طالب بتعويض الرياض باعتمادات مالية عن "أعوام التقشف" . "بلدي الرياض" يناقش "موازنة الأمانة"... ومهندسوها يدافعون

خصص المجلس البلدي في مدينة الرياض جلسته ال 17 التي عقدت الأحد الماضي، لمناقشة موازنة أمانة منطقة الرياض، للسنة المالية المقبلة 1427- 1428ه، وذلك في حضور أمين منطقة الرياض رئيس المجلس الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، إضافة إلى وكيل الأمانة للتعمير والمشاريع، وعدد من مديري العموم المعنيين بإعداد الموازنة. ورد مسؤولو الأمانة على ما طرحه نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة المالية في المجلس المهندس طارق القصبي في الجلسة من ملاحظات واستفسارات حول الموازنة. وأكد القصبي بعد المناقشة أن المجلس البلدي يتفق في رؤيته مع ما اقترحته الأمانة، لجهة ضرورة دعم حاجتها من الوظائف القيادية والفنية على مستويات عدة، ورفع عدد الوظائف فيها.
وأشار إلى أن المجلس يدعم موقف الأمانة بضرورة الرفع بحاجات المدينة كافة، وطلب اعتمادات المشاريع الجاهزة للتنفيذ، موضحاً أنها تنتظر تسليم الاعتمادات المالية اللازمة للجهات التنفيذية. وأوصى المجلس بتبني المحضر المعد بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض في عام 1426ه، والعمل على تأمين اعتمادات المشاريع الواردة فيه، بموجب خطة خمسية واضحة المعالم.
ولفتوا إلى أن الرياض بوصفها عاصمة السعودية، في حاجة إلى النظر في موضوع دعم وزيادة اعتماداتها المالية، خصوصاً مع نشوء مخططات سكنية جديدة اعتمدت في الأعوام الأخيرة، وجاهزة للسكن لكنها مازالت من دون خدمات أساسية، مثل السفلتة، الإنارة، تصريف السيول، التشجير والرصف.
وألمحوا إلى ضرورة تعويض الأعوام الماضية، التي لم تكن تشهد اعتمادات مالية كبيرة للمشاريع التنموية لمدينة كبيرة مثل الرياض، خصوصاً"في ظل الوفرة المالية التي أنعم الله بها على بلادنا"، مشيرين إلى أن العاصمة السعودية تشهد تطوراً سريعاً من حيث السكان والمساحة، في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بكل ما من شأنه رفاهية المواطن.
يذكر أن اجتماع المجلس البلدي لمدينة الرياض، يعد ال 17 منذ تأسيس المجلس، الذي شهد للمرة الأولى على مستوى المجالس البلدية مناقشة الموازنة العامة لجهاز بلدي وإقرارها. واختتم المجلس جلسته التي تعتبر الأخيرة في فترة ما قبل الصيف، على أن يعاود اجتماعاته بعد الإجازة الصيفية، وستستمر الأمانة العامة للمجلس في استقبال المواضيع التي يتقرح أي من الأعضاء أو المواطنين طرحها على المجلس البلدي وتصنيفها، تمهيداً لإحالتها إلى اللجان المختصة، لدرسها وعرضها على المجلس بعد اكتمالها.
وأوضح الأمين العام للمجلس البلدي لمدينة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن البابطين، أنه يمكن التواصل مع المجلس من خلال أعضائه الممثلين لسكان المدينة، أو عن طريق الأمانة العامة للمجلس، من خلال الهاتف رقم 4728122 - 4728529 والفاكس 4761058، أو عبر موقع المجلس البلدي لمدينة الرياض على الشبكة العنكبوتية، لزيادة التواصل وتسهيله مع المواطنين على عنوان www.rmc.gov.sa، الذي سيستمر العمل على تطويره من شركة متخصصة في التقنية والخدمة الإلكترونية.