300 رجل أعمال سعودي وفرنسي يبحثون عن استثمارات مشتركة

يسعى الرئيس الفرنسي جاك شيراك خلال زيارته الحالية الى السعودية، الى ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد. فالى جانب عدد من المواضيع السياسية التي سيناقشها مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يسعى الرئيس الفرنسي الى البحث عن دور اكبر للشركات الفرنسية في الفترة المقبلة في مشاريع التنمية السعودية التي تقدر بنحو 500 بليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وفي هذا الإطار، يصطحب الرئيس الفرنسي وفداً اقتصادياً فرنسياً رفيع المستوى خصوصاً من قطاع الدفاع الذي تمثله شركتا داسو وتاليس والطاقة ممثلاً بشركة توتال والفنادق تمثله اكور والصناعة الستوم وحتى القطاع المصرفي بي ان بي باريبا.
وسيحظى الوفد الاقتصادي المرافق لشيراك بعرض مفصّل من الادارة السعودية العامة للاستثمارات حول فرص الاستثمار في المملكة.
وسيشهد الرئيس الفرنسي اليوم وبمشاركة نحو 300 رجال أعمال سعوديين وفرنسيين، إلى جانب مسؤولين حكوميين وديبلوماسيين وإعلاميين، أكبر تظاهرة سعودية فرنسية لبحث كل السبل المتاحة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتذليل المعوقات التي تواجه حركة رأس المال الخاص في الاتجاهين.
واوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان، أن خصوصية العلاقات السعودية الفرنسية والصداقة المميزة بين الشعبين السعودي والفرنسي مدعاة لاحتفالية خاصة، تعكس تقدير رجال الأعمال السعوديين لهذه الدولة الصديقة ورئيسها الصديق للمملكة جاك شيراك.
وقال السلطان:"إن الوفد المرافق للرئيس شيراك يضم رجال أعمال يمثلون القطاعات ذات الصلة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين"، فيما سيعكس الجانب السعودي بمشاركة ما يزيد عن 180 رجل أعمال برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الراشد، ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي المشترك عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ، اهتمام القطاع الخاص في المملكة بالتوسع الاستثماري وتحقيق المزيد من التطور وزيادة التبادلات التجارية، تعزيزاً للشراكة مع فرنسا.
واشارالأمين العام لمجلس الغرف الى ان التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا وعلى رغم ارتفاعه من 13.8 بليون ريال عام 2003 إلى 18.2 بليون ريال عام 2004 بنسبة نمو 32 في المئة، الا انه لا يعكس مستوى الصداقة القائمة بين الشعبين السعودي والفرنسي، كما أنه لا يلبي الطموحات. لافتاً الى ان القدرات الكامنة لدى القطاع الخاص في البلدين يمكنها تحقيق قيمة مضافة حقيقية للتبادلات التجارية والاستثمارية، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه من خلال هذا اللقاء الحاشد.
واوضح السلطان أن مثل هذه اللقاءات ستكون مناسبة لإيجاد منافذ للصادرات السلعية غير النفطية. وقال:" سنعول على قطاعنا الخاص السعودي لتحقيق هذه الاستراتيجية". وقال إن الوفد الفرنسي الذي يحمل عدداً من المبادرات سيجري حواراً مفتوحاً مع رجال الأعمال السعوديين، فيما سيقدم الجانب السعودي تفاصيل دقيقة عن الأوضاع في السعودية، والخطط المستقبلية التي تسعى حكومة المملكة لتبنيها، دفعاً للعلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الصديقة.
وأشار الى أن اللقاء سيبحث سبل تشجيع التدفقات الاستثمارية البينية والاستثمارات الفرنسية في البنى التحتية السعودية مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، وكذلك نقل التقنية الفرنسية المتطورة إلى المملكة، وبخاصة في مجالات التدريب والتأهيل الفني والمهني وقال السلطان إن الجانبين سيتبادلان أيضاً عرض الفرص الاستثمارية المتوافرة في كل بلد، إذ سيطلع الفرنسيون عن كثب على الفرص المتاحة في المملكة ومقابلة المسؤولين للتشاور مهم عن هذه الفرص الاستثمارية.
يشار إلى أن فرنسا تربطها علاقات تجارية وطيدة مع المملكة، إذ تقع ضمن اكبر عشرة شركاء تجاريين لها. وبلغت الصادرات السعودية لفرنسا عام 2004 أكثر من 12.3 بليون ريال، فيما بلغت الواردات نحو 5.9 بليون ريال، ليرتفع الميزان التجاري لمصلحة المملكة إلى نحو 6.5 بليون ريال مقارنة ب 3.7 بليون ريال عام 2003.
وتشكل المنتجات النفطية ومشتقاتها معظم عناصر الصادرات السعودية، إن لم تكن جميعها.
وهناك 60 شركة فرنسية فقط لديها استثمارات في السعودية بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار العام الماضي.