العائد السنوي ل "سامبا العقاري" يقفز إلى 48 في المئة بنهاية سبتمبر

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية عيسى بن محمد العيسى، أن صندوق سامبا العقاري، حقق عائداً على الاستثمار في نهاية شهر أيلول سبتمبر الماضي نسبته 28.26 في المئة، وبلغ سعر الوحدة في الصندوق 12.8259 ريال، ما يعادل عائداً سنوياً يقدر ب48 في المئة، ما يعد أداءً قياسياً للصندوق خلال الأشهر السبعة الأولى من تأسيسه، والذي جاء بمبادرة من"سامبا"، بالتعاون مع مجموعة عمر قاسم العيسائي، استجابة للنمو المتوقع للسوق العقارية في المملكة، وما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة.
وأكد العيسى أن مواصلة الصندوق تحقيق معدلات أداء عالية، يعكس نجاح التجربة الرائدة لمجموعة سامبا المالية، والجهود التي تبذلها في سبيل مواكبة التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها السوق المحلية، وقدرتها على اقتناص الفرص الاستثمارية التي تحقق عوائد مجزية للعملاء والمستثمرين.
وأشار إلى أن الصندوق كان حقق عائداً على الاستثمار خلال الأشهر الأربعة الأولى من تأسيسه بمعدل 19.44 في المئة، وهذا النمو في عوائد الصندوق تقف وراءه الإدارة المتمكنة وفريق العمل المحترف، والحرص الكبير على اختيار المجالات الاستثمارية الجاذبة، وطرح الحلول العقارية الاستثمارية المتكاملة والملائمة. وأوضح أن الصندوق يسعى إلى توفير باقة واسعة من الخيارات الاستثمارية لعملائه على نحو يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، معتمداً في ذلك على الحلول العقارية المتكاملة التي تسعى شركة عمر قاسم العيسائي إلى طرحها على المستثمرين، اعتماداً على سلسلة شركاتها المتخصصة في قطاع الاستثمار العقاري، على اعتبارها الجهة المعتمدة لإدارة الصندوق تبعاً لخبرتها الواسعة في هذا المجال.
وأشار العيسى إلى مشاريع الصندوق التي سبق الإعلان عنها بالاشتراك مع شركة العيسائي، في مدينتي مكة المكرمة وجدة بمساحة إجمالية تقارب 4 ملايين متر مربع، وتتراوح بين مشاريع تجارية وسكنية وصناعية، من ضمنها مشروع"ربوة مكة"بمساحة مليون متر مربع تقريباً، ويهدف إلى إقامة مخطط عمراني متكامل الخدمات.
وأوضح أن هناك أربعة مشاريع أخرى في جدة، بما يتناغم مع أهداف الصندوق لتنمية مدخرات واستثمارات عملائه على المديين المتوسط والطويل، عبر الاستثمار بشكل أساسي في مشاريع تملك وتطوير وبيع الأراضي السكنية والتجارية والصناعية، وتملك وتطوير وبيع المباني القائمة، إلى جانب الاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة في السوق المحلية، والاستثمار في حقوق ملكية خاصة في شركات سعودية عقارية مساهمة قبيل مرحلة الاكتتاب العام.