المحاسب القانوني يدون 4 ملاحظات مالية في ميزانية غرفة المدينة المنورة

أورد المحاسب القانوني المكلف بمراجعة القوائم المالية وحسابات الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أربع ملاحظات مالية على التقرير السنوي والقوائم المالية للغرفة عن العام المالي 1430ه على أن تعرض هذه الملاحظات على المنتسبين في الغرفة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر لها يوم الخميس السادس من مايو المقبل.وعلمت“المدينة” أن اثنتين من الملاحظات الأربع التي أوردها المحاسب القانوني سبق أن عرضها خلال الجمعية العامة العادية السابقة، وتضمنت الملاحظات التي جاءت على شكل استفهامات مالية طلب من الغرفة توضيحها لأعضاء الجمعية العمومية، وحددها في مبلغ 480 ألف ريال التي قامت الغرفة بدفعها كحقوق مالية لمساعد الأمين العام سهل حجار الذي أعيد إلى العمل بقرار قضائي من المحكمة الإدارية العمالية بعد مداولات قضائية استمرت أكثر من عامين على أن تدفع الغرفة كامل حقوقه التي ورد في تقرير المحاسب القانوني أن هذه المبالغ يجب مطالبتها من الرئيس السابق للغرفة المستقيل الذي كما ورد في تقرير المراجع المالي تكفل (الرئيس السابق) بدفعها في ذلك الوقت.كما ورد في تقرير المراجع المالي الخارجي للغرفة الاستعلام عن المطالبات المالية للغرفة لدى الأمين العام السابق الدكتور لؤي الطيار (المقال على خلفية خلافات مع المجلس في بداية دورته الحالية) والمقدرة بمبلغ 36 ألف ريال وهو الذي حصل على إخلاء طرف وتسوية شاملة لقضيته مع الغرفة دون أن يدفع المبلغ المستحق للغرفة (من وجهة نظر المحاسب القانوني) وهو الذي حصل على جميع مطالباته من الغرفة من حقوق مالية وصلت إلى 101 ألف ريال. وتضمنت ملاحظات المراجع المالي للغرفة استعلامًا عن الأسباب التي أدت إلى عدم استغلال أرض المستودعات التي تملكها الغرفة لمدة 10 سنوات خلال الأعوام من 1417 إلى 1427 ه وتدرج خلال السنوات العشر المذكورة في الميزانيات التقديرية للغرفة على أنها ستحقق أرباحًا تقديرية ولا يتم استثمارها. وتناول تقرير المراجع المالي الذي أصدره مكتب حمزة بكري (الذي يراجع ميزانيات الغرفة منذ نحو عشر سنوات تقريبًا ) قضية الاختلاسات التي اتهم فيها بعض موظفي الغرفة في الدورة السابقة (1427ه)، وطالب المراجع المالي بتوضيح مصير تلك المبالغ المختلسة من حسابات الغرفة والمطالبات المالية للغرفة لدى هؤلاء الموظفين. وتعليقًا على ما ورد في تقرير المراجع الخارجي من ملاحظات قامت“المدينة” بالاتصال على عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة وائل الأخضر، الذي أوضح أنه لم يطلع على نص التقرير بشكل مباشر، وإنما على بعض ما جاء فيه. وقال: إنه على مجلس الإدارة تكليف الأمانة العامة بمطالبة الرئيس السابق صالح السحيمي بالمبالغ التي تكفل بدفعها، وهي مستحقات مساعد الأمين العام سهل حجار (المفصول). وفيما يتعلق بالمبالغ المالية لدى الدكتور لؤي الطيار التي ذكر في التقرير، أوضح الأخضر أن اجتماع المجلس أقر صرف حقوق الطيار وإعطائه إخلاء طرف بناءً على توجيهات إمارة المنطقة، ومن المفترض أن يكون لدى المراجع الخارجي نسخة من هذا القرار. كما تحدث عن أرض المستودعات، قائلًا: مازالت هناك خلافات قائمة بين الغرفة وأمانة المدينة حول مبالغ مالية متأخرة. وفيما يخص الاختلاسات المالية التي وردت في التقرير، قال الأخضر: القضية منظورة لدى الجهات القضائية وهي الفيصل في هذا الأمر، وأي قرار تصل إليه فإن الغرفة ملزمة بالعمل به. وردًا على سؤال حول بعض الملاحظات التي وردت في التقرير الحالي ولم تذكر في الميزانيات السابقة من نفس المراجع الخارجي، الذي تتعامل معه الغرفة من 10 أعوام. وقال: لا بد من محاسبة المراجع القانوني ومعرفة الأسباب التي جعلته لم يفصح بها في الميزانيات السابقة. على صعيد آخر بدأت لجنة انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة التي أمر بتشكيلها وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أعمال التدقيق في قوائم الانتساب في الغرفة لتحديد أسماء الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الإدارة القادمة وفق الشروط والضوابط التي حددتها اللجنة ومن أهمها أن الناخبين هم من المشتركين بالغرفة بموجب سجلات تجارية صادرة من فرع وزارة التجارة والصناعة ما قبل تاريخ 8/6/1430 ه ومسددون اشتراكاتهم بالغرفة لعام 1430 قبل التاريخ نفسه وكانت اللجنة قد حددت في وقت سابق (انفردت المدينة بنشره) مواعيد قبول الترشيحات ومواعيد الاقتراع ووضع الضوابط لقائمة الناخبين الذين لهم حق الاقتراع. حيث حددت اللجنة يوم السبت 22 مايو موعدًا لبداية قبول الترشيحات للمرشحين وتستمر لمدة أسبوعين؛ ليتم الاقتراع يومي السبت والأحد 19 و20 يونيو وتعلن النتائج صباح يوم الإثنين 21 يونيو القادم.