معاملات الأسهم المحرمة

الأصل هو جواز بيع أسهم الشركات التي يكون نشاطها مباحاً، غير أنه قد يأخذ التعامل بالأسهم أشكالاً متعددة يحرم فيها البيع مثل: البيع بالهامش، والبيع على المكشوف، وعقود الخيارات. وفي ما يأتي بيان ذلك:
1- البيع بالهامش:
الهامش هو تأمين يدفعه المتعامل إلى إدارة السوق، لإثبات جديته، ولتمكين السوق من اقتطاع الخسارة التي قد تصيب المتعامل في حال تصفية العقود التي أبرمها. ويظل المبلغ مملوكاً للمتعامل، تضاف إليه الأرباح التي يحققها وتقتطع منه الخسائر، فيما لو انخفض سعر الورقة المالية .
وقيل في تعريف البيع بالهامش إنه"دفع المشتري جزءاً من المال واقتراض جزء آخر منه، من السمسار الذي يتعامل معه، في مقابل فائدة شهرية عليه، لشراء كمية أكبر من الأوراق المالية، ثم رهن هذه الأوراق المالية المشتراة لدى السمسار كضمان للقرض.
ويختلف الهامش بحسب نوع السوق. ففي العقد الفوري أي في السوق الفورية، يطلب أكثر من 25 في المئة من قيمة العقد على الأقل، على أن تدفع البقية عند استلام المبيع، وقد يطلب منه ضمان بنكي يغطي بقية القيمة، أو تجعل البقية قرضاً بفائدة في ذمة المشتري، يدفع عليه فوائد القروض المماثلة حتى يرده بدفع نقد من عنده أو ببيع بعض أسهمه، أما في حال العقد الآجل أي في السوق الآجلة، فإن الهامش يكون أقل من 5 في المئة.
وفي ما يأتي مثل للبيع بالهامش:
اشترى زيد 100 سهم في شركة الأمانة بسعر 40 ريالاً للسهم الواحد، فيكون مجموع قيمة الأسهم هو 4 آلاف ريال، دفع إلى السمسار 3 آلاف ريال واقترض منه البقية وهي 1000 ريال قرضاً بفائدة، واحتفظ السمسار بالأسهم رهناً لتوثيق القرض. فالهامش الابتدائي هنا هو 75 في المئة. ثم انخفضت الأسعار في اليوم الثاني فصار سعر السهم 30 ريالاً، وأصبحت قيمة الأسهم 3 آلاف ريال، وصار الهامش الآن 66 في المئة، فإذا استمرت أسعار الأسهم في الانخفاض حتى وصلت إلى 1000 ريال وهو مبلغ القرض سارع السمسار ببيعها لاسترداد قرضه.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، قراراً في دورته السابعة في عام 1412ه، يقضي بتحريم البيع بالهامش جاء فيه:"لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي، يقدمه السمسار أو غيره للمشترى لقاء رهن السهم، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن، وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه".
وكذلك حرمه المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ 10 إلى 14- 3- 1427ه.
ومن البدائل الشرعية للبيع بالهامش، بيع الأسهم بالأجل أو بالتقسيط، فيجوز عدد من الأسهم بدفع مبلغ مقدم من قيمتها بدلاً من الهامش والبقية إلى أجل أو بالتقسيط، كما يجوز رهن الأسهم حتى يُقضى الدين.
2- البيع على المكشوف:
البيع على المكشوف هو أن يبيع أسهماً بسعر محدد مستقبلاً، وهو لا يملكها، وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه الأسهم في موعد التسليم، فإذا جاء موعد التسليم، اقترض الأسهم وباعها، واحتفظ السمسار بالثمن ضماناً لقرض الأسهم - وربما أودعه السمسار بفائدة لمصلحته بناء على موافقة العميل - فإذا انخفضت أسعارها، اشترى ذلك البائع الأسهم من السوق، وأعادها إلى السمسار، وقبض الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. أما إذا ارتفعت هذه الأسعار فسيخسر بمقدار ذلك الارتفاع.
