الأهالي طالبوا بحل عاجل للمشكلة . النعيرية من دون كاتب عدل ومعاملات المراجعين تتراكم على القاضي الوحيد!{

تتراكم معاملات مراجعي كاتب العدل في محافظة النعيرية منذ أشهر على طاولة قاضي المحكمة، الذي يقوم بهذه المهمة التي لا تدخل في نطاق عمله، بيد أنه يجد نفسه مضطراً للقيام بها، إلى جانب مهامه المتعلقة بالحكم في الخصومات بين المراجعين، والسبب عدم وجود كاتب عدل في المحافظة منذ أشهر.
ولا يمكن أن يتم إنهاء توثيق معاملة إلا بعد مضي أيام قد تمتد إلى أسابيع، على غير العادة في بقية كتابات العدل في محافظات الشرقية الأخرى، والتي لا تستغرق المعاملة، إذا كانت جميع أوراقها متوافرة غير يوم أو يومين.
وتفاءل أهالي محافظة النعيرية بقرار وزير العدل عبدالله محمد آل الشيخ بتعيين 12 كاتب عدل في عدد من كتابات العدل الشهر الماضي، لدعمها وتعزيزها بالكوادر المؤهلة، والإسهام في سرعة إنجاز معاملات المراجعين.
إلا أن التفاؤل توقف عند معرفة عدم تعيين كاتب عدل في المحافظة، ما دعا بعضهم إلى مطالبة الوزير بتعيين كاتب عدل فيها.
ويقول قاضي محكمة النعيرية الشيخ علي زيد الجليميد:"إن وزارة العدل أصدرت في وقت سابق قراراً بتعيين كاتب عدل في المحافظة"، ويظهر أن كاتب العدل لم يصل بعد إلى المحكمة.
ويشير فالح فهد الشرافي، مدير مكتب عقاري، إلى"معاناة المواطنين بسبب عدم وجود كاتب عدل فيها، واضطرارهم إلى الانتظار أياماً عدة حتى يتمكنوا من إنهاء المعاملة".
ويوضح أن"ذلك يسبب حرجاً لأصحاب المكاتب العقارية، على سبيل المثال، فمتى ما تم بيع ارض أو شرائها يجب تقييدها باسم المشتري في المحكمة، وبسبب عدم وجود كاتب عدل، ننتظر إلى الاعتذار للمشتري والمحاولة معه في يوم آخر، ويزداد الحرج إذا كان المشتري من خارج المحافظة".
ويقول:"لو وجد كاتب عدل لما حدث ما يعانيه المواطنون في المحكمة من تأخير وضغط على القاضي، الذي يتولى مهام كاتب العدل".
ويقول راشد العازمي:"انتظرت نحو أسبوعين كي أتمكن من تحويل الأراضي التي قمت ببيعها إلى المشتري، بسبب تراكم العمل على القاضي، وفي الوقت ذاته عدم وجود كاتب عدل"، مشيراً إلى أن"القاضي في المحكمة يحاول إنهاء معاملات المراجعين، إلا أن كثرتهم تجعله يضطر إلى تأخير بعضهم إلى يوم آخر".
ويذكر فلاح فالح أنه اشترى نيابة عن أحد أقاربه في الكويت أرضاً في المحافظة.
ويقول:"منذ شهور وأنا أقدم وعداً تلو الآخر من أن المعاملة ستنتهي قريباً، ولكن كلما ذهبت إلى المحكمة أجد زحاماً فيها، وأعتقد أن هذه القضية لن تحل إلا بتعيين كاتب عدل".