"غرفة جدة" تناقش الفرص والتحديات بعد انضمام المملكة إلى "منظمة التجارة"

تنظم غرفة تجارة وصناعة جدة في 12 نيسان أبريل الشهر المقبل فعاليات أول ملتقى اقتصادي تحت عنوان"المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية: الفرص والتحديات لمؤسسات الأعمال السعودية". ويستهدف الملتقى الذي يشارك فيه 400 من رجال الأعمال والاقتصاد ومديري العموم في القطاعات الحكومية والأهلية وأساتذة الاقتصاد والإدارة والقانون في الكليات والجامعات السعودية، أكثر من عشرة آلاف شركة ومؤسسة وجهة حكومية تعمل في مختلف النشاطات الاقتصادية.
وقال رئيس مجلس إدارة مركز دراسات لإعداد الكفاءات الإدارية رئيس اللجنة المنظمة للملتقى المستشار أبوبكر باعشن:"إن 50 خبيراً من داخل المملكة وخارجها في المجال الاقتصادي والإداري والقانوني سيطرحون أوراق عمل مهمة في خمس جلسات عمل، للحديث عن أهمية انضمام المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية".
وأضاف باعشن أن السعودية تشكل ثقلاً سياسياً واقتصادياً مهماً على المستوى الإقليمي والدولي وتتمتع بمكانة متقدمة في المحافل الدولية وبانضمامها إلى المنظمة العالمية تبدأ مرحلة جديدة لا بد لمؤسسات الأعمال السعودية أن تتعامل مع المتغيرات الجديدة في ضوء الاتفاقات التي وقعتها المملكة بما فيها التزامات التزمت بها وما تضمنته تلك الاتفاقات من استثناءات حصلت عليها.
وأكد باعشن أن انضمام المملكة إلى المنظمة العالمية يفتح الأبواب للكثير من الفرص التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسات السعودية في قطاعات الإنتاج والخدمات، وكذلك تحمل ما قد يواجه ذلك من تحديات ومخاطر يجب على المؤسسات الوطنية مواجهتها باستخدام أساليب الإدارة العلمية الحديثة. وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى مناقشة الآثار المترتبة على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وما تثيره من فرص وتحديات لمؤسسات الأعمال السعودية وطرح منهجية إدارية متكاملة لبناء القدرات التنافسية للمؤسسات السعودية.
وأوضح باعشن أن الملتقى حدد ثلاثة أهداف رئيسة تتضمن استكشاف الظروف الجديدة التي ستحيط بمؤسسات الأعمال السعودية نتيجة لتفعيل اتفاق انضمام المملكة للمنظمة والآثار الإيجابية والسلبية الناشئة من تطبيق ما حصلت عليه المملكة من استثناءات وما التزمت به من تعهدات وما ينشأ من كل ذلك من فرص أو تحديات لمؤسسات الأعمال الوطنية في تطوير هياكلها التنظيمية وعملياتها الإنتاجية والتسويقية والمالية وتحديث أساليبها الإدارية وفق تقنيات الإدارة المعاصرة من أجل بناء قدرتها التنافسية وتنمية فرصها في مواجهة الواقع الجديد لنظام الأعمال في المملكة.
وبين أبو بكر باعشن أن الملتقى سيناقش خلال انعقاده ستة محاور مهمة منها التعريف بمنظمة التجارة العالمية والنتائج المترتبة على العضوية فيها والتعريف بمضامين الالتزامات التي ترتبت على قبول المملكة في عضوية المنظمة وانعكاساتها على مؤسسات الأعمال السعودية والتعريف بالاستثناءات التي حصلت عليها المملكة وما تمثله من مزايا لهذه المؤسسات، وكذلك طرح مجالات الفرص في السوق المحلية والأسواق الخارجية التي يتيحها انضمامنا إلى المنظمة والتنبيه إلى المخاطر والتحديات الناشئة والمصاحبة للانضمام التي يجب على المؤسسات السعودية مواجهتها وتبني طرق منهجية مقترحة لتطوير الأداء في مؤسسات الأعمال السعودية واستثمار تقنيات الإدارة الحديثة بهدف تنمية القدرة التنافسية لاستثمار الفرص ومواجهة المخاطر. مفيداً أن المملكة حصلت على 59 استثناء فيما التزمت بتطبيق 58 التزاماً.
وأشار باعشن إلى أن من أبرز المتحدثين في الملتقى رئيس الجمعية العربية للإدارة وزير التنمية الأسبق في مصر الدكتور علي السلمي، وعميد الكلية التقنية في جدة الدكتور منصور الميمان، وأستاذ إدارة الأعمال في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شكيل غلام، والخبير والرئيس التنفيذي لمركز جوثا للمعلومات في الرياض الدكتور إحسان بوحليقة وعدد من الباحثين والأكاديميين في الجامعات السعودية.
من جهته، شدد رئيس الجمعية العربية للإدارة الدكتور علي السلمي على أهمية انعقاد الملتقى، مبيناً أن هناك قضايا محورية مهمة سيتم طرحها، من أبرزها: تأثيرات انضمام المملكة إلى اتفاق WTO على قطاعات المصارف والحصة والاستشارات الإدارية والتدريب والسياحة والاتصالات والتجارة وخدمات المحاسبة والمراجعة والاستشارات القانونية وخدمات المعلومات، إضافة إلى توقعات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وتأثيراتها المتوقعة في تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص التوظيف للسعوديين من جانب والضغوط التنافسية التي ستمارس على المؤسسات الوطنية من جانب آخر. ولفت إلى أن من أبرز محاور الملتقى مناقشة إمكانات تصدير المنتجات السعودية الصناعية إلى أسواق بقية الدول الأعضاء في المنظمة وكذلك موقف الموارد البشرية السعودية وضرورات تنمية وتطوير قدراتها ومعارفها لمواجهة متطلبات نظام الأعمال الجديد ومواجهة التنافسية الناشئة من إمكان حصول المؤسسات السعودية وطالبي الخدمات في المملكة الاستعانة بالمختصين والخبراء الأجانب سواء من خلال وجودهم الفعلي أو بالتعامل معهم عبر الحدود أو باستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات مثل شبكة الإنترنت.
وأفاد بأن الملتقى سيتناول أيضاً موقف المؤسسات السعودية التي تمتلك توكيلات لشركات أجنبية التي يمكن بعد انضمام المملكة أن تنشأ شركات لها تتمتع بكل مميزات الشركات الوطنية وكذلك قضية الدخول في مشاريع مشتركة مع شركاء أجانب في مجالات صناعية وخدمية جديدة تحتاج إلى تقنيات متقدمة يملكها أجانب، وذلك للتقليل من مخاطر انفراد الشركات الأجنبية بالسوق المحلية بفضل المميزات التي يمنحها الاتفاق.
وأفاد الدكتور السلمي بأن الملتقى يبحث أيضاً التأثيرات المتوقعة في سوق الأوراق المالية في المملكة نتيجة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوقع إنشاء شركات مساهمة جديدة وزيادة حجم تعاملات الأجانب في السوق، إضافة إلى موقف الشركات العائلية ومستقبل عمليات التحول إلى شركات مساهمة مفتوحة مسجلة في سوق الأوراق المالية وأهمية تفعيل نظام حكومة الشركات والالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح والمحاسبية ومسؤولية مجلس الإدارة.