ولتوضيح البيع بالمكشوف أضرب المثل الآتي:
نفرض أن أحد المستثمرين يظن أن أسهم شركة ما، الذي سعره الآن 15 ريالاً، سينخفض خلال الفترة الزمنية المقبلة، فيمكنه أن يبيع على المكشوف 100 سهم مثلاً بسعر 15 ريالاً للسهم الواحد في موعد معين، فيكون المجموع 1500 ريال، ثم إذا حل الموعد اقترض تلك الأسهم من السمسار وسلمها للمشتري في ذلك الموعد، فإذا كانت توقعاته دقيقة وانخفض السعر إلى 12 ريالاً، يكون المجموع 1200 ريال، فإنه يشتري أسهم تلك الشركة بالسعر المنخفض من السوق، ويعيدها إلى السمسار الذي اقترضها منه، فيكون قد حقق ربحاً مقداره 300 ريال.
وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة بأن هذا البيع لا يجوز، واتخذ قراراً في دورته السابعة في عام 1412ه جاء فيه:"لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع، وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم، لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوى المنع، إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به، بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض".
ومن الأدلة على تحريم البيع بالمكشوف حديث لا تبع ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك أو ما ليس في حوزتك.
3- حكم عقود الخيارات:
عقود الخيارات أو الاختيارات من المعاملات التي تميز الأسواق الآجلة عن الأسواق العاجلة. والخيارات هنا ليست هي الخيارات المعروفة في الفقه الإسلامي، التي تعطي الحق في إمضاء البيع أو فسخه، وإنما هي عقود يشتري المتعامل بموجبها، حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين، هو السعر الحالي خلال مدة معينة، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين، هو السعر الحالي، ويدفع ثمناً لهذا الحق.
كما عرَّفه مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة بأنه:"الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف، أو شرائه بسعر محدد، خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين".
وفي ما يأتي مثل يوضح عقد الخيار في السوق المالية:
نفرض أن سعر سهم شركة ما هو 70 دولاراً، وحق الخيار لشراء 100 سهم بالسعر الحالي خلال 90 يوماً هو 4 دولارات للسهم. فإذا ارتفع سعر السهم خلال هذه المدة إلى 76 دولاراً، فإن ربح المشتري يكون كما يأتي: قيمة شراء الأسهم بالسعر السابق هو 70 - 100 = 7 آلاف دولار. تضاف إليها قيمة شراء حق الخيار وهي 4 ? 100 = 400 دولار. فيكون المجموع هي 7400 دولار. قيمة الأسهم الحالية إذا باعها بسعر السوق الجديد هو 76 ? 100 = 7600 دولار. صافي الربح = 7600-7400= 200 دولار.
ويتضح من المثل، أن المضارب استثمر مبلغ 400 دولار، هي ما دفعه قيمة لحق الخيار في الشراء، وحقق ربحاً قدره 200 دولار. وأما في حال انخفاض أسعار الأسهم، فلا ينفذ عملية الشراء ويتحمل خسارة مقدارها 400 دولار هي قيمة الخيار فقط. كما يستطيع المضارب بيع حق الخيار بستة دولارات مثلاً وعدم شراء الأسهم.
وقد عقبت اللجنة الدائمة للإفتاء على ما ورد في تقرير مؤسسة النقد بشأن عقد الخيار بقولها:
"أولا: العقد على دفع ثمن لحق الخيار في الشراء أو البيع، قد يقال إنه عقد باطل، لكونه دفع في غير مقابل متقوم.
ثانيا: في شراء المضارب حق الخيار، مخاطرة بما يدفعه قيمة لحق الخيار، لأنه لا يرجع إليه على كل حال، بل إما أن يخسره إن ترك شراء الأسهم في المدة المحددة، لانخفاض الأسهم قدر ما دفعه حقاً للخيار أو أكثر، وإما أن يحسم من الربح إذا ارتفع سعر الأسهم في المدة المحددة للخيار. فمستقبل السعر مجهول ورهين بأيدي جماعة لها شأنها في خفضه ورفعه، وفيه مخاطرة قد تأتي على رأسمال المضارب، إذا كان لا يملك إلا ما دفعه قيمة لحق الخيار".
كما اتخذ مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة قراراً في دورته السابعة في عام 1412ه، يقضي بحرمة عقود الخيارات جاء فيه:
"إن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة، لا تنضوي تحت عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالاً، ولا منفعة، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعاً، وبما أن هذه لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها".
* أستاذ السياسة الشرعية المساعد في معهد الدراسات الديبلوماسية التابع لوزارة الخارجية