مجلس الغرف يدشن حملة لتعريف قطاع الأعمال . بمتطلبات مستجدات الانضمام لمنظمة التجارة

دشن مجلس الغرف السعودية أضخم حملاته لتعريف قطاع الأعمال بمتطلبات التكيف مع مستجدات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال طرح الكتيب الأول من سلسلة دليل مجتمعات الأعمال السعودية لقواعد منظمة التجارة العالمية التي سيعكف المجلس على إصدارها تباعاً خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف الدكتور فهد بن صالح السلطان أن هذا العمل النوعي يأتي استكمالاً لجهود استمرت على مدى عامين قام المجلس خلالهما بتنظيم الندوات وورش العمل التي استهدفت توعية قطاع الأعمال بالتحولات الجديدة التي فرضتها عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية. ونوه السلطان بأهمية منظمة التجارة العالمية التي أصبحت تنظم أكثر من 95 في المئة من التجارة العالمية، وذلك بعد ارتفاع عدد أعضائها إلى 150 دولة في بداية عام 2006.
وقال السلطان: إن ما حصلت عليه المملكة من عضوية في المنظمة يجنب الاقتصاد السعودي سلبيات الانعزال عن مسيرة تحرير التجارة على المستوى متعدد الأطراف، ويفتح آفاقاً أوسع أمام عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، وذلك من خلال توسيع الأسواق أمام الصادرات السعودية وزيادة قدرة هذه الصادرات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن تعريض المنتجات المحلية للمنافسة هو أفضل طريقة لزيادة القدرة التنافسية لهذه المنتجات ورفع جودتها وتوفيرها بأسعار تنافسية في الأسواق المحلية والدولية. إلا أن الأمين العام لمجلس الغرف حذر من أن استفادة مجتمع الأعمال من الانضمام للمنظمة تتوقف على مدى معرفته وفهمه لقواعد المنظمة في كل المجالات ومتابعة الاتجاه الدولي نحو إدخال قواعد في مجالات جديدة من خلال جولة مفاوضات الدوحة أو تطوير القواعد الحالية، وقال: إن هذه القواعد يغلب عليها طابع النصوص القانونية المعقدة إضافة إلى تشعبها وكثرة المجالات التي تنظمها، إذ أن النصوص القانونية للمنظمة تتجاوز 400 صفحة، وملحق بها أكثر من 22000 صفحة عبارة عن جداول الالتزامات الوطنية المقدمة من الدول الأعضاء في المنظمة.
وقال إن المجلس أخذ على عاتقه مهمة تبسيط هذه القواعد وتقديمها بشكل يسهل فهمه ويناسب ظروف رجل الأعمال الذي قد لا يتوافر لديه الوقت الكافي لقراءة التفاصيل الدقيقة، وذلك من خلال إعداد دليل في صورة كتيبات مركزة تعتمد في شرح قضايا المنظمة واتفاقاتها على أسلوب السؤال والجواب، إذ يتم طرح معظم التساؤلات التي يمكن أن تثار في ذهن العاملين في قطاع التجارة والصناعة في شأن منظمة التجارة العالمية واتفاقاتها المختلفة والإجابة عنها بشكل مبسط.
وأوضح السلطان أن الكتيب الأول يطرح عدداً من الأسئلة العامة التي تعطي الإجابة عنها صورة عامة وشاملة عن منظمة التجارة العالمية، وأهدافها، ومتطلبات العضوية بها وأسلوب عملها، والقواعد التي تتبناها في مجال تحرير التجارة.
وأشار السلطان الى خمسة محاور تقوم عليها خطة مجلس الغرف للتعامل مع انضمام المملكة للمنظمة الأول يتعلق بتعميق ثقافة المجتمع التجاري والصناعي بقواعد اتفاقات منظمة التجارة العالمية، والثاني بمساعدة الحكومة للاستفادة من آلية فض المنازعات التي تعمل داخل منظمة التجارة العالمية، والثالث بلورة اهتمامات ومصالح مجتمع الصناعة والتجارة ونقلها إلى الحكومة لتأخذها في الاعتبار في مرحلة تطبيق اتفاقات منظمة التجارة أو في بناء الموقف التفاوضي للمملكة في القضايا المطروحة على أجندة مفاوضات المنظمة.
أما المحور الرابع، فيتعلق - وفقاً للسلطان - بالتعاون مع بعض الجهات المعنية لمساعدة المنشآت السعودية في تحويل التخفيضات الجمركية والتزامات تحرير التجارة وتسهيلاتها الواردة في اتفاقات منظمة التجارة العالمية إلى فرص تصديرية فعلية. واخيراً المشاركة بالرأي في بناء الإطار التشريعي والمؤسسي المطلوب من المملكة تكوينه في إطار عضويتها في منظمة التجارة العالمية، ومن بينها المطالبة بتمثيل أو زيادة تمثيل القطاع الخاص في مجالس إدارات الأجهزة واللجان التي سيتم تكوينها لتطبيق التشريعات السابق الإشارة إليها، وأن يمثل مجلس الغرف التجارية الصناعية قطاع الأعمال في لجان المفاوضات والوفود الرسمية واللجان التي تتعامل مع القضايا المختلفة لمنظمة التجارة العالمية في داخل المملكة أو خارجها.