هموم المواطنين في الإعلام

مفهوم السلطة الرابعة للإعلام، أصبح مفهوماً متداولاً بعد النجاحات التي حققها الإعلام بوسائله كافة في مجال تعزيز إيجابيات الرعاية الإنسانية بمفهومها الشامل، وتقليص سلبيات أداء الأنظمة والمؤسسات التشريعية والتنفيذية في الدول، وصار يأخذ دوراً رقابياً إلى حد ما في هذا الاتجاه.
هذا الدور الإعلامي بدأت فكرته وانطلقت متوجهة إلى مؤسسات الأنظمة، أو إلى مفهوم العمل المؤسسي بشكل عام، لتفادي الوقوع في مأزق الحالات الفردية التي لا تمثل في أسلوب الطرح الإعلامي مقومات القضية، ولعل هذا التوجه هو الذي أكسب الإعلام، خصوصاً في مجال البرامج المباشرة المعنية بقضايا المواطن، ذلك الانتصار الذي لا يعترف به الجميع!
في إعلامنا الوطني السعودي تحرك الإعلام الديموقراطي الشفاف في هذا الاتجاه، فظهرت البرامج التي تُعنى بهموم المواطنين، وتتلقى مطالبهم ومسائلهم، وتوصلها إلى المَعِني أو صانع القرار، وهذا التوجه يُعد نقلة رائعة تسجل في هذا المضمار لمناصرة حقوق المواطن والإطلاع على أحواله.
الفجوة التي آلمتني في هذا الإطار، أن برامجنا"الإذاعية"في هذا الاتجاه سقطت في فردية الحالات، ونأت بالمؤسسات والجهات المعنية جانباً، وأصبحت هذه البرامج حالة من حالات البكاء على الأطلال والاستعطاف ورثاء الحال.
نجاح هذه البرامج وشعبيتها المطلوبة لا يتحقق بالبكاء على الهواء الإعلامي، ولا على قدرة المواطن البلاغية في وصف وضعه المرثي، وحالته البائسة، ومعاناته المريرة، كما لا يتعلق بوصول أي منهم إلى حقه عبر تأمين علاج أو مساعدة... وكأن البرنامج المزعوم هو قناة الاتصال المعنية بين السائل والمسؤول!
السعودية دولة المؤسسات، وهي رائدة القضايا الإنسانية والرعوية لمواطنيها، وكأننا ننتقص حقنا عبر هذا الأسلوب، في مثل هذا المكتسب، لذا وجبت التوعية، ونادتنا المواطنة لنقول:"غيروا أسلوب الطرح إلى أسلوب مؤسسي"، ونحن بهذا نشجع مثل هذه البرامج التي تنقلنا من الرتابة الإعلامية إلى حيوية التفاعل... فما المطلوب؟
المطلوب أن تتخذ هذه البرامج دورها السلطوي في معرفة حقيقة وأسباب معاناة المواطن المتصل، ومن هي الجهة المسؤولة عن التقصير، وإن كان لا بد من تحرك في هذا الإطار، فليكن في محاسبة المقصرين وتصويب أدائهم، حتى لو طال هذا التصويب شيئاً من التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها، لأن هذا الدور يحل مشكلات آلاف الصامتين، ولا يقتصر على المتصل بحال فردية.
البعض يعتبر مثل هذه البرامج حالة ديموقراطية، وإني إذ أؤيده في ذلك، فإنني أتحفظ تماماً على الديموقراطية التي تناصر الفردية على حساب الجماعة، وتحمل المعاناة باتصال هاتفي على حساب مؤسسات الدولة، وتنهي المشكلة بمساعدة فردية، خصوصاً أن المتصلين غالباً يطالبون بحقوقهم ذاتها.
وبالمثال لا الحصر، إذا اشتكى مواطن همه الصحي، فإن هذا لا يعني مكرمة بعلاج، بل يعني معرفة أسباب هذا الهم الصحي، ولماذا لم يتحصل أصلاً على حقه في العلاج والرعاية الصحية، ومن المسؤول، وكيف تحل هذه القضية على مستوى كل المواطنين لا كل المواطن... وهذا حديث محب ناصح.
أ. د. محمد بن حمود الطريقي
المشرف العام على مركز
أبحاث الشرق الأوسط للتنمية
الإنسانية وحقوق الإنسان