في إطار خطة السعودة . "التربية" تعتمد آلية جديدة لإنهاء عقود المعلمين المتعاقدين

أكد نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور سعيد بن محمد المليص في تعميم إلى جميع الإدارات التعليمية عدم تجديد عقود جميع المعلمين الذين بلغت خدماتهم عشرة أعوام فأكثر في التعليم العام والتربية الخاصة، وكذلك عدم تجديد عقود المعلمين المتعاقدين في تخصص الفيزياء ممن باشروا في عام 1420ه وما قبله، وفي تخصص الإنكليزي ممن باشروا في عام 1419ه وما قبله.
وشمل التعميم الذي يأتي في إطار خطة الوزارة ل"سعودة الوظائف التعليمية"عدم تجديد عقود غير السعوديين، بصرف النظر عن مدة خدمتهم في تخصصات الحاسب الآلي في التعليم العام والتربية الخاصة في جهاز الوزارة، وإدارات التربية والتعليم، وكذلك العاملون في المرحلة الابتدائية في التعليم العام، ومعلمو المهارات الاجتماعية، وعمداء الأسر، والثقافة المهنية، والتجارة، والنجارة، والفنون الجميلة، والصناعي، والآلة الكاتبة، واللغة العربية، والتربية الفنية، والتربية البدنية، والتدريبات السلوكية، وفني التبريد سواء في التعليم العام أو التربية الخاصة في جهاز الوزارة، وإدارات التربية والتعليم. كما قررت الوزارة عدم التجديد لمن لا يحمل مؤهلاً جامعياً تربية خاصة أو عيوب نطق، أو جامعي، إضافة إلى دبلوم تربية خاصة، أو دبلوم عيوب نطق أو دبلوم معلمين إضافة إلى دبلوم تربية خاصة.
ونص تعميم المليص على عدم تجديد عقود من عليهم ملاحظات، تدني مستوى أدائهم بصرف النظر عن مدة خدماتهم ومواد تخصصهم ومراحلهم، وكذا الذين عليهم قضايا، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة في شأن البت في القضايا قبل انتهاء العقد، وجاء في التعميم قصر توجيه المعلمين المتعاقدين المجددة عقودهم في تخصص الفيزياء على المرحلة الثانوية، وفي تخصص القراءات على مدارس تحفيظ القرآن في المرحلة الثانوية فقط.
كما وجه بالتريث في إنهاء إجراءات المعلمين غير السعوديين الذين بلغت خدماتهم عشرة أعوام فأكثر في تخصصات القراءات، الرياضيات بالمرحلة الثانوية، والتربية الخاصة في التخصصات فكري، بصري، سمعي حتى تنتهي المعاملة الدائرة بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية في شأنهم.
وأكد المليص على التقيد بتعميم المدير العام للشؤون الإدارية والمالية الذي ينظم احتساب مباشرة المعلم في حال التجديد وعدمه، كما شدد على عدم تجديد عقد أي متعاقد في جهاز الوزارة أو إدارات التربية والتعليم إلا بعد الرجوع لوكالة الوزارة للشؤون المدرسية.
من جهته، أوضح وكيل الوزارة للشؤون المدرسية علي الوزرة أن التنظيم يأتي استناداً إلى البيانات الواردة للوزارة من الإدارات التعليمية للعام 1426/1427ه في شأن المعلمين المتعاقدين غير السعوديين، وفي ضوء نتائج الدراسة التي أعدتها الإدارة العامة لشؤون المعلمين عن الاحتياج للعام الدراسي المقبل 1427/1428ه، التي روعي فيها استيعاب خريجي الجامعات وكليات المعلمين في التخصصات التي لا تزال مشغولة جزئياً بغير سعوديين، وكذلك تسديد جميع حالات التسرب في أعداد المتعاقدين سواء ممن أمضوا عشرة أعوام أو أقل بسبب الاستقالات ونحوها، مشيراً إلى أن الوزارة لن تجدد لأي معلم متعاقد على الإطلاق إلا بعد أن تتأكد تماماً من عدم وجود المعلم السعودي للعمل في المكان الذي توجهه إليه الوزارة بحسب الحاجة. وفي السياق نفسه، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم لتعليم البنات للشؤون المدرسية عثمان العبد الجبار، أن إدارته لا تضم سوى عدد قليل من المتعاقدات في جميع التخصصات، في مناطق نائية، وأوضح ل"الحياة"أن إدارته بدأت في إنهاء عقود المعلمات المتعاقدات منذ بداية العام الدراسي، بإحلال المعلمات السعوديات مكانهن، مشيراً إلى أن جميع العقود المتبقية ستنتهي بنهاية العام الدراسي الحالي.