شددت أمانة محافظة جدة على أن القضاء على مشكلة المردم القديم للنفايات لن يتم إلا إذا تمت معالجة وضع العمالة المخالفة الموجودين في المنطقة، والذين يتحينون الفرص لتكرار إشعال الحرائق في المردم، داعية إلى اعتماد البدء في تنفيذ قرارات اللجنة المشكلة للقضاء على ظاهرة"المستعمرات"المقامة على ضفاف مرمى النفايات بجدة، في إشارة منها إلى مئات الأفارقة الذين يقيمون في المنطقة، وتتهمهم بالتسبب في إشعال الحرائق في النفايات. وكان وكيل أمين جدة للخدمات المهندس خالد عقيل، وقف صباح أمس، على موقعي المردم القديم والمردم الجديد، بصحبة مجموعة من الإعلاميين، لإطلاعهم على آخر المستجدات في قضية نقل المردم إلى موقعه الجديد، والجهود التي تبذلها الأمانة مع الجهات الأمنية للقضاء على مشكلة الحرائق التي يضرمها المخالفون في المردم، وتتسبب في مضايقة سكان أحياء شرق الخط السريع في جدة. وكشف أن الأمانة وقعت ثلاثة عقود لإغلاق المردم القديم، تضمن العقد الأول توريد المعدات اللازمة، والثاني توفير الضاغطات العازلة، والثالث عقد توريد أدوات اختصاصية لإغلاق المرادم، إضافة إلى عقد رابع سيوقع قريباً لتركيب أجهزة خاصة بالمردم القديم، مشيراً إلى أن العقود تتجاوز قيمتها 150 مليون ريال. وأشار عقيل إلى أن الحل الأمثل للتخلص من النفايات في المستقبل هو تحويل هذه النفايات إلى طاقة والاستفادة منها، لافتاً إلى توافر وسائل عديدة للسلامة في المردم الجديد، منها: تغطية النفايات، والتخلص من الغازات من طريق شبكة للتصريف، وكذلك عدم دخول المردم لغير المصرح لهم. ورأت الأمانة أن الحل الجذري للمشكلة يكمن في المردم الجديد للنفايات والذي سيبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر وأعمال الترسية جارية لتشغيله بعد فتح المظاريف، كما يجرى حالياً إنشاء وتوسعة الطريق المؤدي إليه. وأوضحت أنه سيتم وقف تدفق النفايات إلى المردم القديم بعد تشغيل المردم الجديد خلال ثلاثة أشهر من الآن، موضحة أنه تم طرح عقود إغلاق المردم القديم في منافسة عامة، وستفتح المظاريف في نهاية شهر ذي القعدة الجاري، مشيرة إلى أن إغلاق المردم بالطرق البيئية السليمة يستغرق نحو عامين، وسيتم تحويل المردم بعدها إلى متنزه عام. وشرحت الأمانة مزايا المردم الجديد الذي يقع شرق بريمان، ويبعد نحو 40 كيلو متراً من وسط المدينة، إذ يتمتع حسب تأكيداتها بكل مقاييس مرامي النفايات، ومنها: أن الموقع يتكون من سهول وأودية صغيرة تتيح قدرة استيعابية كبيرة في مساحة استعمال صغيرة، كما تم تصميم المرمى وبناؤه حسب مقاييس الوكالة الأميركية لحماية البيئة الخاصة بالنفايات البلدية الصلبة. وأكدت أنها أجرت أبحاثاً جيوفنية وهيدروجيولوجية مكثفة قبل البدء في التصميم، وتم إنشاء المظهر الجانبي وتدرجات الخطوط وفقاً لمقاييس التصميم والشروط العالية للجودة، من طريق الحفاظ على نسبة 95 في المئة من الضغط في كل الأعمال الأرضية. ومن مميزات المردم الجديد كذلك، وضع بطانة من الطين الصناعي فوق قاعدة البطانة المضغوطة لتوفر جداراً مانعاً من تسرب الرشح إلى التربة، إضافة إلى بطانة عالية الكثافة من البولي إيثلين فوق بطانة الطين الصناعي، لمنع تسرب السوائل والغازات إلى المياه الجوفية، وتحمي نظام البطانة طبقة من النسيج الأرضي موضوع فوقها طبقة التصريف المكونة من الحصى، لتسهيل انسياب الرشح إلى الحفرة، وتغطي نظام التبطين طبقة من التربة. وتتضمن آلية عمل المردم وضع النفايات فوق نظام البطانة السفلي، وستوضع بعد ضغطها في شكل رزم، وتغطى بطبقة من التراب، ويتم تجميع الرشح من خلال نظام مثالي لتجميعه والتخلص منه، ليضخ شوائبه في المرمى، بهدف إدارة إنتاج الغاز المستخرج من المرمى حيث سيركب نظام لاستخراج الغاز في المرمى، وتبلغ مدة صلاحية المرمى الجديد للنفايات البلدية الصلبة 30 سنة، ولا تستهلك إلا مساحة محدودة وتتسع لأكثر من 25 مليون متر مكعب من النفايات وصلاحيتها لمدة 15 سنة. ويستغل المرمى الجديد في عدد من الأغراض، منها التخلص من النفايات البلدية الصلبة لأكثر من 30 سنة، ويتضمن أيضاً مرفق سماد لاستهلاك النفايات الخشبية والخضراء وفضلات المواشي والدواجن ومخلفات الزيوت، وإنتاج مكونات يمكن إعادة تدويرها في مرفق استعادة المواد ومحطة الفرز، وستشكل هذه المواد مصدراً للدخل المالي يمكن استغلاله في عمليات تشغيل المرمى، إضافة إلى إمكان توافر مواد أخرى قابلة للتدوير، واستغلال الغاز الذي يتم إنتاجه في المرمى لإنتاج الكهرباء.
