القاضي يُناصر «البنك العقاري» ضد مواطن باع «فِلّتَه» لآخر!

تشهد الدوائر القضائية في السعودية حركة مذهلة في جوانب شتى، غير أن جانب دعاوى الجماهير، كانت الجانب الأكثر بروزاً على السطح. إلا أن كثيراً من المدعين والمدعى عليهم، ليست لديهم خلفية بارزة حول القضايا التي يتابعونها بسبب نقص جهود التوعية أو محدودية إمكانات المراجعين أنفسهم. من هنا أرادت «الحياة» عبر صفحة «القانون» وما ينشر فيها من أحكام مكتسبة للقطعية واستشارات من خبراء وقانونيين، أن تسهم في تنوير وتوعية القضاة والمتقاضين، والقراء بشكل عام.
في يوم الاثنين الموافق 18-5-1428ه لدي أنا عبدالمجيد بن راشد العبود قاضي محكمة محافظة ثادق بناء على المعاملة المقيدة بهذه المحكمة برقم 575 في 11-5-1428ه عليه فقد حضر ................ حامل بطاقة رقم ................ وادعى على الحاضر معه ................ حامل بطاقة رقم ................ قائلاً في دعواه: اشتريت من المدعى عليه قطعتي أرض مقام عليهما فلة في المخطط رقم ................ في ................ القطعة الأولى حدودها وأطوالها ومجموع مساحتها كما يأتي:
شمالاً القطعة رقم 98 بطول عشرين متراً وجنوباً شارع بعرض 15 متراً بطول عشرين متراً. وشرقاً القطعة رقم 99 بطول 20 متراً، وغرباً القطعة رقم 95 بطول 20 متراً، ومجموع مساحتها الإجمالية 400 متر مربع. والقطعة الثانية حدودها وأطوالها ومجموع مساحتها كما يأتي: شمالاً شارع بعرض 15 متراً بطول عشرين متراً، وجنوباً القطعة رقم 97 بطول عشرين متراً، وشرقاً القطعة رقم 100 بطول عشرين متراً، وغرباً القطعة رقم 96 بطول عشرين متراً، ومجموع مساحتها الإجمالية 400 متر مربع، الأولى مملوكة بموجب الصك الصادر من كتابة عدل ثادق برقم 15 في 27-8-1425ه، والثانية مملوكة بموجب الصك الصادر من كتابة عدل ثادق برقم 16 في 8-10-1425ه بمبلغ قدره مئة ألف ريال سلمتها له.
وأن أقوم بنقل قرض صندوق التنمية العقارية باسمي وهو مبلغ قدره 200 ألف ريال، حيث إن قطعتي الأرض المذكورتين والفلة المقامة عليهما مرهونتان لصالح صندوق التنمية العقارية في هذا المبلغ، وعندما راجعت صندوق التنمية العقارية من أجل الموافقة على نقل قطعتي الأرض المذكورتين، والقرض الذي عليهما باسمي لم يوافق على ذلك، نظراً لأنني سبق أن اقترضت من صندوق التنمية العقارية، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع ما سلمته له وهو مبلغ قدره 100 ألف ريال، واستلام قطعتي الأرض المذكورتين، هذه دعواي.
وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلاً، وأنا لا أوافق على إرجاع المبلغ الذي استلمته من المدعي لأن البيع له ما يقارب سبعة أشهر. علماً بأنني قد اشتريت العقار المذكور من ................ على وضعه الحالي من رهنه لصندوق التنمية العقارية، وهو اشتراه من شخص آخر، وصكا التملك المذكوران مازالا باسم البائع الأول ................ وكذلك قرض صندوق التنمية العقارية ما زال باسمه أيضاً. هذه إجابتي. هذا وبالاطلاع على صكي التملك المذكورين أعلاه، وجدتهما يتضمنان تملك ................ لقطعتي الأرض الموصوفتين في الدعوى ومهمش عليهما بالرهن لصالح صندوق التنمية العقارية، هذا وقد جرت الكتابة لصندوق التنمية العقارية للإفادة عن موافقتهم على هذا البيع من عدمها، ونقل العقار المذكور والقرض الذي عليه باسم المدعي، فوردني خطاب مكتب صندوق التنمية العقارية في محافظة المجمعة رقم 010500962 في 23-5-1428ه هذا نصه بعد المقدمة: نفيد فضيلتكم بأنه بالرجوع للسجلات اتضح أن ملكية المبنى تعود للمقترض ................ رقم العقد 1-3-1201، وأن المدعي مقترض من الصندوق بموجب العقد رقم 1-1-108808 وما زال القرض باسمه وهو مطالب بسداد أربعة أقساط متأخرة بمبلغ قدره 48 ألف ريال. كما نفيد فضيلتكم بأن أنظمة الصندوق لا تسمح للمواطن بالحصول على أكثر من قرض» أ. ه.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث طالب المدعي بإعادة ما بذله ثمناً للفلة المذكورة في الدعوى، وحيث صادق المدعى عليه على هذا الثمن ووصوله كاملاً إليه، وحيث قرر الفقهاء أن بيع المرهون باطل ولا يصح إلا بإذن المرتهن، وحيث إن المرتهن وهو صندوق التنمية العقارية لم يوافق على هذا البيع ولم يأذن فيه: لذا فقد أفهمت طرفي النزاع بأن العقد الحاصل بينهما على مبايعة الفلة موضع النزاع باطل غير منعقد وأفهمت المدعى عليه بأنه يلزمه إعادة ما وصله ثمناً لهذه الفلة للمدعي وهو مبلغ قدره 100 ألف ريال. وبذلك حكمت. وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم قناعته به وطلب تمييزه دون لائحة اعتراضية وأنه يكتفي بما ضبط وما في أوراق المعاملة من اللائحة الاعتراضية وبالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، حرر في 8-6-1428ه.