السعودية وفرنسا تناقشان العقبات التي تعترض الاستثمارات

يعقد ما يزيد على 300 من رجال الأعمال السعوديين والفرنسيين، بحضور مسؤولين وسفراء عدد من الدول في السعودية، السبت المقبل، الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي - الفرنسي، الذي سيبحث في سبل ازالة العقبات أمام التدفقات الاستثمارية البينية والاستثمارات الفرنسية في البنى التحتية السعودية، مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، بالإضافة إلى نقل التقنية الفرنسية المتطورة إلى السعودية، خصوصاً في مجالات التدريب والتأهيل الفني والمهني.
وقال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، الدكتور فهد بن صالح السلطان، ان اللقاء الذي سيحضره وزير التجارة والصناعة السعودي، الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، والأمين العام ل"الهيئة العليا للسياحة"، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفير فرنسا، برنارد بوليتي، وسفير السعودية في فرنسا، محمد اسماعيل آل الشيخ، يعكس "مدى اهتمام" القطاع الخاص في السعودية بالتوسع الاستثماري وتحقيق المزيد من التطور، وزيادة المبادلات التجارية مع فرنسا.
وأشار إلى ان الوفد الفرنسي الذي يحمل "العديد من المبادرات"، سيُجري "حواراً مفتوحاً" مع رجال الأعمال السعوديين، فيما سيقدّم الجانب السعودي "تفاصيل دقيقة" عن الأوضاع في المملكة والخطط المستقبلية التي تسعى الحكومة إلى تبنيها "دفعاً للعلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الصديقة".
وأوضح السلطان ان الجانبين سيتبادلان أيضاً عرض الفرص الاستثمارية المتوافرة في كل بلد، حيث "سيطلع الفرنسيون عن كثب على الفرص المتاحة في السعودية" ومقابلة المسؤولين للتشاور معهم في شأنها.
وذكر ان مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي الجانب السعودي تم انشاؤه في 2002 بهدف "تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية" بين القطاع الخاص في كل من السعودية وفرنسا، خصوصاً وان فرنسا تُعتبر "من أهم الشركاء التجاريين" للمملكة، حيث تقع ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين، وتحتل المرتبة السادسة من حيث الصادرات السعودية والسابعة لجهة الواردات.
ووفقاً لاحصاءات عام 2002، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 12.1 بليون ريال 3.2 بليون دولار، بلغت صادرات السعودية منها نحو 7.7 بليون ريال بليونا دولار، بالمقارنة مع الواردات التي بلغت نحو 4.4 بليون ريال 1.1 بليون دولار.
ولفت السلطان إلى ان حجم الاستثمارات في المشاريع المشتركة في السعودية بلغ نحو 23 مشروعاً بقيمة 296 مليون ريال 78.9 مليون دولار، حصة الشريك السعودي منها 37.5 في المئة بنحو 111 مليون ريال 29.6 مليون دولار، في مقابل 62.5 في المئة للشريك الفرنسي، بتمويل يُقدر بنحو 185 مليون ريال 49.3 مليون دولار وذلك حتى كانون الثاني يناير من العام الماضي.