قضية نقل سوق المواشي تتفاعل ... و"الأمانة" تطالب بإسقاط دعوى التجار

شغلت دعوى تجار ودلالي سوق المواشي ضد أمانة محافظة جدة في شأن قرار النقل إلى سوق"الخمرة"الجديدة، لجاناً حكومية عدة تمثل إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارتي الصحة و"الزارعة"وهيئة الأرصاد وحماية البيئة والشرطة منذ عامين، لتأكيد أو نفي صلاحية منطقة الخمرة من الناحية الصحية والبيئية.
وفي الوقت الذي ينظر ديوان المظالم في قضية"المواشي"الأربعاء المقبل للبت فيها نهائياَ، أكد ممثل قاعدة الملك فيصل البحرية في اللجنة الحكومية المشتركة في التحقيق في صلاحية منطقة الخمرة لمزاولة نشاط سوق المواشي عاطي عطية السلمي ل"الحياة"أنه لا صحة لموافقة القاعدة على نقل السوق الحالية من شرق الخط السريع إلى المنطقة المعروفة بالخمرة، كونها تفتقد الاشتراطات الصحية والبيئة الآمنة، وكتبت اللجان المشتركة حيالها تقريراً مكوناً من300 ورقة وقدم إلى رئيس اللجنة للنظر فيها.
وقال السلمي:"إن القاعدة تعاني من مستودع الحرائق بالقرب منها، إضافة إلى مجاري الصرف الصحي الملوثة للبيئة، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الربو لدى الأطفال داخل القاعدة".
وأضاف:"إن المسؤولين في قاعدة الملك فيصل البحرية جددوا رفضهم لانتقال سوق المواشي إلى جوارهم كونها تعد مصدر قلق وكارثة صحية يهدد منسوبي القاعدة، وتم الرفع بذلك للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك".
واعتبر السلمي أن منطقة الخمرة ملوثة لاحتوائها على بؤر عدة للأمراض المعدية والوبائية التي تهدد السكان، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يتم تصحيح الوضع حتى الآن على رغم التصريحات التي يطلقها المسؤولون في أمانة المحافظة من خلو"الخمرة"من التلوث.
من جهته، أوضح المستشار أحمد العيدروس في مذكرة الرد على الدعوى القائمة ضد أمانة المحافظة من جانب دلالي وتجار سوق المواشي سوق الأنعام المركزية لدى ديوان المظالم أن الأمانة عملت على معالجة جميع الملاحظات التي أقرتها اللجنة المشكلة للنظر في سوق الأنعام، وهو جاهز الآن للنقل، إلا أن التجار والدلالين بدأوا متمسكين برأيهم حول عدم صلاحية منطقة الخمرة من الناحية البيئية والصحية.
وأشار المستشار العيدروس إلى أن مسألة النزاع على الخمرة ليست وليدة اللحظة بل كانت بموجب خطاب وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 49435/ وتاريخ 3/12/1415 ه ، إلا أن التجار أكدوا أنه تم إبلاغهم بهذا القرار خلال العامين الماضيين وعلى أساسه تم رفع القضية إلى ديوان المظالم.
وقال العيدروس:"لم نسمع أن القاعدة البحرية ستنقل لكثرة التلوث في المنطقة، وإن كان لديهم بعض المعاناة من التلوث فإن وجود حلقة الأغنام لا يزيد من نسبة التلوث على الإطلاق ولا يساعد في انتشار الأمراض".
وفي المقابل جدد ممثل القاعدة البحرية خلال حديثه إلى"الحياة"أمس تأكيده عن معاناة القاعدة من مسببات التلوث التي تحيط بها والرفع بذلك إلى أمانة المحافظة من أجل التحرك لتلافي مسببات الأمراض المعدية والوبائية كافة بإنتظار تصحيح الوضع الراهن للمنطقة.
وأشار المستشار أحمد العيدروس في مذكرة الدعوى إلى أن التجار والدلالين لم يعترضوا على قرار النقل الذي صدر عام 1415ه إلا في عام 1426ه، الأمر الذي نفاه التجار بالقول:"لم نعلم بالقرار إلا خلال العامين الماضيين وعلى الأمانة إثبات إبلاغنا بالأمر في ذلك التاريخ".
وفي ختام مذكرة الدعوى طلب مستشار الأمانة من ديوان المظالم رفض الدعوى التي أثارها تجار ودلالو سوق المواشي لعدم كفاية الحجج والبراهين.