ناقش توصيات إضافية على تقرير وزارة الصحة . "الشورى" يؤجل التصويت على مشروع نظام التعاملات الإلكترونية

أجل مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، التصويت على مشروع نظام التعاملات الإلكترونية، الذي سبق للمجلس البدء في بحث أولى مواده في الجلسة التي عُقدت أمس الإثنين.
و قال الأمين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبدالله المالك، إن النظام يهدف إلى تنظيم التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وضبطها لإضفاء الحجية عليها، ومعاملتها معاملة المستند الورقي المكتوب، من حيث حجية الإثبات والآثار النظامية المترتبة عليه.
واستعرض الدكتور المالك فصول مشروع النظام العشرة، الموزعة على 32 مادة، تعالج الآثار النظامية للتعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وكيفية انعقاد التعاملات الإلكترونية، واختصاصات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعريف المركز الوطني للتصديق الرقمي واختصاصه. كما يحدد مشروع النظام واجبات مقدم خدمات التصديق الرقمي ومسؤولياته إلى جانب مسؤوليات، صاحب شهادة التصديق، فضلاً عن المخالفات والعقوبات.
وييسر النظام وفقاً للدكتور المالك استعمال التعاملات والتوقيعات الإلكترونية محلياً ودولياً في الإجراءات الحكومية، والتجارة، والطب، والتعليم، والدفع المالي الإلكتروني، ويمنع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
وطلبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي تقدمت بمشروع النظام فرصة للرد على ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن المشروع في جلسة مقبلة.
وفي ختام مناقشة توصيات إضافية على تقرير وزارة الصحة وسقوطها، وتجاوز الوقت المقرر للجلسة ب 20 دقيقة، مازح الدكتور ابن حميد الذين يستعدون لقضاء إجازاتهم وينتظرون نهاية أعمال الجلسة بالانتقال إلى موضوع جديد مدرج على جدول أعمال المجلس، حينها ضجت القاعة
بالاحتجاج الممزوج بالضحك، بعدها أعلن رئيس المجلس رفع أعمال الجلسة، متمنياً للجميع إجازة سعيدة. وتعد جلسة أمس الأخيرة قبل بدء إجازة أعضائه التي تمتد 45 يوماً، كما ينص على ذلك نظام المجلس، في ظل غياب ما يقارب 20 عضواً لأسباب مختلفة.
يذكر أن المجلس اعتاد على الاجتماع يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، وبقي له من الأسبوع المقبل جلستان، لكن رئاسة المجلس رأت تقديم الجلستين يومي الثلثاء من الأسبوع الماضي وأول من أمس الاثنين.