المرأة السعودية ما لها وما عليها!

الكتابة عن شؤون المرأة السعودية ليست أمراً صعباً، لكن يمكن أن تكون جراحة معقّدة، احتاجت للبحث عن سنوات طويلة للعثور على دواء وصفته «الإرادة السياسية». قضايا المرأة لا تعتبر طريقاً وعراً وشائكاً يصعب تعبيده وتمهيده، لكن هناك من ظل يقف في طريقه «حجر عثرة»، ولا يريد من غيره الحديث عنه لأسباب تجاوزها العصر. ظل من يناقش مواضيع المرأة وقضاياها وحقوقها على مدى عقود يواجه تهماً «معلَّبة» ترشقه رشقاً، حتى وإن تغيّرت عقارب الزمان وعقل الإنسان. يرى هؤلاء أن الكتابة عن شؤون الأنثى ترف لا ينبثق من منطلقات إنسانية وحقوقية، بل تحركه أجندات «تغريبية» و «علمانية» تحت مسميات الإصلاح والانفتاح الحضاري. ظل ملف «حواء» في السعودية على مدار العقود الماضية ساخناً وحاضراً بقوة في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لكنه لا يتقدم. كانت غالبية مواضيع المرأة السعودية خلال السنوات الماضية يتقاذفها رجال، مرة يتجاهلونها، ومرة يتوقفون عندها، ومرة يعلنون أنها مهضومة الحقوق، ومرة يخشون على غياب حقوق الرجل في ظل تزايد المطالبة بحقوق المرأة فقط، حتى صدح الملك عبدالله بن عبدالعزيز ب «الصوت الرفيع» في السنوات الأخيرة واستمع إلى حديث عدد من النساء عن مشكلاتهن وقضاياهن وغياب حقوقهن، وعدم اعتراف جهات رسمية بهن في حال عدم وجود ولي الأمر (الولي).
ملف المرأة السعودية ليس بالجبل الشاهق الذي يصعب صعوده ونزوله وإيجاد الحلول له، بل هو من الملفات المهمة، التي يجب أن تكون المرأة شريكة في إزالة مطباته وحل معضلاته وإيجاد حلوله، وألا تخشى أن يقال لها ما قال ذلك الزوج لزوجته عندما دخل إلى بيته ورآها تصعد سلماً ووصلت إلى منتصفه، فوقفت تنظر إليه «هاشة باشة»، لكنه ألقى إليها كلاماً صعباً بقوله: «إن صعدت درجة، فأنت طالق، وإن نزلت درجة فأنت طالق، وإن وقفت مكانك فأنت طالق»، فما كان منها إلا أن قفزت وتكسّرت. الحلول لمواضيع المرأة ليست صعبة، ولا تحتاج إلى القفز من السلالم، لكن البعض كان يصعّب كل ما يتعلق بها، حتى تكاد تشبه شؤونها «سنة كبيسة». ربما أراد هؤلاء أن يبقى ملف المرأة مفتوحاً يتقاذفه مع آخرين، ويريد من النساء الإصغاء إليه من دون أن ينادي بحقوقهن ويفتش عن ظروفهن وأحقية الحل لمشكلاتهن.
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعلن أخيراً في كلمته السنوية في مجلس الشورى عن قرارين تاريخيين لمصلحة المرأة عبر دخولها إلى مجلس الشورى عضواً، ومنحها حق الترشح والتصويت في انتخابات المجالس البلدية المقبلة، لينهي مرحلة من الجدلية والاختلاف «البيزنطي» بين «المتطارحين»، خصوصاً أنه استشار عدداً من أهل العلم وبعض أعضاء هيئة كبار العلماء لتبدأ المرأة مرحلة جديدة ومهام جديدة.
أعتقد أن بقاء ملف المرأة السعودية على مدى سنوات متداولاً ومعلقاً، يعود الى عدم وجود مؤسسات مجتمع مدني تراعي تلك الحقوق وتنافح عنها، وتقدم الحلول الجريئة لصانع القرار، وهو ما تحتاج البلاد إلى تأسيسه لنشر الثقافة الحقوقية. كانت تتوالى الأعوام ذاهبة وتبقى الحلول غائبة، وفي كل عام تنظر المرأة للمرآة بانتظار قرارات رسمية وحلول حكومية تعرقلها «البيروقراطية»، ثم يُطلب منها «الصبر» حتى أقبلت على «القبر». الأكيد أن المرأة السعودية في الأسبوع الماضي وتحديداً في تاريخ 25 أيلول (سبتمبر) 2011، كتبت مسيرة جديدة، وحققت مكاسب جديدة يجب أن تبني عليها، وتستعد للدفع بها للأمام لحلحلة مشكلات بنات جلدتها، والإصرار في مجلس الشورى على مناقشة قضاياها، والتصويت لما فيه مصلحتها، وبما يوسّع هامش مشاركتها، ويمنحها حقوقها كاملة، وأن ترفض اختفاء الحلول حيناً أو تغييبها حيناً آخر، أو تجاوزها أحياناً أخرى، انطلاقاً من كلمة الملك عبدالله، التي تشدد على رفض تهميش المرأة.