شرع فريق عمل يضم مسؤولين من أمانة منطقة الرياض وعضوين من مجلس بلدي مدينة الرياض في مناقشة المشروعات التي تحتاجها مدينة الرياض مع قطاع البلديات بوزارة المالية يوم أمس الثلاثاء. وأوضح ل»الجزيرة» المهندس عبد الله بن عبد الرحمن البابطين أمين عام مجلس بلدي مدينة الرياض أن المجلس البلدي شارك في أول مناقشة لميزانية عام 1434 /1435 ه والمتعلقة بالبند الرابع والمختص بالمشروعات، حيث مثل المجلس البلدي المهندس طارق بن عثمان القصبي نائب رئيس مجلس بلدي الرياض إضافة إلى مشاركته كأمين ضمن الفريق الذي ضم مسؤولي الإدارات المختصة وذات العلاقة بأمانة منطقة الرياض. وأبان المهندس البابطين أن تلك المناقشة تأتي هي الأولى من نوعها، حيث تركز النقاش على مشاريع السيول ومشاريع جديدة مثل تطوير طرق وشوارع الرياض، لافتا أن النقاش كان متميزا. يشار إلى أنه وفقا للمادة الخامسة فقرة (و) من اللائحة التنفيذية فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية كافة الأمانات والبلديات بتنفيذ مقتضى المادة الخامسة (و) من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية التي تنص على (يقترح المجلس المشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية وعلى البلدية إدراج المشاريع المقترحة في الميزانية السنوية للبلدية حسب الأولويات التي يحددها المجلس لكافة المدن والقرى الواقعة في نطاق خدماتها) مؤكدا في تعميم خطي للأمانات والبلديات ضرورة التنسيق مع المجالس البلدية قبل موعد مناقشة الميزانية لدى وزارة المالية بوقت كاف ليقوم المجلس بترشيح عضو أو أكثر للمشاركة في مناقشة المشاريع المطلوب اعتمادها في ميزانية (الأمانة / البلدية) لدى وزارة المالية والتي سبق وأن اقترحها المجلس ويأتي ذلك لأهمية دور المجالس البلدية في دعم المشاريع المطلوب اعتمادها بالميزانية وفق الأولويات التي يقرها المجلس ونقل مطالبات واحتياجات المواطنين لتلك المشاريع للجهات المختصة باعتماد المشاريع بالميزانية.
