بعد توجيه الأمير عبدالعزيز بن ماجد بإغلاق أقسام الولادة والعمليات في مستشفى الصفا . المدينة المنورة: أسرة نجاة بلحمر تطلب القصاص ... وهيئة طبية شرعية تدرس القضية

شهدت قضية وفاة السيدة نجاة بلحمر في مستشفى"صفا المدينة"الخاص في المدينة المنورة أخيراً، تطورات عدة أمس وأول من أمس.
فبعد أن زار أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد المستشفى مساء أول من أمس، برفقة عدد من المسؤولين في مديرية الشؤون الصحية في المنطقة، وأمر بإغلاق أقسام العمليات والولادة فيه، طالب ذوو المتوفاة بالقصاص من المتسببين في وفاتها، متهمين الطبيبتين اللتين أشرفتا على عملية ولادتها بالتسبب في ذلك.
وعبر شقيق المتوفاة عمر بلحمر خلال مؤتمر صحافي عقدته مديرية الشؤون الصحية في المنطقة صباح أمس عن حال الاحتقان التي تسيطر على أفراد العائلة، تجاه ما يرونه إهمالاً واستهتاراً رافق جميع الإجراءات الطبية التي اتخذت في المستشفى منذ دخول المريضة إليه عند الساعة السابعة من مساء السابع من رجب الماضي، حتى نقلها إلى مستشفى النساء والولادة في المدينة المنورة.
واتهم بلحمر الطبيبة التي سلمت شقيقته إلى المستشفى الحكومي بإخفاء ما تعرضت له شقيقته من أخطاء طبية أدت إلى وفاتها، وأنها حاولت إلصاق التهمة بهذا المستشفى.
وتضمن المؤتمر الصحافي"مفاجآت عدة"بحسب وصف أحد مسؤولي الشؤون الصحية الذي قدم شقيق المتوفاة للإعلاميين، طالباً منه شرح أسباب التأخير في تقديم الشكوى إلى المديرية، الأمر الذي فنده الشقيق الثاني للمتوفاة محمد بلحمر. وأرجع بلحمر هذا التأخير إلى انشغال الأسرة بالعزاء، والحال الصحية لمولود شقيقته، إضافة إلى محاولات التأثير في الأسرة، من خلال تأكيد عدم جدوى الشكوى، مؤكداً حصول تلك المحاولات من قبل المستشفى الخاص نفسه، الذي أبلغ أحد موظفيه ذوي المتوفاة بأن"لديهم من المشكلات ما يكفيهم".
من جهته، أكد مدير الشؤون الصحية المكلف عبدالفتاح بن أحمد عثمان إيقاف قسم الولادة والعمليات في المستشفى، بأمر من أمير المنطقة، مؤكداً تلكؤ المستشفى في تنفيذ هذا الأمر، إضافة إلى توقيف الطبيبتين المتهمتين في القضية عن العمل. ووصف عثمان مالكي المستشفى بأنهم غير متعاونين، موضحاً أن الإجراءات النظامية التي تتخذ حالياً تجاههم تشمل تكوين هيئة صحية شرعية، يتولاها قاض أ يعينه وزير العدل رئيساً، ومستشار نظامي يعينه وزير الصحة، إضافة إلى اثنين من أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والصيدلة، وطبيبين، وصيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهم وزير الصحة.
وأوضح أنه نظراً إلى تقاعس المستشفى المخالف لنظام المؤسسات الطبية في تنفيذ ما صدر بحقه من قبل المديرية، اطلع أمير المنطقة على تفاصيل ذلك، ووقف شخصياً على أوضاع المستشفى، ووجه باستمرار إغلاق قسم النساء والولادة، وإيقاف جميع العمليات الكبرى، واستمرار منع سفر المدعى عليهم في القضية.
وأشارت مديرية الشؤون الصحية إلى أنه في ما يخص هروب فني المختبر العام المدعى عليه في القضية نفسها، على رغم أنه مطلوب للعدالة الشرعية، فإن النظام كفل ما يترتب على هروبه بأن يتحمل المستشفى ما يترتب على سفر مكفوله سواء في الحق العام أو الخاص. وشهد المؤتمر الصحافي نقاشاً حول دور الشؤون الصحية في مراقبة المنشآت الصحية الخاصة في المنطقة، التي يبلغ عددها 511 منشأة تغطي مختلف المجالات الطبية، وتضم 17 مستشفى، و41 مستوصفاً، أكد غالبية الحاضرين أن هذه المنشآت لا تتمتع بالثقة نفسها التي تمتلكها المستشفيات الحكومية.
غير أن أكثر ما لفت في هذا الصدد هو ما ذكره شقيق المتوفاة عمر بلحمر من أن أسرته دفعت ثلاثة آلاف ريال كأجر لإجراء عملية الولادة لشقيقته الأم لأربعة أبناء، مقابل خدمات صحية كانت تتوقعها مقدمة أسوة بالأجر"الذي لم يكن سوى استنزاف للدم والأموال"بحسب وصفه.
وكانت السيدة نجاة بلحمر توفيت نتيجة نقل دم غير مطابق لفصيلة دمها والتأخر في علاجها بعد تعرضها لتجلط صاحب نقل الدم الخاطئ، مع تعرضها لنزيف في أجزاء أخرى من الجسم.