الرياض وطوكيو تؤكدان أن استقرار الشرق الأوسط سينزع فتيل التوتر الدولي . الأمير سلطان يبني لبلاده مع اليابانيين شراكة استراتيجية متعددة المستويات

اعتبرت السعودية واليابان أمس، أن إحلال السلام الشامل والعادل في النزاع العربي - الإسرائيلي سيسهم في شكل كبير في استقرار وازدهار منطقة الشرق الأوسط، وسيقضي على المصدر الرئيس للتوتر والتهديد للسلم والأمن الدوليين. راجع ص2، 8
وشدد البلدان في بيان مشترك عقب محادثات موسعة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مع رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي، على أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي تبنتها القمة العربية لحل النزاع العربي - الإسرائيلي، راجع ص 2.
وأكدا أهمية قبول نتائج الانتخابات التي جرت في كانون الثاني يناير الماضي، كخطوة نحو بناء دولة فلسطينية مستقلة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي الملف العراقي، أعاد البلدان تأكيدهما ضرورة مساعدة الشعب العراقي لتحقيق تطلعاته لمستقبل أفضل، وقررا التنسيق في ما بينهما على نحو وثيق، من أجل دعم تحقيق الاستقرار والسلامة الإقليمية، وتعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع فئات الشعب العراقي، بما يمكنه من الاستفادة القصوى من موارده.
كما أكدا أهمية حض جميع دول منطقة الشرق الأوسط على الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وجعل المنطقة خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها، مؤكدين أهمية دعم الجهود الديبلوماسية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، والعمل على إيجاد حل ديبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية.
وأكد الأمير سلطان نجاح زيارته لطوكيو ورضاه عن نتائجها، لما فيها من خدمة كبيرة لمصلحة البلدين والشعبين، ولانعكاسها إيجاباً على استقرار المنطقة والعالم. فيما أكد وزير الخارجية الياباني ترو آسو في حديث إلى"الحياة"، أن زيارة ولي العهد تمثل أهمية كبرى في تاريخ علاقة البلدين. وأشار إلى أهمية التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي الواسع في جميع المجالات، وتطوير الكوادر البشرية. لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي يحمل فيها البيان الختامي عنوان"نحو إقامة شراكة استراتيجية متعددة المستويات"، قائلاً:"كانت مقصودة". مشيراً إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم لتمكين رحلات الطيران السعودي من الهبوط في مطار هانيدا القريب من العاصمة طوكيو، تسهيلاً على ركابها الوصول إلى أعمالهم في وقت وجيز.
ودفعت الزيارة الحالية لولي العهد إلى طوكيو التي تختتم مساء اليوم، بالعلاقات السعودية - اليابانية إلى سياق بناء للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من نافذة الاقتصاد بكل مجالاته الحيوية، وفي مقدمها الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة وتقنياتها المتطورة.
وحظي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحفاوة عالية من إمبراطور اليابان أكيهيتو، الذي أقام مأدبة غداء على شرف ولي العهد والوفد المرافق، حيث قرر الإمبراطور تجاوز المعايير الصارمة لبرتوكول البلاد، ومضاعفة الوقت المحدد للقاء المنفرد بينهما.
وأجرى الأمير سلطان في اليوم الثاني للزيارة سلسلة لقاءات رسمية، في مقدمها المحادثات الرسمية مع رئيس الوزراء كويزومي، إذ استعرضا العلاقات الثنائية، فيما اعتبر البيان المشترك زيارة ولي العهد السعودي"أتاحت فرصة تاريخية لإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، فقد وقع الجانبان مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية".
وأعلن الأمير سلطان تبرع الحكومة السعودية بمبلغ 500 ألف دولار لجمعية الصداقة السعودية ? اليابانية، التي تأسست عقب الزيارة التاريخية لولي العهد إلى طوكيو في 1960 عندما كان وزيراً للمواصلات.
وجاء البيان الختامي في 18 نقطة، غطت القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي يتطلع لها البلدان، بما يخدم مصالحهما وينعكس على السلم والاستقرار الدوليين. واقتطعت العلاقات الاقتصادية وتطويرها الحصة الكبرى من نقاط البيان، حيث اتضح التعبير عن ارتياح البلدين لمستواها الحالي، تمهيداً لمضاعفتها مستقبلاً.
وعلى رغم تأكيد البيان أن إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط سيقضي على المصدر الرئيس للتوتر والتهديد للسلم والأمن الدوليين، فإنهما شددا على إدانتهما الدامغة للإرهاب بجميع أشكاله. واتفقا على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يكون متحداً في مكافحة الإرهاب"وفي هذا الصدد، أعاد الجانبان التأكيد على التزامهما الراسخ بتطبيق ال 13 معاهدة وبرتوكولاً المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة". وأشار البيان إلى أنه"ثمّن الجانب الياباني مبادرات المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، ومن بينها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض العام الماضي، والذي شاركت اليابان فيه. وأكد الجانبان أهمية التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر، بما في ذلك اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وكذلك أهمية الانتهاء من المفاوضات الجارية حول عقد الاتفاق الدولي الشامل للإرهاب".