المياه بين ترشيد الاستهلاك واستهلاك الترشيد

تشغل المياه وهمومها تفكير المهتمين والمختصين والمسؤولين، لأن المسألة تتعلق بالموت والحياة، فالماء هو الحياة. ونعلم أن مصادرنا المائية في السعودية تعتمد على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر، نظراً لأننا بلد صحراوي بلا أنهار أو أمطار غزيرة مستمرة.
وتتّجه الدولة الى الاهتمام بالمياه، لذلك كثّفت جهودها في كل الوسائل الإعلامية، وقامت بحملات ترشيد كبيرة جداً في كل المناطق في السنوات الخمس الأخيرة، لعل آخرها ما اقترحته وزارة المياه من أدوات صحية معينة، تساعد على التقليل من استهلاك المياه في المنازل، فوزعت الآلاف منها، وإن ظل الاستنزاف الحقيقي للماء، في اعتقادي، خارج المنزل!
وما دعم ولي العهد لهذه الحملات إلا إحساس بالخطورة وأمانة المسؤولية، ولذلك خصص جائزة لأبحاث المياه لتشجيع كل ما هو جديد من علوم وتقنية لحل مشكلة المياه وترشيدها والبحث عن البدائل لتحلية مياه البحر. والترشيد في كل الأمور محمود ومطلوب، وهو عنوان للثقافة ومعنى للحضارة والتقدم، والترشيد في استهلاك المياه أمر واجب على كل أفراد المجتمع من دون استثناء، كما حثت علي ذلك آيات القرآن الكريم والسنة المطهّرة.
واستبشرنا خيراً عندما استقلت وزارة المياه عن الزراعة، ما يعني أن الدولة تودّ أن تراجع حساباتها في السياسة المائية، ويتعامل مسؤولو المياه فيها بواقعية مع المعطيات الموجودة فعلاً وكيفية استغلالها وترشيدها والحث على المحافظة عليها، لكن إضافة الكهرباء إلى وزارة المياه أو المياه للكهرباء أثار لدينا القلق من خفوت الاهتمام بالمياه في المملكة، على رغم أهميتها.
ولان النشاط الزراعي مستمر في هدر المياه بلا ضوابط، فإن البلاد كانت على مشارف أزمة جفاف لولا تدارك الحكومة هذه الكارثة وإعلانها الطوارئ، ومن ضمنها حملات الترشيد، ولذلك على المهتمين بشؤون المياه متابعة دراسات وأبحاث المياه وتشجيع كل ما هو جديد من علوم وتقنية للمساعدة في حل المشكلة.
وعلى وزارة المياه والكهرباء أن تبدأ بنفسها في ترشيد استهلاك المياه، والعمل جدياً على القيام بمهماتها بصورة أكثر واقعية، ومن ثمّ ترتيب أولوياتها بحسب ما يمليه عليها واقع المياه في بلادنا، وألفت هنا نظرها إلى بعض النقاط التي أراها مهمة:
1- تعترف الوزارة بأن شبكات المياه في المدن تهرب كميات كبيرة داخل الأرض، وذلك لأن هذه الشبكات قديمة وتجاوزت عمرها الافتراضي بمراحل، فالوزارة الموقرة تهدر المياه بلا استعمال بكامل الوعي وقمة المسؤولية بكل أسف، ولست أدري كيف تطالب بالترشيد وهي على هذه الحال السيئة؟
2- تفعيل رقم الطوارئ على مدار الساعة بحيث يستقبل بفاعلية الشكاوي للوصول إلى ردع وتأديب المهدرين لأغلى ثروة. ويجب أن يكون الردع سريعاً وحازماً حتى لو اقتضى الموضوع أمراً ملكياً سامياً ملزماً.
3- العمل مع وزارة الزراعة بكل نشاط وإخلاص على الحد الفوري من استنزاف المياه الجوفية للمشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية التي ليس لها جدوى اقتصادية كبيرة للبلاد.
4- العمل جنباً الى جنب مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بكل إخلاص لوقف كل ما من شأنه تلوث المياه الجوفية.
5- العمل على عدم استحداث مصانع جديدة في المدن الداخلية، بل وإنشائها إن كانت ضرورية على سواحل الخليج العربي أو البحر الأحمر، وذلك ترشيداً لاستهلاك المياه الجوفية.
6- التقليل من إنشاء السدود التي إن كانت مفيدة لقرية فهي ضارة لقرى كثيرة، ومن لم يصدقني فليزر سدود منطقة الباحة وربما عسير، ليكتشف أن زراعة مزدهرة وحدائق غناء ماتت وتحولت إلى أطلال!
تركز الوزارة وتهتم بما فيه مصلحة بعض منسوبيها، وتغفل عن مشكلات بعض المناطق، مثل منطقة الباحة التي تشتكي الجفاف، إضافة الى التلوث في ما تبقى لها من مياه.
وبعد... تقع المسؤولية بالدرجة الأولى على وزارة المياه، فهي الراعية لكل قطرة ماء وهي المسؤولة عن استهلاكها من خلال أنظمتها و لوائحها. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هل وزارة المياه تسعى فعلاً الى ترشيد استهلاك المياه أم إلى استهلاك ترشيد المياه من خلال الدعايات الإعلانية؟
حسن الزهراني - الظهران
zahranha@hotmail.com