الشرطة عزتها إلى الزيادة "الطردية" في عدد المركبات والسكان . مفاجأة "الأرقام" تؤكد : سرقة السيارات ليست ظاهرة ... طبقاً ل "المؤشر الأمني"

أكد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة القصيم المقدم فهد الهبدان ل "الحياة أن الجهات الأمنية في منطقة القصيم سجلت سرقة 220 سيارة عام 1426ه، و190 سيارة عام 1427ه.
ويكشف هذا الإحصاء أنه كان يسرق في العام الأول ست سيارات كل عشرة أيام. والعام التالي خمس سيارات كل عشرة أيام، عثر على 87 في المئة منها خلال يومين تقريباً. مشيراً إلى أن نسبة سرقات السيارات تزداد مع زيادة عدد السكان وعدد السيارات في المنطقة. مؤكداً أن تلك الأرقام تدل على أن سرقات السيارات ليست ظاهرة بحسب المؤشر الأمني، وذلك لزيادة سرقات السيارات 3 في المئة وزيادة عدد السيارات وعدد السكان 8 في المئة، وهو ما يعتبره مؤشراً إيجابياً. ويطالب الهبدان بالاستفادة من التقنية الحديثة وعدم تركيز صانعي السيارات على ما يهم راحة السائق فقط، وتركيب مواصفات ثانوية غير مهمة بل توظيف التقنية في تأمين السيارات التي تغيب في هذا المجال. مشيراً إلى أن هناك سيارات يسهل فتحها وتشغيلها. وهي ذات موديلات حديثة ويقول: "لا ننكر أن هناك شركات حققت نسب أمان عالية".
وأوضح الهبدان أن طرق الجناة متعددة في ارتكاب سرقاتهم وجرائمهم، ومن خلال حالات السرقة المسجلة، يتضح أن هناك تركيزاً على سرقة سيارات من ماركات محددة لأسباب معينة، منها سهولة فتح أبواب و "سلف" السيارة حتى وإن كانت جديدة. كما أن سرقة السيارات المباعة منتشرة أيضاً، بسبب عدم تغيير أقفال السيارة، وتكون عند فحصها بعد فترة من الزمن سهلة التشغيل بأي مفتاح.
ويقوم الجناة بإخفاء السيارات المسروقة خشية انكشاف أمرهم، وهذا من أهم الأسباب في تأخر العثور عليها، خصوصاً بعد تبديل لوحاتها بلوحات مشابهة للوحات السيارات المسروقة. وبسؤال المقدم الهبدان عن مكان اختفاء السيارات المسروقة، أشار إلى أنه من خلال الرقابة على محال قطع الغيار والتشاليح في منطقة القصيم، تم القبض على عدد من الجناة قاموا بسرقة سيارات ومن ثم "تشليحها". وفي هذا السياق تمنى الهبدان سؤال المؤجر الذي يقوم بتأجير ورش السمكرة بمبالغ شهرية من دون متابعة، كما تمنى سؤال المشتري الذي يقوم بشراء المسروقات من الجناة والأحداث والعمالة الوافدة ولا يبلغ عنهم من أجل ثمن بخس. مؤكداً أنه في حال تم ضبط حالات كهذه فإن الجهات الأمنية تحاسب الطرفين.
وذكر الهبدان أن من طرائف سرقة السيارات، سرقة سيارة من أجل الذهاب لشراء وجبة عشاء، وآخر تركها بعد سرقتها لنفاد الوقود منها ، وأكد المقدم الهبدان في معرض حديثه وجود عدد من الجناة تتركز سرقاتهم على أجزاء السيارة بقصد تركيبها في سياراتهم، أو بيعها عبر آخرين، وأضاف: "اننا في هذه القضية نرى أن مسؤولية الأمن تعتبر مشتركة، وهو ما يتحقق في الشرط المجتمعية". معتبراً أن دور المواطن رئيسي في تحقيق هذا.
وعن لجوء بعض المواطنين إلى مواقع الإنترنت للإعلان عنها وتعليلهم بأن لجوءهم إلى الإعلان بسبب بطء الإجراء الأمني في مراكز الشرطة. قال الهبدان: "الإجراء الأمني في تسجيل البلاغ عن سرقة السيارات سريع عادة. ولكن لجوءهم لهذه المواقع قد يكون بهدف العثور عليها سريعاً". وليس الانترنت فقط الذي يلجأون إليه بل هناك التراسل عبر الهوائي الكنود".
وقال الهبدان في تعليق له حول عدم اعتماد بعض المبلغين على الأجهزة الأمنية للعثور على سياراتهم المسروقة وقيامهم بالبحث عنها بأنفسهم قال: "المواطن شريك في تحقيق الأمن، ولكن لايبرر هذا أن نُتهم كرجال أمن بالتخلي عن واجبنا ومسؤولياتنا، وأعتقد أن المشاركة في العملية الأمنية مطلوبة من المواطن عموماً".
وعن أسباب ودوافع تركز هذه الجرائم في أحياء من دون أخرى يقول الهبدان: "الوقت والمكان لهما علاقة مباشرة بالجريمة، ومن ذلك أماكن تجمع العمالة، التي تعتبر مكاناً خصباً لسرقة السيارات. كما أن تمركز أصحاب السوابق والعمالة المخالفة في أماكن شبه محددة يؤدي إلى تكرار الجريمة أحياناً". ويضيف أن الفئة العمرية لهؤلاء الجناة ومن واقع السجلات الأمنية تتراواح بين 15و27 عاماً. ويحدث هذا على رغم الاستقرار الاجتماعي لأسرهم. ولكن من أسباب وقوعهم في جرائم السرقة تهربهم من المدرسة ومرافقة أصدقاء السوء. وعن أسباب عدم التوصل إلى السارقين، وترك القضايا مفتوحة، قال الهبدان: "إن من الأسباب ضبط الجناة أحياناً من دون التعرف على السيارة المسروقة، لعدم معرفة رقم لوحة السيارة المسروقة خصوصاً إذا سرقت من أماكن عامة".
وعن شركات تأجير السيارات ووقوعهما ضحايا لهؤلاء الجناة يشير الهبدان إلى أن توافر مفاتيح السيارات مع مستأجرين سابقين. إضافة إلى عدم وجود حراسات أمنية خاصة على مقرات الشركات من أهم أسباب السرقة. واختتم الهبدان حديثه مع "الحياة" بنصحه مُلاك السيارات بتغيير قلوب أبواب وسلف السيارات بعد فترة، وذلك لتأمينها أكثر ضد السرقة. كما نصح بتركيب فواصل سرية للكهرباء. وألا تترك بداخلها الأشياء الثمينة التي تشجع على السرقة.