واصلت القضايا ومعاملات المراجعين، تكدسها في محكمة الصرار (محافظة النعيرية)، منذ نحو ستة أشهر، بسبب عدم وجود قاض وكاتب عدل. ودعا سكان مركز الصرار والمراكز والهجر التابعة له، وزارة العدل إلى سرعة معالجة المشكلة، التي تسببت في تعطل مصالحهم وأعمالهم العامة والخاصة. وأكدوا ضرورة تعيين قاض وكاتب عدل في المحكمة. وزادت حدة المشكلة الأسبوع الماضي، بعد صدور قرار منح أراض ل250 مواطناً في محافظة النعيرية، إذ يحتاج أصحاب هذه المنح إلى رهن صكوك أراضيهم لصندوق التنمية العقارية، تمهيداً للحصول على قروض تساعدهم في بناء منازلهم. وذكر عامر المري أنهم يواجهون «معاناة» بسبب عدم وجود قاض في المحكمة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال: «على رغم تعيين قاض منتدب، يأتي يوماً واحداً في الأسبوع، خلال الأعوام الثلاثة الماضية. إلا أنه لم يأت منذ ستة أشهر لأكثر من خمس مرات، ما زاد من معاناة المراجعين، وبخاصة من يحتاجون إلى رهن صكوك أراضيهم لصندوق التنمية العقارية، لاستلام قروضهم، وغيرها من المصالح العامة والخاصة»، مبيناً أنهم لا يستطيعون مراجعة محاكم أخرى، «لوجود مجلداتنا في محكمة الصرار». وحصل قبلان العازمي، على قرض من صندوق التنمية العقارية في شهر رمضان الماضي. بيد أنه يقول: «لم أستطع رهن صك أرضي في المحكمة، على رغم أن رقمي 10 في قائمة انتظار المواعيد مع القاضي، لرهن الصك. ولا أزال أنتظر، لعدم وجود قاض. وعندما أذهب إلى محكمة النعيرية، يرفضون إنجاز الرهن، لأن المُجلد الذي يفترض ان يُرهن فيه الصك، موجود في محكمة الصرار، ما حال دون حصولي على القرض من الصندوق، لبناء مسكن العمر». وتتكرر الحال مع نفل العجمي، الذي يشير إلى ان هذا التأخير «سبب لنا مشكلات مع مقاولي بناء المنازل، الذين رفعوا أجورهم، مقارنة عما كانت عليه قبل خمسة أو ستة أشهر»، مبيناً ان نزول قروض المواطنين بعد إعلان صندوق التنمية العقارية الأسبوع الماضي، أرقام 250 قرضاً لمواطنين في النعيرية وتوابعها، زاد من الإقبال على مقاولي البناء، وفي الوقت ذاته يجد المواطنون الذين نزلت قروضهم صعوبة بالغة في إنجاز إجراءات رهن صكوك المنازل، لعدم وجود كاتب العدل». ودعا سعد القحطاني، مسؤولي وزارة العدل، إلى سرعة معالجة المشكلة، بتعيين كاتب عدل وقاض «لحل معاناتنا، أو تحويل مراجعي محكمة الصرار، إلى المحاكم الأخرى، لإنجاز أمورهم المهمة، حتى يتم تعيين قاض وكاتب عدل في الصرار».
