكابه لأي مخالفة من دون النظر للضرر الذي لحق بزوجته وأطفاله.
وعرج التقرير في معرض انتقاده على محدودية مجالات التعليم والتخصص في المعاهد والكليات، وحاجة المرأة للتوسع في هذا المجال ليتسنى لها إيجاد فرص عمل تتناسب مع مخرجات التعليم.
و جهل المرأة نفسها بحقوقها الشرعية جعل هناك خلطاً في ما يتعلق بقدراتها وكفاءتها بين أحكام الشرع والعادات والتقاليد.
كما انتقد المعاناة من التعسف الذكوري في التعامل مع المرأة، كإجبار الفتاة على الزواج، وكذلك الصغيرة، رفض الزواج بمن تريد، إجبارها على الخلع في قضايا تستحق الطلاق.