... وتقرير تجاوزات "غرفة المدينة" ليس نهائياً

أكد مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة المدينة المنورة خالد قمقمجي، أن الوزارة طلبت رسمياً من إدارة غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة، فتح تحقيق عن تسرب تقارير التحقيقات الأولية في قضية الاختلاسات والتلاعب وتسريب الأخبار الداخلية، خصوصاً أنها حملت اتهامات لعدد من المنتسبين قبل الانتهاء من التحقيقات وإدانتهم بالتورط في ارتكاب مخالفات.
وقال قمقمجي في تصريح إلى"الحياة":"إن التقريرين الذين تسربا إلى عدد من الصحف المحلية عن نتائج التحقيقات في القضية قديمان، وصدر بناء عليهما توجيه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد بتشكيل لجنة تحقيق، تضم ممثلين عن إمارة المنطقة والشرطة للتحقيق في القضية، وشكلت في الأساس بناء على هذين التقريرين الصادرين عن لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الإدارة والمحاسب القانوني للغرفة". وألمح إلى أن"هذين التقريرين لم يعتمدا بعد نهائياً لإدانة أي من العاملين في الغرفة، قبل صدور نتائج التحقيقات من اللجنة المشكلة من الإمارة". وأكد أنه"لن يحدد الموعد الجديد لانتخابات مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة إلا بعد صدور نتائج التحقيق في القضية من إمارة المنطقة، وتحديد هوية كل المتورطين فيها، ليصار إلى تحديد القوائم الانتخابية بناء على ذلك".
وفي سياق القضية نفسها، أوضح الأمين العام للغرفة الدكتور لؤي الطيار أن"الأمانة العامة للغرفة ما زالت في انتظار نتائج التحقيقات في القضية، مرجحاً صدور تلك النتائج منتصف الشهر الجاري".
وقال الطيار ل"الحياة":"لا يهمنا في الأمانة العامة على من تثبت التهمة، بقدر ما يهمنا حفظ أموال التجار ورجال الأعمال في المدينة المنورة من العبث"، مشدداً على أن أي شخص تثبت عليه التهمة سيحاسب".
أما عضو مجلس الإدارة خالد الدقل، ففضل عدم التعليق على تفاصيل التقريرين الذين تضمنا اتهامات لأربعة موظفين من العاملين في الغرفة باختراق البرنامج الالكتروني للمنتسبين، وكشفا عن اختفاء مبلغ 630 ألف ريال من أموال المنتسبين في الغرفة، مؤكدين ضرورة التحقيق مع ستة موظفين مسؤولين عن تحصيل تلك الأموال.
وتوقع الدقل عدم صدور نتائج التحقيقات النهائية من اللجنة التي شكلها أمير منطقة المدينة المنورة قبل شهر من الآن.