الحياة - طبعة السعودية

ارتفعت حدة ردود الفعل لدى تجار المواشي في محافظة جدة بعد إعلان أمانة المحافظة إصرارها على نقل موقع حظائر الأغنام من منطقة شرق الخط السريع إلى منطقة الخمرة الجديدة، خصوصاً بعد بيان"الأمانة"الأخير الذي لوح بالنقل طوعاً أو كرهاً خلال نهاية محرم المقبل.
ويعتزم عدد كبير من تجار ودلالي سوق المواشي الوقوف يوم غد الإثنين على باب أمين المحافظة احتجاجاً على قرار النقل الذي وصفوه ب"غير العادل"، خصوصاً وأنهم المعنيون بالقرار الذي سيضر بمصالحهم في حال تنفيذه.
وأوضح نيابة عن تجار ودلالي سوق المواشي المركزية أحمد السلمي ل"الحياة""أن إصرار الأمانة على قرار النقل إلى سوق الخمرة أمر غير مبرر في ظل التحذيرات الصحية والبيئية الصادرة من الجهات الحكومية، والتي تؤكد إصابة"الخمرة"بالوباء وغير صالح لممارسة مثل هذه النشاطات".
وأشار السلمي إلى أن سوق الخمرة لاتزال مكاناً لتفريغ مياه الصرف الصحي والمجاري، إضافة إلى استيطان عدد كبير من البؤر للحشرات الناقلة لمرض حمى الضنك والأمراض الأخرى، نافياً في الوقت نفسه رغبة تجار المواشي كافة في الانتقال إلى المنطقة الجديدة، وقال"إن أكثر من 300 تاجر مواش و200 تاجر للأعلاف والطيور، يرفضون بشدة الانتقال للخمرة، واتهم الأمانة ومالك المشروع الجديد بتسريب إشاعات الموافقة، وهي في الأصل غير صحيحة، بل وسيلة ضغط على التجار والدلالين كافة للعدول عن قرار الرفض".
وأضاف أن سبب رفض التجار والدلالين لهذا القرار هو خطورة تلك المنطقة الموبوءة صحياً، على صحة وسلامة التجار والمواشي، إذ أنها منطقة تجمع للبعوض الناقل لحمى الضنك، وتحتوي على منطقة لإفراغ مياه الصرف الصحي والمجاري، مشيراً إلى أنه على رغم سعي الحكومة لمكافحة الأمراض الناتجة من هذا التلوث، إلا أن"الأمانة"تصر على النقل. وأرجع السلمي بداية المشكلة إلى عدم استشارة التجار عندما رغبت"الأمانة"في تغيير الموقع الحالي الكائن شرق الخط السريع إلى موقع آخر، وشكلت لجاناً للغرض نفسه من دون أخذ وجهة نظر أصحاب المهنة، علاوة على كل الأسباب التي جعلتنا نرفض الانتقال، فإن سعر التأجير للأحواش في منطقة الخمرة يتراوح بين 15 و 20 ألف ريال في حين لا يتعدى في المنطقة الحالية ثلاثة آلاف ريال، إضافة إلى أن هناك رغبة مشتركة بين الأمانة وصاحب الأرض بتأجير مواقف السيارات والشاحنات الناقلة للمواشي.
وأكد السلمي رفضه التام ل"الخمرة"مبدياً في الوقت نفسه الموافقة على الانتقال من موقع"المواشي"الحالي إلى أي موقع آخر صالح لممارسة النشاط، ذاهباً في حديثه إلى أنه سيتم تقديم عريضة الشكوى إلى المقام السامي للنظر فيها. وقال:"إذا كانت حجة الأمانة هي عدم توافر وسائل السلامة في الموقع الحالي، فإن مالك الأرض على استعداد لتوفيرها فوراً، كما أن عقودنا مع مالك السوق الحالي جاهزة للتوقيع، وإن تم إجبارنا بالقوة على النقل فسنضطر لترك المهنة وهجرها بدلاً من الخضوع للقرارات الإجبارية التي تضر بمصالحنا".
يذكر أن فصول النزاع بين تجار المواشي والأمانة في قضية نقل السوق الحالية إلى"الخمرة"بدأت قبل عامين، وانتهت ضمنياً لدى ديوان المظالم في المحافظة قبل شهرين، عندما أسقط قاضي الدائرة ال11 الدعوى المرفوعة من التجار ضد الأمانة بهذا الصدد.